جدّد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان مطالبته برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
وأكد رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان عبد الحميد دشتي خلال مداخلة فيما يسمى “الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق بشأن سورية” ضمن جدول أعمال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان ضرورة إنهاء الوضع المأسوي للشعب السوري الذي يعاني ويلات الحرب لعامه الحادي عشر وهو يواجه حصاراً ظالماً بإجراءات أحادية وما سمي “قانون قيصر” الذي يستهدف الشعب السوري الصامد على أرضه ويواجه العدوان والمخطط التآمري.
وطالب دشتي المجلس بالضغط الجاد على الدول النافذة لوقف المراوغة واتخاذ إجراءات فورية لدعم عملية التسوية وإيجاد حل سياسي بقيادة سورية ليهنأ الشعب السوري بخيرات بلاده وحضارته ولينعم العالم بالأمن والسلم الدوليين.
وأشار دشتي إلى أن اللجنة قدمت 33 تقريراً تضمنت مئات التوصيات إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلا أنه لا يوجد من بينها ما يعزز المطالب المقررة الخاصة المعنية لتحديد مصير أبناء الأوروبيين المتورطين بالإرهاب والمحتجزين مع أمهاتهم من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي وهم قرابة 1000 طفل من نتاج “جهاد النكاح”.
وشدد على أن ترك هؤلاء الأطفال سيخلق بيئة للإرهاب.. فهم ضحايا خيارات آبائهم وتقاعس حكومات الدول الأوروبية الضالعة في الحرب على سورية والتي اختارت عدم إعادتهم إلى أوطانهم ليبتلي بهم الشعب السوري مستقبلاً.