طالبت منظمة العفو الدولية الحكومات الأوروبية بوضع حد لانتهاكات حقوق الانسان في تركيا التي تعد واحدة من أكبر السجون في العالم لخصوم حكومة النظام التركي.
وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية نيلز موزنيكس على الحساب الرسمي للمنظمة أن تركيا باتت واحدة من أكبر الدول التي تسجن الصحفيين والسياسيين والمعارضين في العالم ولا يقتصر الأمر على سجن الصحفيين الأبرياء والمدافعين عن حقوق الانسان والطلاب المحتجين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بل إن النظام فيها يصعد أيضاً من الاضطهاد السياسي ويتجاهل أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بإطلاق سراح الأشخاص المسجونين ظلماً.
وشدد موزنيكس على أن السبيل الوحيد لوضع حد لانتهاكات حكومة النظام التركي هو تصعيد الضغط ومطالبة تركيا بالامتثال لالتزاماتها ، مشيراً إلى أن على الحكومات الأوروبية ألا تنخدع بالتعبيرات الجذابة في خطة عمل حقوق الانسان التي أعلنها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في الـ 2 من آذار.
ولفت موزنيكس إلى أن النظام التركي رفض الإفراج عن شخصيتين بارزتين تم سجنهما خطأ لأكثر من ثلاث وأربع سنوات على التوالي هما رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الانسان عثمان كافالا وزعيم حزب الشعوب الديمقراطي التركي صلاح الدين دميرطاش، مذكراً أن المحكمة الأوروبية التي قبلت تركيا أحكامها على أنها ملزمة أصدرت أحكاما تطالب بالإفراج الفوري عن الرجلين في الأحكام التي وجدت انتهاكا للمادة 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان التي نادراً ما يتم التذرع بها ووجدت المحكمة أن اعتقالهما وسجنهما كان لهما هدف خفي هو اسكاتهما وخنق التعددية.
وطالب موزنيكس بمحاسبة تركيا لتعديها على بنود اتفاقية اسطنبول التي سبق أن وقعتها مع الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن أردوغان حول تركيا إلى سجن ومعتقل كبير زج فيه أعداداً كبيرة من معارضيه من مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية والإعلامية في السجون وسرح المئات من وظائفهم بذريعة دعمهم الاحتجاجات وارتباطهم بمحاولة الانقلاب.
“سانا”