الدخل (المنخور) ..!

تتعدد النظريات حول كيفية تحسين معيشة المواطن،منها ماهو واقعي ،والآخر فلسفي ببعض جوانبه ،بعيد عن الواقع . وليس محل جدل أن رفع مستوى معيشة المواطن هدف محوري ويجب أن يكون واقعاً ومبرراً للإنفاق ..!
وبالتأكيد فإن رفع مستوى معيشة المواطن يشمل التحسين المستمر للخدمات ،وتوفير كل المستلزمات من دون منغصات تذكر. ناهيك عن إتاحة عديد الفرص المواتية لدخوله في مجالات التعليم والعمل ليكون فاعلاً ومنتجاً ،بغية أن يكون التقدم ديدنه ،ويومه أحسن من أمسه، وتالياً دخله متوائم مع أي زيادات تطرأ على أسعار الأسواق . فنقطة البداية بإيجاد الحلول تنطلق من الحفاظ على الاستقرار السعري من جانب ،وتحقق عائد دخل مرتفعاً ،وهنا قد يتحقق الارتقاء المنشود وتُحل المشكلات ،لكن ذلك أمر يبدو تحقيقه أصعب من الحديث عنه ،ولا تملك الجهات المعنية كل المقومات لبرمجته بعد ..!
كما هو معروف فإن الغلاء واقع ،وهو سيبقى ينخر قدرة دخل المواطن على الإنفاق ،الأمر الذي سيؤدي إلى خلل في معيشته وتراجعها لمستويات قاسية ،وهو لا شك مالا ترمي إليه جهود بعض الجهات المختصة، وعليها الاستماتة لتفادي ذلك وإلا سنبقى ندور في حلقة مفرغة ..! وهنا ” ترميم ” الدخول ليس مطلباً بل ضرورة حالياً ،وعلى مجلس الشعب والحكومة المقبلة أن يضعا ذلك في أولوية عملهما، والتمعن في كيف تتجه المستويات العالية من الإنفاق الحكومي لتترجم إنعاشاً في تحسين الدخول..
نظرة جديدة لواقع التهرب الضريبي الحاصل وتحقيق العدالة في مساربه وطرائقه ،ربما تترك مدخلاً مساعداً في تعزيز رفد الخزينة بقسم من العوائد ،إضافة لأمر بات الحديث عنه ممزوجاً بمشاعر عدم النجاعة والفائدة ألا وهو الفساد المنتشر في معظم الأماكن والدوائر بدءاً من أصغر بلدية في الريف البعيد إلى أهم مؤسسة أو وزارة. هذا الوباء الذي تسبب في ضياع اعتمادات وموازنات ضخمة جداً، وسبّب ماسبّب من أزمات يعاني منها المواطن إلى يومنا الحالي ،ورغم بعض تدخلات العلاج إلا أن مناعة قوته لاتزال كبيرة..!