تختلف التقييمات بشأن الحصيلة الاقتصادية للعمل الحكومي للعام 2019 بين من يعدّ أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان، وبين من يرى أن حصيلة هذا العام الأسوأ خلال سنوات الأزمة, وبكشف سريع عن الاستراتيجيات الاقتصادية نجد هناك العديد من الطروحات والخطط التي ثمنت ما تحقق لاقتصادنا برغم أن بعض البيانات الاقتصادية أظهرت نمواً وحراكاً ملحوظاً في بعض القطاعات، إلا أنه لم يكن على مستوى الطموح المرجو، إذْ لا تزال هناك العديد من العقبات الأساسية التي تبعث برسالة واضحة مفادها فشل بعض السياسات الاقتصادية من جهة وانعكاس الحرب الاقتصادية على الشارع السوري من جهة أخرى.
تراودنا العديد من التساؤلات لابد من أن تطرح على أجندة العام الجديد مفادها: لماذا لا يكون هناك كشف حساب لكل وزارة يتضمن ماذا أنجزت هذه الجهات، وهل حركت الإنجازات «في حال وجودها» ساكناً انعكس على اقتصادنا أم إن الأمر لم يتعدَ الوعود والشعارات المتكررة التي طالما تداولها المعنيون من تحسين الوضع المعيشي للمواطن وتخفيض الأسعار و.. تحديد سعر الصرف .., ومحاربة الفساد و..و..غيرها ؟
تلك هي الحال التي يودع بها اقتصادنا الوطني عامه الحالي، لينقلنا إلى مرحلة يحدونا الأمل فيها ببداية عام, الأغلب ينظرون إليه بتخوف وتوجس!.
طبعاً نحن ندرك يقيناً أن نتائج أي خطة تطويرية لإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني من الصعب أن نرى ثمارها مباشرة، كما أنني لست واثقة من أن مسار الاقتصاد اليوم بشكله الحالي قادر على تحسين الوضع المعيشي، فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقراً ! بالتأكيد لا نريد معجزات… كما لا نريد حلولاً ترقيعية لأن لقمة العيش أمست صعبة، ومثلها الغلاء والعقارات والإيجار، وكذلك الغاز والكهرباء والتدفئة..إلخ، نحتاج إجراءات صارمة وذات أثر ملموس على حياة المواطن تنفذ وبإتقان، لذا من المهم التفكير في قواعد الرؤية الاقتصادية القادمة !!.. ووضع برنامج شامل يؤدي إلى نتائج إيجابية تنعكس على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ، خلال عام 2020 لنعدّه بداية مرحلة «جني الثمار» للعديد من البرامج التي وضعت للإصلاح الاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد..وغيرها ويبقى الهاجس: ماذا يحمل لنا العام الجديد من مفاجآت ومشروعات ومبادرات تصنع الأمل بانتظار إشراقة شمس عام جديد ليؤذَن ببدء التنفيذ.. !.
hanaghanem@hotmail.com