لا يمكن أن يختلف اثنان على أن الحديث عن نتائج الإصلاح الإداري يرافقه عدم الرضا في معظم مؤسسات وشركات القطاع العام، في الوقت الذي لا يمكن أن نختلف فيه على أن الجهاز الإداري في أي دولة هو عصبها وسياجها الأساس، وأن عملية إصلاحه أصبحت من الضرورات الملحة، بل واجباً وطنياً دعت إليه القيادة من رأس الهرم، وأكدت أن «كلاً منّا معنيّ بمشروع الإصلاح الإداري».. هذه الأوامر النابضة بالحيوية تعكس مقدار العناية بتجديد روح العمل الخلاقة، والحرص الكبير على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
والذي يقرأ بتمعن طبيعة هذا الحراك، يكتشف بجلاء حرص القيادة العليا على إضفاء نمطية جديدة في طريقة الإدارة، تتمثل في عدم التسليم للبيروقراطية الإدارية، ودفع الجهاز الإداري لأن يكون ديناميكياً إلى أقصى ما يمكن، لأن الوطن يخوض معركته التنموية الأضخم، وتالياً فهو يبعث برسالة قوية مفادها أن مهمة الإصلاح الإداري ليست منوطة بإدارة معينة، إنما هي مسؤولية الجميع.
لذلك من حقنا أن نتساءل: لماذا نعجز عن السير قدماً في عملية الإصلاح الإداري رغم وجود النيّة والخطط والكفاءات البشرية القادرة على النهوض بهذا المشروع التنموي، مع إيماننا وقناعتنا الراسخة بأن التنمية الإدارية تشكّل ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية، وعليه فإن جميع الخطط التنموية لن تؤتي ثمارها إذا لم يكن هناك جهاز إداري يتمتع أعضاؤه بكفاءة تستطيع مواكبة المتغيرات واقتلاع جذور الفساد الإداري أينما وُجد..؟
لا نريد التقليل من حجم الأعباء والجهود الملقاة على تطبيق مشروع الإصلاح الإداري، كما لا نريد لإداراتنا أن تراوح في مكانها في حلقة مفرغة مفادها استغلال النفوذ في الوساطة والمحسوبيات وتفشي ظاهرة «أنا المسؤول»، ومن خلال المزاجية في اتخاذ القرارات الإدارية ولاسيما في أمور الترقيات والمناصب!! كما أن غياب المعايير الموضوعية لسياسات الثواب والعقاب وغياب الكفاءات أوصلنا إلى حقيقة أن صناعة التغيير، وصناعة القرار، تحتاجان الجدارة والكفاءة في صنع القرار لتعزيز ثقة المواطنين بالدولة.
ما نريده هو مشروع للإصلاح الإداري وطني بامتياز لا مجال فيه للتنظير، ولا مكان فيه للمنتفعين ممن همهم وضع العصي في العجلات… مشروع يليق بوطن يسابق خطاه، ويستثمر كل ثانية ليصل إلى مبتغاه…!!
hanaghanem@hotmail.com