مرحلة جديدة ترسم مستقبل وملامح الاقتصاد الوطني، وتخطط وفقاً لمقولة «ما يبدأ هنا سيغير العالم», فسورية تعيش مرحلة تغيير جوهرية على كل الصعد, وبالأخص اقتصادياً تقابلها تحديات جسيمة, منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، هذا التغيير يرسم وينفذ بأيدٍ سورية. فهناك قرارات اقتصادية حساسة ودقيقة وفوق ذلك جريئة تتخذ أيضاً بقوة وبحزم.
فالتصحيح الاقتصادي, وإن اختلفنا على بعض جزئياته, إلا أنه لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي.
ويخطئ من يعتقد أن بالإمكان تحقيق نقلة واضحة في كينونة الوضع الاقتصادي بجرة قلم, لأننا لا نملك الوصفة السحرية الجاهزة للخروج مما نحن فيه, والمضي بالعمل وفق النهج الحالي لن يتسبب إلا بمزيد من التباطؤ وبقاء الحال على ماهي عليه!
لابد من أن نملك القناعة في التغيير وأن نتفق ونختلف على مكنوناته لكن في المقام الأول يجب علينا الايمان بحاجتنا إلى التغيير, الذي للأسف جاء متأخراً, وبما أن الفرص تخرج من رحم الأزمات، وما مر فيه الاقتصاد السوري من الأزمات ألقى ظلاله على كل القطاعات, لذلك اليوم نحن في حاجة ماسة لمتابعة متطلبات السوق واحتياجاته, والاستثمار في القطاعات الأقل خطورة والأهم من هذا وذاك اتخاذ القرار السليم البعيد عن المغامرة غير محسوبة العواقب, خاصة أن اقتصادنا يتهيأ لمرحلة جديدة من الشفافية، وبناء البرامج على خطط مستقبلية واضحة، وهذا يعزز فرص استقطاب الاستثمارات في إطار البرامج التي تعمل عليها الجهات الوصائية، وباعتقادنا أن ذلك سوف يزيد من فرص نجاح البرامج الوطنية, فتحديث الفكر الاقتصادي؛ من أجل التنظيم والحفاظ على مصادر الدخل والموارد البشرية أصبح ضرورة ملحة..
وأخيراً وليس آخراً، الجميع مسؤول عن زيادة فرص التنمية، ورفع مستوى النشاط الاقتصادي، من أجل تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني وتقديم الدعم الاستراتيجي والفني لجميع القطاعات لمعالجة كل ما يلزم, وذلك بما يتلاءم مع المتغيرات المحلية والعالمية, فالاقتصاد الوطني قادر على استيعاب كل التحولات والتحديات التي قد تفرضها الأوضاع الاقتصادية, لأن آفاق النمو واعدة وعلينا أن نمتلك مقومات وأدوات التعامل مع المتغيرات لتحويلها إلى فرص للنمو..!!
hanaghanem@hotmail.com