إيجارات الشقق في السويداء ما زالت في حالة صعودٍ مستمرة

السويداء- طلال الكفيري:

لاتزال إيجارات الشقق في السويداء تشهد ارتفاعاً كبيراً، يعجز عن مجاراتها الكثيرون من أبناء الريف الراغبين بالسكن في مدينة السويداء.
عدد من المواطنين تحدثوا لصحيفة الحرية أنه بالرغم من استقرار سعر الصرف في السوق المحلية، الذي شكل  على مدى العامين الماضيين ذريعة لأصحاب الشقق لرفع الإيجارات بشكلٍ دائم، إلا أن إيجاراتها أضحت في حالة صعود وليس هبوطاً، حتى باتوا، وفي ظل هذا الواقع المُثقل لكاهلهم، بين خيارين، أحلاهما مرّ، فإما الذهاب والإياب يومياً طبعاً فيما يخص موظفي القطاع العام، عبر وسائط نقلٍ أجورها خارج نطاق الأجهزة الرقابية لتاريخه، التي ما زالت في حالة سبات إزاء هذه الأجور، حتى أصبحوا يحتاجون لمجاراتها إلى ميزانية مالية مفتوحة تفوق المليون ليرة شهرياً،  وإما التوجه نحو الإيجارات في مدينة السويداء، والتي ما زالت كذلك لا ترحم رواتبهم المتدنية، ما أصبح يشكل عبئاً ثقيلاً على طالبي الإيجار، وخاصة مع وصول إيجار الشقة الواحدة إلى حوالي 800 ألف ليرة، وهي ليست ثابتة، إذ تختلف من منطقة إلى أخرى، حسب مساحة الشقة وموقعها وتوافر الخدمات، ففي بعض المناطق على طريق قنوات على سبيل المثال، وصلت إلى حوالي المليون ليرة، طبعاً وفواتير المياه والكهرباء على المستأجرين.

الخبير في الشؤون العقارية المهندس رفيق الجباعي، أوضح لصحيفة الحرية أن إيجارات الشقق لم يطرأ عليها وللأسف أي تحسن، حيث كان من المفترض بعد استقرار سعر الصرف، وانخفاض أسعار مواد البناء في السوق المحلية، أن تشهد الإيجارات انخفاضاً ملحوظاً، إلا أن ذلك لم يحصل على الإطلاق، فالإيجارات ما زالت تعجيزية بالنسبة للمستأجرين، الذين أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، وطلاب الجامعات.
ونوه بأنه لتاريخه لا توجد ضوابط لتحديد الإيجارات التي تختلف من منطقة إلى أخرى، وبالتالي هي عقد اتفاق ما بين المستأجر وصاحب العقار.
ولفت الجباعي إلى أنه من الضروري أن يتم ضبط هذه الإيجارات بشكلٍ قانوني، بحيث لا يسمح لصاحب الشقة رفع الإيجار كل شهرين أو ثلاثة أشهر، كما يحدث حالياً، وتحديد قيم رائجة لها من خبراء عقاريين معتمدين أصولاً.