مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الاتصالات

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
واستأنف المجلس مناقشة تقرير لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 وتعديلاته، وبعد مناقشة مستفيضة أقر المجلس مواد المشروع وأصبح قانوناً.
كما بدأ المجلس بمناقشة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول مشروع القانون المتضمن “إحداث وزارة التربية والتعليم وإلغاء القانون رقم 121 لعام 1949 وتعديلاته”، حيث وافق بالأكثرية على خمس مواد من المشروع.
وأحال المجلس أيضاً مشروع القانون الخاص بطابع الطب الشرعي إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله وذلك بعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر به دستورياً.
حضر الجلسة وزراء الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب والتربية الدكتور محمد عامر المارديني والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاربعاء.