بعد أن “كوت” الجيوب..أسعار المواد الغذائية في السويداء تنخفض أكثر من 50 بالمئة
الحرية – طلال الكفيري:
لم يعد ارتياد محال بيع المواد الغذائية هذه الأيام يْشكل عبئاً مادياً على المستهلكين، بسبب الانخفاص الملحوظ الذي أضحت تشهده أسعار هذه المواد في أسواق السويداء، ما شكل ارتياحاً كبيراً عندهم، وخاصة بعد أن “كوى” غلاؤها جيوبهم خلال الأشهر الماضية.
وأشار عدد من المواطنين الذين التقت بهم “الحرية” إلى أن الأسعار المتداولة اليوم من غير الممكن مقارنتها بأسعار الأمس، فالمتجول بالأسواق سيلحظ أن هناك فارقاً كبيراً، فشراء ما يحتاجه المنزل من مواد غذائية بات ممكناً في ظل هذا التراجع الذي تجاوز الـ 50 بالمئة، والبداية كانت من مادة الزيت النباتي التي أحجم عن شرائها الكثير من الأسر لوصولها في أواخر شهر تشرين الثاني إلى حدود 50 ألف ليرة لليتر الواحد، بينما انخفض مبيعها حالياً إلى 17 ألف ليرة، ولتحذو حذوها مادة البيض الذي هبط سعره إلى 35 ألف ليرة للصحن الواحد، علماً أن أسعاره كانت فيما مضى “كاوية” لجيوب مستهلكيه، وخاصة بعد أن وصل سعر الصحن الواحد إلى 60 ألف ليرة، أضف إلى ذلك فقد تراجع سعر كيلو السكر إلى حدود 9 آلاف ليرة، بعد أن وصل سابقاً إلى 30 ألف ليرة، ما دفع العديد من المواطنين حينها للشراء بالأوقية.
كما لم تكن الحبوب بمنأى عن هذا التراجع في الأسعار، حيث انخفض سعر كيلو العدس من 25 ألف ليرة إلى 18 ألفاً، والأرز من 25 ألفاً إلى 16 ألفاً، والأهم هو تراجع سعر المشروب الأكثر شعبية في السويداء، وهو المتة من 35 ألف ليرة إلى 15 ألفاً.
ومن يأتي إلى سوق الخضر قاصداً الشراء، سيلحظ أنه يوجد تراجع كبير بأسعارها، وخير مثال على ذلك مادة الفقراء” البطاطا” التي هوى سعرها من 12 ألف ليرة إلى 4 آلاف.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي طارق حمزة في تصريح لـ” الحرية” أن تراجع أسعار المواد الغذائية مرده بالدرجة الأولى إلى تراجع سعر صرف الدولار، إضافة لتوافر كل المواد الغذائية في السوق المحلية، ما ولدّ حالة تنافسية بين التجار، وإلغاء المنصة في مصرف سوريا المركزي. بينما المسألة المهمة هي السماح بالاستيراد المترافق بتخفيض الرسوم الجمركية، فضلاً عما ذكر عدم احتكار البضائع من قبل التجار، وخاصة بعد تراجع أسعار مبيعها خوفاً من الخسائر التي قد تلحق بهم في حال احتكارهم لها.
ولفت حمزة إلى أن من الأسباب الأخرى، السماح التعامل بالدولار وعدم وضع العراقيل أمام المتعاملين به، حيث كان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول بالعملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، عدا عن معاقبته بـ”الحبس وفرض غرامات باهظة” على كل تاجر يقوم باستيراد منتجات أجنبية، وهذا صراحة لم يعد له أي وجود، منوهاً بأن هناك تفاؤلاً من المواطنين، وخاصة فيما يخص تراجع الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين أيام النظام البائد، وأن الأسعار أصبحت ملبية للميزانية المالية لكافة الأسر بسبب انخفاضها بنسب عالية، فبحسب الأرقام المعلنة من المصرف السوري المركزي، يتم تداول الدولار الواحد بحوالي 13 ألف ليرة.