سورية على موعد مع تعافٍ اقتصادي بعد تخفيض الرسوم الجمركية
الحرية – إبراهيم غيبور:
بارقة أمل بانتعاش اقتصادي مرتقب بثته إدارة سورية الحرة في نفوس المواطنين من خلال إعادة ترتيب أوراق الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها الرسوم الجمركية.
فما كشف عنه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة المؤقتة ماهر خليل حسن مؤخراً بخصوص تعديل الرسوم الجمركية واعتماد آلية لحماية المنتج الوطني شكل منعطفاً مهماً في اقتصاد سورية، فالرسوم الجديدة المتوقع صدورها في أي لحظة ستشهد انخفاضاً يتراوح بين 50-60% وربما يتجاوز ذلك للمستوردات التي ليس لها مثيل محلياً.
النظام البائد ارتبط بشبكة مستوردين خدمة لمصالحه
ومما لاشك فيه إن إقرار رسوم جمركية معدلة سيكون له بالغ الأثر على الاقتصاد كله، لأن إعادة الانتعاش للاقتصاد الوطني وفق تحليل الباحث الاقتصادي الدكتور عمار يوسف مرتبط بالرسوم الجمركية بشكل مباشر، فنسب الرسوم المعتمدة تعطي مؤشراً واضحاً عن الاقتصاد فيما إذا كان في طريقه للتقدم أو التراجع.
ويقول الدكتور يوسف لصحيفة “الحرية”: إذا كانت الرسوم المعتمدة مخفضة فستؤدي حتماً لانتعاش اقتصادي يتمثل بإنتاج سلع منافسة لمثيلاتها في الأسواق العالمية ولاسيما المجاورة، فالتصدير هو الأساس في توريد القطع الأجنبي وثبات العملة المحلية مقابل سلة العملات الأخرى، مؤكداً أن ما نصبو إليه هو ثبات واستقرار لمدة طويلة تتجاوز 6 أشهر وربما تصل إلى سنة، فكلما زاد الاستقرار فإنه حتماً سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي.
ورأى د.يوسف أنه عندما يتم تطبيق رسوم مخفضة على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج كالآلات على سبيل المثال، فإن ذلك يعطي دفعاً قوياً للاقتصاد السوري، وهو أول خطوة في طريق التعافي في سورية، وما كان يفعله النظام البائد، أنه حول الرسوم الجمركية إلى منفذ جباية لتأمين مورد للإنفاق العام، وفي الحقيقة لم يكن كذلك بقدر ما كان سرقة لأحد أهم مقدرات الدولة، والدليل أنه كان يمنح رخص الاستيراد لأشخاص محددين مرتبطين بالرئيس المخلوع المستفيد الأول والأخير من عمليات الاستيراد.
ولطالما كانت هناك مشكلة في الاستيراد وكذلك ارتفاع الأسعار، فإن التصدير لم يكن أفضل حالاً على حد قول د.يوسف، بل كانت السلعة المصدرة أغلى بكثير من السلع المثيلة في الأسواق المجاورة، وتالياً فإن القيمة التصديرية صفر، والمردود من القطع الأجنبي صفر أيضاً، فبكل أسف كان الدمار الاقتصادي في جميع الاتجاهات إبان النظام البائد.
لذلك فإن اعتماد إدارة سورية الحرة لرسوم جمركية مخفضة هو مؤشر نحو الاتجاه الصحيح والانتعاش الاقتصادي بحسب د.يوسف، لافتاً أيضاً إلى أن تأمين حوامل الطاقة بأسعار مخفضة سيؤدي حتماً إلى تخفيض كلف الإنتاج وانخفاض الأسعار، مع العلم أن الأمل المعقود على الحكومة الحالية هو إعادة إقلاع عجلة الاقتصاد بما يليق بسورية الحرة وطموح الشعب السوري.