القطاع العام الإنتاجي إلى الواجهة.. تركة ثقيلة من الخسائر والفساد 

الحرية- رشا عيسى:

يشكل القطاع العام الإنتاجي تركة ثقيلة على كاهل العهد الجديد وعبئاً على الاقتصاد الكلي في سورية حيث يستقر في ضفة الخسائر المتلاحقة والفساد على مدار العشرات من السنين، وطرحه للاستثمار بات ضرورة وفقا لرأي الاقتصاديين لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تحتاج أولا  إرادة سياسية تبدو اليوم متوفرة أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد إعلان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد أبازيد في تصريحات إعلامية أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، حيث أشار إلى أن 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من الخسائر.

وفي حديث ل(الحرية) شرح الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس أن معظم القطاع العام الإنتاجي عبء على الاقتصاد الكلي الوطني، وبالتالي عملية تحييد الصناعات أو المؤسسات والشركات العامة الخاسرة بحد ذاتها رافد لتقليل الخسائر، إضافة إلى لجم الفساد المنتشر في جسم القطاع العام الإنتاجي، وأفضل طريقة لمعالجة الأمر من وجهة نظر الجاموس هو طرح هذا القطاع للاستثمار ولفترات طويلة الأجل، وليس بيعه  لأن عملية البيع ستقلل من قيمة الموجودات، أما الاستثمار فسيكون استثمار للأرض والموجودات، لذلك يرى أن طرحه للاستثمار سواء كان لشركات محلية أو قطاع دولي أي شركات دولية وطرحه للاستثمار عن طريق مزادات علنية هو حاجة ملحة.

ويعدد الجاموس بعض من هذه الشركات مثل  شركات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات التقنية مثل (سيرونكس) التي وضعها على رأس القائمة لأنه ليس لها قدرة تنافسية وخاصة بعد دخول المنتجات التركية رخيصة الثمن مقارنة بمنتجاتها، لذلك ما نعاني منه من صعوبة الاستيراد وبظل صعوبة الحصول على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات لذلك من الأفضل تحييد هذه الشركات.

ويوجد قطاع آخر يحتاج دراسة فعلية لطريقة استثماره وهو قطاع النفط والغاز والفوسفات _الذي لا ننتج منه أكثر من عشرة بالمئة _ إضافة إلى  بئر غاز قارة والذي يحتاج بدوره إلى إعادة استثمار وإعطائه لشركات قادرة على تحقيق طاقة إنتاجية مثلى كما يوضح الجاموس.

واقترح الجاموس أنه ولتحقيق التنمية الاقتصادية في المرحلة القادمة وبعد وجود الإرادة السياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية إنشاء وزارة خاصة بالاستثمار كما هو موجود في جمهورية مصر العربية  حيث وجود هذه الوزارة ضرورة لتوضيح العلاقة الارتباطية مع المستثمرين سواء المحليين أو المغتربين أو الشركات الأجنبية والعربية.

ووجود وزارة الاستثمار يدعم البنية التحتية، والبيئة القانونية المهمة لجذب المستثمرين الخارجيين، حيث من أهم الشروط لجذب رؤوس الأموال تقديم الإعفاءات، سواء الإعفاءات الضريبية على الأرباح، أو على الأرض المعدة للاستثمار سواء إعفاء المستوردات أو إعفاء على الآلات المعدة للصناعة لأن الصناعة اليوم هي عمود أساسي في الاقتصاد الوطني.

وتحدث  الجاموس عن أهمية إعادة رأس المال المهاجر سواء رأس المال الذي خرج خلال سنوات الثورة أو سواء المستثمرين الأجانب أو مغتربين.

ونصح الجاموس بإعادة التفكير بآلية العمل في المناطق الصناعية لأنها من وجهة نظره كفكرة غير مخطط لها، ورأى أن البديل يتمحور بالرجوع إلى توطين الصناعات في الأماكن التي يتوافر فيها المواد الأولية، وضرورة دراسة الواقع الجغرافي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات حسب المنطقة الجغرافية، لافتا إلى إعطاء أولوية للاستثمار في قطاع الطاقة والطاقة البديلة والبتروكيماويات التي تعد أساس تكوين وترصيف البنية التحتية لتشجيع الاستثمار.