خبير يقترح تنظيم قطاع السيارات والنقل وفق قرارات دقيقة وشاملة

الحرية – مايا حرفوش:

نعيش اليوم واقعاً جديداً ومعالم حياة اقتصادية وخدمية أفضل في سوريا، ومن المواضيع الملحة حالياً موضوع تحديث أسطول السيارات شبه المهترئ الذي كان يسيطر عليه مجموعة من التجار، مستغلين القرارات الجائرة لمنع الاستيراد منذ أكثر من عقد تحت مبررات غبية مثل المحافظة على سعر الليرة والاقتصاد في القطع الأجنبي.

وفي هذا المضمار، أشار الباحث الاقتصادي عامر ديب في حديث لصحيفة (الحرية) إلى أن سوق السيارات في سوريا عاش بعد فجر التحرير، رغم انخفاض الأسعار، نوعاً من عدم الاستقرار، وهذه نتيجة طبيعية لحين صدور قرار رسمي وواضح من معبر نصيب بوضع تعرفة جمركية للسيارات، فاليوم فقط أمامنا قرار ينص على تسجيل السيارات لمدة 3 أشهر “لوحة تجربة”، يتم التمديد بعدها لمدة عام، موضحاً أن هذه التعليمات لم تخل من التجاذبات وعدم الوضوح، وشهدنا سجالات إعلامية بين تجار السيارات لا طائل منها، بل ما زالت مستمرة، فعودة معبر نصيب للعمل نشّط سوق السيارات المستعملة في الإمارات والتصدير لسوريا، بعد أن كان حصراً عن طريق معبر باب الهوى.

ولفت ديب إلى أنه بدراسة أنواع السيارات الداخلة من المعبرين، نجد أن أغلب السيارات التي تأتي من باب الهوى  تعمل على المازوت وبحالة فنية وسط، وخاصة التي تأتي من أوروبا، في حين أن السيارات التي تستورد من الإمارات جميعها تعمل على البنزين وبحالة فنية أفضل، وفي الوقت نفسه أوراقها معتمدة كبيانات من حالة فحص فني وبيان جمركي وورقة تثبت أن السيارة غير مسروقة، موضحاً أن هذه الأوراق يطلبها الزبون ولم تفرض إدارة المعبر في نصيب هذه الأوراق شرطاً للجمركة.

وأضاف الخبير: يحتاج سوق السيارات بشكل خاص، وقطاع النقل بشكل عام لتنظيم واستكمال مواطن النقص في أي قرارات، فعلى سبيل المثال إن قرار معبر نصيب أغفل باقي فئات المركبات من شاحنات خفيفة وشاحنات متوسطة وثقيلة، كما أغفل القرار سيارات البيك أب بأنواعها التي تعمل على البنزين والمازوت وفئاتها المختلفة رغم دورها الاقتصادي الحاسم كعصب لنقل البضائع، كذلك لم يتطرق القرار لاستيراد الباصات التي تعمل على المازوت والكهرباء، وحتى لآليات” النقل الأخضر” .

واقترح ديب على الجهات المعنية إعادة تعيين جمارك السيارات من خلال نسبة على الفاتورة والتي توضح قيمة الفاتورة مصدقة من البلد المصدّر، ومن البعثة السورية بالبلد المصدّر، مع ضرورة طلب بيان ذمة مالية، وبيان إنتربول للسيارة المستعملة يثبت عدم كونها مطلوبة أو مسروقة في أي بلد، وكشف حالة فنية مصدّق من دوائر الخدمات من البلد المصدر لكي لاتتحول سوريا إلى مجمع لسيارات “الستوك” أو التي تحوي عيوباً قاتلة، فضلاً عن إعفاء جميع وسائط “النقل الأخضر” من الجمارك، وتقديم حزم تشجيعية للتحول للنقل الأخضر بسبب ميزاته البيئية والتوفيرية ضمن الطاقة والإصلاح.

كما اقترح ديب تشجيع استيراد السيارات الجديدة مع قيم جمركية مشجعة، والاشتراط على أصحاب معارض السيارات المستعملة افتتاح مركز صيانة، ومركز قطع غيار لسياراتهم المستعملة لضبط سوق قطع الغيار، وتقديم كفالة من البائع للمواطن على السيارات المستعملة والجديدة ضماناً لحقوقهم، وتنظيم استيراد الآليات بكل فئاتها من شاحنات خفيفة ومتوسطة وثقيلة، إضافةً إلى إعفاء باصات شركات النقل من الجمارك وأخذ نسبة من القيمة التشغيلية تقتطع من قيمة التذكرة وتوفير المشتقات البترولية لتلك الوسائط بسعر مدعوم للمساهمة بتخفيض أجرة الركوب للمواصلات العامة.

ونوه ديب بأن انخفاض أسعار السيارات وصل إلى نسبة 60%، آملاً أن تكون وزارة الاقتصاد والموارد هي الجهة المعنية بتنظيم استيراد السيارات ووضع التعرفة الجمركية، وليس فقط معبر حدودي.

وشدد الخبير على ضرورة ابتكار أفضل القرارات والآليات، لما يشكله هذا القطاع من أهمية اقتصادية وتنموية ومجتمعية.

وختم ديب: إننا مستعدون للتعاون واقتراح أفضل الحلول، والتي ستعود بالفائدة على الدولة والمجتمع بعد تنظيم هذا القطاع الهام والحيوي.