الإشغالات تخنق الأرصفة وتعوق حركة المارة في مدينة اللاذقية 

تشرين- نهلة أبو تك:

بات حجز الأرصفة في مدينة اللاذقية ظاهرة تتفشى حيّاً بعد حي، حتى أصبحت معظم شوارع المدينة وأرصفتها مشغولة بوضع إشارة تدل على حجز المكان ومنع الوقوف والركن بجانبه، واقع الحال الذي يتجاوز أحياناً مرحلة الاستغراب والامتعاض إلى حد المشاجرة.

وأشار عدد من أهالي مدينة اللاذقية الذين التقتهم “تشرين” إلى أنه في أماكن عدة لم يعد هناك مكان على الأرصفة لمرور الأشخاص بسبب انتشار المولدات بشكل غير منظم، وحجز بسطات أمام كل محل أو جزء من الشارع بحجة أن صاحب المحل لا يريد أن تحجب أي سيارة واجهة محله.

وتساءل الأهالي بتهكم لا يخلو من سخرية: أين يمشي المواطنون في الشارع بين السيارات، أم يقفزون من على أسطح المباني؟ في ظل تحول الأرصفة إلى ملكية خاصة للبعض الذين يقومون بوضع جنزير حديد أو كرسي أو حجر إسمنتي لمنع وقوف أي سيارة أمامه، فهل أصبحت “صفّة” السيارات لمن يضع يده عليها أولاً.

وأضاف الأهالي: وضع المولدات الكهربائية على الأرصفة قانوني وطبيعي لأنه يتم بالاتفاق مع مجلس المدينة الذي يتقاضى أجراً سنوياً مقابل إشغال الرصيف، لكن عدم تقيد أصحاب المولدات بشروط وضعها جعل واقع الأشغال يتحول إلى مشكلة يومية يعاني منها المواطن، فهناك أصحاب مولدات يضعونها على الرصيف أو في الشارع والبعض لا يتقيد بوضع كاتم صوت، ما يجعلها مصدر إزعاج للجوار، ناهيك بالدخان الصادر عنها وتسرب الزيوت منها.

كما أشار الأهالي إلى إشغالات الأرصفة وحتى أطراف الشارع من قبل أصحاب المطاعم، وذلك من خلال وضع الكراسي والطاولات على الرصيف بطريقة تعرقل سير المارة، بالإضافة أيضاً إلى وضع الكراسي والطاولات أمام الحدائق كحديقة مشروع الأوقاف والزراعة، بشكل يعوق وبوضوح حركة المرور، وخاصة لسكان الأبنية المجاورة.

كما اشتكى الأهالي من انتشار البسطات بشكل عشوائي في شوارع مختلفة من المدينة، مطالبين بتخصيص أماكن وأسواق خاصة بهم.

بدوره، بيّن رئيس دائرة مراقبة الأملاك العامة في مجلس مدينة اللاذقية المهندس هيثم خير بك لـ”تشرين” أن المديرية تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات والتعديات على إشغالات الأملاك العامة، حيث لا يتم وضع أي مولدة إلا بموجب ترخيص لأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية من خلال الحصول على براءة رخصة وفق شروط محددة، مع تعهد عند كاتب العدل بالتقيد بشروط الترخيص مرفقاً بصورة عن المولدة المطلوب ترخيصها، مع تحديد الموقع الذي سيتم وضعه من قبل دائرة الأملاك في البلدية، وإلزام أصحاب المولدات بالتقيد بشروط السلامة، مع مراقبة واقع عمل المولدات المرخصة من قبل مراقبي الدائرة، وإلزام أصحابها بالتقيد بالقرارات وبالصيانة منعاً للانبعاثات المضرة بالبيئة، أو من خلال إلزامهم بوضع كواتم لصوت المولدات منعاً للضجيج وإزعاج الآخرين، ومن لا يتقيد بهذه الضوابط يتم حجز المولدة.

أما فيما يتعلق بإشغالات الأرصفة والشوارع بالكراسي والطاولات، فأوضح خير بك أن الرصيف الذي يشغله مقهى ليس مخالفاً، لأن البلدية تتقاضى على المتر الواحد من صاحب المقهى ١٢٠٠ ليرة يومياً، ومن لا يملك رخصة إشغال تتم مخالفته.

وبين خير بك أن الإيرادات التي تدخل صندوق مجلس المدينة تحقق إيراداً جيداً، ما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع الخدمي للمدينة.

وحول حجز أماكن للسيارات، أشار خير بك إلى أن دائرة المراقبة تقوم بإزالة التعديات على الملك العام وتنظيم حجز أماكن السيارات، من خلال وضع جنزير لصاحب الرخصة مع إلزامه بالتقيد بحدود الترخيص الممنوح له وعدم تجاوز المساحة المخصصة له، وكذلك الحال بالنسبة للبسطات، فهناك متابعة مستمرة لإزالة الإشغالات المخالفة مع مصادرتها.