وزير الاتصالات و التقانة: صناعة البرمجيات وطنية بامتياز و منظومة الدفع الإلكتروني تسير على الخط الصحيح

و أشار إلى أنه كان لا بدَّ من تعديل قانون الجريمة المعلوماتية بعد تطور تقنيات الإنترنت لمحاسبة صاحب المعلومة المغلوطة التي تؤثر في الشارع .
و لفت إلى توجيه جزء كبير من استثمارات الشبكة لتحسين الأداء و الوضع الاقتصادي وتوجيهه لدعم التعليم والصحة وتأمين المحروقات .
و فيما يخص إزالة الدعم ركّز الخطيب على أن 20 شريحة سيطولها ذلك و هي لا تزال قيد الدراسة ولم تعتمد بعد لمعرفة الأثر الاجتماعي على المستبعدين، والوزارة تمثل بيئة تقنية لمتابعة الاعتراضات لمن يزال عنه الدعم .
و بيّن أن الوزارة تسير بمشروع الفوترة و العناية بالزبائن وأصبح مركزياً بكل المحافظات وهناك مشروع جديد رسا على إحدى الشركات ووردت التجهيزات و له ميزات منها الدفع الإلكتروني الذي يمكِّن المواطن من تسديد الفواتير و هو في بيته، و الوزارة تعمل على تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني و يسير على الطريق الصحيح بالعام 2022 و شركة المدفوعات هي أحد مفاصل بنية الدفع الإلكتروني التي ربطت مع عدة وزارات من بينها الكهرباء والاتصالات و النقل و المصارف العامة وغيرها إضافة لوجود شركة لتسديد الفواتير لها 1100 نقطة بيع لتجنب قطع خطوط الهاتف وإلغاء اشتراكاتها.

و أكد الخطيب أيضاً أن حلَّ مشكلة المتاجرة ببوابات الإنترنت تتم عبر توافرها و صدر قرار منع التنازل عنها أو بيعها تحت طائلة إلغائها و الإحالة للقضاء. مشيراً إلى أن شركة صناعة البرمجيات وطنية بامتياز و لا وجود حالياً لشركات أجنبية تعمل معنا في هذا المجال.