أسعار تكلفة متر البنية التحتية في المنطقة الصناعية بحماة من الـ ٥ آلاف ليرة سابقاً إلى ٩٦٠ ألف ليرة للمتر المربع اليوم

تشرين – محمد فرحة:

لم تكن مطالبة الصناعيين محقّة ومنطقية عندما راحوا يشكون مجلس مدينة حماة، في اجتماع ترأسه المحافظ معن صبحي عبود، تلك المتعلقة بسعر تكلفة المتر الواحد لجهة تنفيذ البنية التحتية من كهرباء ومياه واتصالات وغير ذلك، تحت ذريعة أنهم سددوا مبالغ مالية في عام ٢٠١٦، ولم تنجز تلك الأعمال بسبب ما جرى في البلد.
ففي جولته على المنطقة الصناعية ولقاء الصناعيين، أكد المحافظ استعداد المحافظة لتأمين كل احتياجات الصناعيين ضمن الإمكانات المتاحة، وتقديم كل التسهيلات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الصناعي الاقتصادي المهم، هذا ما تم الحديث عنه في غرفة الصناعة، مطالباً الشركات والدوائر الخدمية بضرورة تفقد المنطقة الصناعية دائماً والاطلاع على ما يلزم فيما يتعلق ببنيتها التحتية.
رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو أوضح أنه كان قد تم تشكيل لجنة عام ٢٠١٨ لدراسة قيم المقاسم ليصار إلى تسديدها أصولاً. غير إن مجلس المدينة لم يلتزم بالقرارات المتعلقة بقيمة هذه المقاسم والفروقات الكبيرة التي طرأت وتطرأ منذ عام ٢٠١٦ عند المباشرة بعملية التوسع “والكلام مازال لرئيس غرفة صناعة حماة”، كاشفاً أنه مازال هناك العديد من الأعمال المتعلقة بهذه البنية التحتية، مثل شبكات الكهرباء ومراكز التحويل، وكذلك فيما يتعلق بشبكات المياه.
لكن ما ذكره رئيس مجلس المدينة المهندس مختار حوراني كان بيضة القبّان، وهو المنطق، ونحن هنا لسنا قضاة ولسنا محامين، ولكن ما قاله يستند إلى قانون وقرارات. إذ ذكر أن إنجاز المناطق الصناعية له قراراته الخاصة بها، حيث يتم حساب قيمة الأرض مع الأحكام القضائية للاستملاك، زد على ذلك إضافة قيم تكلفة البنية التحتية.
وتطرق المهندس حوراني متسائلاً: لماذا يتجاهل البعض فروقات الأسعار، حيث كان سعر المتر الواحد /5/ آلاف ليرة محمّلاً عليه كل أعمال البنية التحتية في تلك الفترة، أي عام ٢٠١٧ ، في حين اليوم سعر هذه التكلفة /٩٦٠/ ألف ليرة.
وكشف عن سر مؤداه أن العديد من هؤلاء الصناعيين اشتروا في تلك الفترة وسددوا مبالغ مالية كانت بنيّة بيعها والمتاجرة بها، رغم إن القانون لا يجيز بيعها قبل خمسة عشر عاماً. انتهى كلام رئيس مجلس المدينة.

بالمختصر المفيد: شتّان ما بين أسعار عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ لجهة تكلفة تنفيذ البنى التحتية للمنطقة الصناعية، وغير الصناعية فلا استقرار للأسعار في ظروف المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وما طالب به صناعيو حماة لجهة التوسع وإنجاز ما تبقى من أعمال في البنية التحتية محق أيضاً، لكن غير المحق أن يكون ذلك بسعر عام ٢٠١٧.
وهذا ما بينه رئيس مجلس المدينة مصوباً كل ما تم طرحه، ومؤكداً وجود قوانين وقرارات لا يمكن لأحد تجاوزها والسير دونها، وهكذا انفضّ الاجتماع كما بدأ.