ربما أيام أو ساعات قليلة، تفصلنا عن ولادة جديدة لحكومة يعلق عليها المواطنين الكثيرمن الآمال، وتباشير الخير، وحلول لمعضلات أثقلت كاهل الحكومات السابقة، من دون حلول تذكر، في ظل ظروف هي الأصعب، والأشد تعقيداً منذ عقود مضت..!
وهذه لا أحد يستطيع تجاهلها، أو يعتبرها حجة للدفاع عن التقصير الحكومي في هذا المجال أو ذاك، لأنها ظروف حرب كونية، وحصار اقتصادي وعقوبات ليست بالجديدة على الواقع السوري، فهي تعود لثمانينيات القرن الماضي وما قبلها، إلا أن حرب”14″ سنة هي الأصعب، لأمور كثيرة، أخطرها إرهاب من كافة بقاع الأرض، احتلال وسرقة لموارد الدولة، وإمكاناتها من الاحتلاليين “الأمريكي والتركي” وأدوات أشد خطورة منهم، إلى جانب مشكلات اقتصادية ومادية وخدمية، وقضايا معيشية، باتت من الصعوبة بمكان حلها، أو إيجاد بدائلها، إضافة لجانب لايقل خطورة عما سبق، يكمن في الفساد الذي حاولت كل الحكومات المتعاقبة حل معضلته، والتخفيف من آثاره على الاقتصاد والمواطن على السواء..!
إلا أن ظروف الحرب ومفاعيلها السلبية على معيشة المواطن اليومية، والضغوط الكبيرة على الحالة الاقتصادية العامة ، كانت العائق الأكبر في التنفيذ، رغم ما تم إنجازه في عهد ما سبق من حكومات، وخاصة خلال الأزمة، لكن الحلول في أغلبها دون المستوى المطلوب، لأن المتوافر من إمكانات أقل بكثير من المطلوب بسبب سرقتها والاعتداء عليها من أهل الحرب على بلدنا وغيرهم..!
وما نقول ليس تبريراً بقدر ما هو “تذكير” لواقع نعيش تفاصيله الدقيقة على مدار الساعة، الأمر الذي يفرض الكثير من الأسئلة نضعها في عهدة الحكومة القادمة، والتي تشد إليها أنظار المواطنين، تعيش من خلالها حالة ترقب لما هو قادم، “لعله” يحمل الكثير من المفاجآت على صعيد معيشة الناس والاقتصاد أيضاً على السواء.. !
والأهم ما يتعلق بالعقبات الكبيرة التي تواجه العملية الإنتاجية المتنوعة، وفرض حلول وإجراءات تفضي بالدرجة “زحزحتها” من الطريق حتى تعود مقدرات الدولة لحضنها، وتبدأ بعملية معالجة التحديات اليومية في مقدمتها ارتفاع الأسعار الجنوني، خاصة ما يتعلق بمكونات المعيشة، والخدمات التي لم تهدأ منذ الساعات الأولى للأزمة، مروراً بحوامل الطاقة وهواجسها المختلفة، التي تفرض سلبيتها ليس على المواطن فحسب، بل على القطاعات الحكومية والفعاليات الاقتصادية والخدمية وغيرها، وصولاً لعدم استقرار التشريعات الاقتصادية والتجارية وغيرها من مشكلات نمت وبسرعة على كتف الأزمة ..!
ماذكرناه هو القليل، وما ينتظر الحكومة القادمة هو الكثير، مقابل إمكانات وموارد لا تغطي إلا النزر القليل، فأي إنجازات يمكن تحقيقها على صعيد المعيشة والاقتصاد..؟!
حالة الترقب والانتظار لابد أن تحمل الكثير من العقل والصبر لما هو” آت” فليس هناك عصى سحرية للمعالجة، بقدر ما هو متوافر من واقعية، واستثمار للمتوافر من إمكانات، ومكاشفة صريحة للمعالجة والنتائج، ووضع المواطن في صورة مايحدث مباشرة، وعدم ترك الساحة “لطابور” يسجل نقاطاً على حساب الحكومة..
وبالتالي هذا الحل الأمثل للخروج بنتائج أفضل، والذي يعزز ذلك تشاركية القرار على مستوى المواطن وقطاع الأعمال الخاص التجاري والإنتاجي والخدمي، لإيجاد البدائل وحل المشكلات، وربطها بالمتوافر من إمكانات، مهما كانت قوتها، وتسخيرها للنهوض بالواقع الإنتاجي، لأنه الوحيد الذي يحمل كل أسباب ومقومات المعالجة للمشكلات، التي يعاني منها المواطن والاقتصاد الوطني..
والأهم يعالج هواجس كثيرة غزتها ظروف الأزمة، تمثلت في ضعف القوة الشرائية، وتدني مستوى الدخل، وفرض سياسات تقشف على الحاجات الأساسية، وحدوث فجوة كبيرة بيد الدخل والإنفاق لكافة الأسر “الفقيرة والميسورة” وكل ذلك عوائق كبيرة أمام الحكومة لا يمكن حلها إلا بتحريك مصادر الدخل الوطنية، فهل تنتبه الحكومة القادمة على هذا المكون وتجعله في مقدمة أولوياتها، لأنه جوهر حالة الترقب والأمنيات التي ينتظر المواطن تحقيقها..!
Issa.samy68@gmail.com