يتساءل الكثيرون حول حالة عدم اليقين التي يمر فيها الاقتصاد السوري، والتحديات التي تواجهه لمواصلة النمو بشكل يضمن الاستمرارية السلسة للأعمال والطلب على المنتجات بما لا يدفع الاقتصاد وقطاع الأعمال نحو تراجع أو انحسار .. والتحدي الأهم يقع عل كاهل السياسات المالية ومدى قدرتها على محاربة التضخم، مهما كانت النتائج الأخرى فالسياسات المالية الصحيحة تستطيع تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمار، بينما نجد أن السياسات المالية خلال السنوات الأخيرة أدت إلى حالة انكماش الاستثمار والأنشطة الاقتصادية والصناعية.. وبصراحة لم يتم التعاطي مع هذه السياسات تحت شعار أن الهدف منها كبح التضخم.. لكن أثرها السلبي بدأ يتسع ويتمدد حتى أنه لم يحقق بشكل واضح الهدف الرئيس المتمثل بخفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة.
واليوم لا نريد التهكم على السياسات من دون دراسة على أرض الواقع والمطلوب مراجعة معدلات النمو الاقتصادي بما يمثل انعكاس أثر هذه السياسات عليه وأثر ذلك في الأنشطة الاقتصادية. حيث باتت الأصوات تتعالى من زيادة التكاليف التمويلية على الشركات وما تبع ذلك من مراجعة الشركات لمستهدفاتها من النمو، حيث بات البقاء بالحد الأدنى خياراً سيئاً لكنه أفضل الموجود بسبب تراجع الطلب لانخفاض الدخول وزيادة التكاليف وتراجع الإنتاج.. وفوق ذلك مستوى عال من التضخم، فهل هذه السياسات مستساغة بعد كل الجهود المبذولة لإعادة الإعمار وزيادة الإنتاج وتحقيق تنوع في الاقتصاد ؟
الجواب برسم الحكومة الحديدة؟
ونأمل وضع خطة إستراتيجية للبلاد لإعادة تشكيل سياساتها المالية واقتصادها وتنويع قاعدته من خلال إعادة الإعمار واستغلال موارد الأرض وتوظيف التركيبة السكانية للبلاد والموقع الجغرافي لها لتعزيز التنوع الاقتصادي وبناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة إن كان من خلال خطط إنفاق واضحة مستقرة أو من خلال تحفيز بناء قطاعات جديدة تنوع القاعدة الاقتصادية للبلاد وتعظم مصادر النمو، وأيضاً من خلال استقطاب الاستثمار واستقطاب المعرفة.