1500 منشأة تحتاج إلى أكثر من 4000 مليارات ليرة.. هل يعيد برنامج دعم أسعار فائدة القروض المنشآت الصناعية المتضررة إلى عملها؟

تشرين- لانا الهادي:
هل سيحقق البرنامج التشغيلي لدعم أسعار فائدة القروض لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة، والذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نقلة نوعية تسهم في تعزيز مسارات النمو الاقتصادي والصناعي؟

أحمد: سيتم منح القروض لغايات الترميم وإعادة التأهيل وتمويل رأس المال العامل أو رأس المال الثابت أو كليهما معاً بشرط ألا تقل نسبة الضرر في أي منشأة عن 25%، وألا تزيد على 50%

معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد أوضحت أن هذا البرنامج يستند بشكل أساسي إلى مبدأ المساعدة في تأمين نسبة من التمويل الذي يحتاجه بعض المنتجين المستهدفين بتكاليف غير مرتفعة، عبر منحهم قروض بفوائد مدعومة من الدولة بسبع نقاط مئوية من نقاط الفائدة التي تحددها المصارف للقروض الممنوحة من قبلها، على أن يتم منح هذا الدعم للقطاعات ذات الأولوية، التي تسعى الحكومة لدخولها في العملية الإنتاجية أو لتعزيز قدرتها على الإنتاج.
وذكرت أحمد أنه ومن هذا المنطلق جاء برنامج الدعم الخاص بالمنشآت الصناعية المتضررة، لاسيما وأنّ القطاع الصناعي هو أحد قطاعات الإنتاج الحقيقي، كونه يسهم في إنتاج سلع وخدمات تدخل في قنوات الاقتصاد وتتدفق فيه بطريقة تسمح بشكل خاص بتلبية احتياجات المواطنين من خلال مجموعة الأنشطة التي يتم التركيز عليها، والتي تساهم ما أمكن في توفير مصادر عرض سلعي ومصادر دخول شبه مستقرة تعزز الطلب، وتؤثر إيجاباً في حركة الدورة الاقتصادية.
وأشارت أحمد إلى أنه تم من خلال هذا البرنامج استهداف شريحة من المنشآت الصناعية المتضررة يمكنها أن تعود إلى العملية الإنتاجية في حال تمّ تقديم جرعة من الدعم لها، بما يساعد أصحابها على إعادة ترميمها وتأهيلها أو تشغيلها، لافتة إلى أنه سيتم منح القروض لغايات الترميم وإعادة التأهيل وتمويل رأس المال العامل أو رأس المال الثابت أو كليهما معاً، بشرط ألا تقل نسبة الضرر في أي منشأة عن 25%، وألا تزيد على 50%، وقد تم تحديد هذه النسب بغرض تحقيق التوازن ما بين إمكانيات الدعم المتاحة وفق البرنامج وحجم الدعم المطلوب بناءً على عدد المنشآت التي ستستفيد من البرنامج، وكذلك الأمر المواءمة مع فكرة التركيز على المنشآت التي يمكنها أن تدخل بشكل أسرع في العملية الإنتاجية من جهة، والمنشآت التي يمكن لأصحابها ترميمها وتشغيلها بإمكانياتهم الذاتية من جهة أخرى، بما يضمن عدم تشتيت الدعم وتركيزه على الأولويات الوطنية.
من جانبه بين مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة إياد خضور، آلية عمل هذا البرنامج، موضحاً أنه يتم تمويل رأس المال الثابت أو العامل من خلال منح قروض استثمارية طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل للمشاريع المتضررة، عن طريق المصرف التجاري السوري والمصرف الصناعي بالتعاون مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض لمدة تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى، تتضمن فترة سماح سنة أو سنة ونصف، بضمانات عقارية أو ضمان مؤسسة ضمان مخاطر القروض، مؤكداً أن هذا البرنامج هدفه هو إحياء الاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار الحرب المدمرة.
وعن أبعاد هذا البرنامج ذكر خضور أنه يمثل فرصة للصناعيين لإعادة تأهيل منشآتهم المتضررة واستمرار دوران عجلة الإنتاج بالإضافة إلى أنه يقدم دعم لقطاع الصناعة الوطني.

خضور: “الصناعة” تعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتأمين الوثائق المتعلقة بالسجلات والتراخيص الصناعية اللازمة للاقتراض

وأوضح خضور أنه من خلال تعظيم حجم الإنتاج الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة يساعد في تحسين الواقع الاقتصادي والصناعي تحديداً.
وتابع خضور: إن حجم المنشآت الصناعية المتضررة أغلبها منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم، ويبلغ عددها 1500 منشأة، وبرأيه أنها تحتاج إلى أكثر من 4000 مليارات ليرة.
وحول المعوقات التي يمكن أن تحد من تنفيذه بشكل أمثل، رأى خضور قد تكون في عدم كفاية الضمانات المقدمة والتقدير الدقيق لقيمتها ضمن الإجراءات المتبعة لإدارة مخاطر التمويل بالإضافة إلى تقلبات أسعار الصرف فضلاً عن ضعف القدرة الشرائية…
وبالنسبة لدور وزارة الصناعة المعنية في هذا البرنامج، لفت خضور إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتأمين الوثائق المتعلقة بالسجلات والتراخيص الصناعية اللازمة للاقتراض، بالإضافة إلى تزويد وزارة الاقتصاد بالمعلومات اللازمة عن المنشآت وعدد المنشآت القائمة والعاملة في حال تم الطلب من الوزارة لنوع معين من الصناعات طالبة القرض فضلاً عن تشجيع الصناعيين على الاستفادة من هذه الفرصة.