ما أسهل أن تنتقد ..ومن ثم تقترح ..لكن عندما يحين وقت العمل والجد تنظر وراءك فلا تجد إلا ثلة قليلة تؤمن بأن هذا البلد يستحق أن نحمله ليس على ظهورنا فقط، وإنما في عيوننا وقلوبنا .. انها سورية أرض الشام المباركة وكم من أمم تغبطنا على بلادنا ..وبالمقابل قد تجد من يتأفف ويتنمر ويتوق إلى تذكرة طائرة يلهث وراء حلم الرفاهية والثروة والحياة السعيدة ..ولا يدري ماذا يتربص به خلف الأكمة ..
ما نريد أن نقوله اليوم إن فكرة التحول الرقمي كانت مطلباً وحاجة ومواكبة للتطور العالمي فماذا حدث .. بعد أن بدأنا بالتنفيذ والعمل الجاد ؟
كان لا بدّ من تحديث نظام الدفع في المصارف والارتقاء بالخدمات ، وخاصة أن أنظمة الدفع الإلكتروني تعتبر جسراً للانتقال وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، ولاسيما أن الدول التي تعاني من حصار وأزمات كالتي نعاني منها تجد في التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع الرقمية مجالاً أوسع للحركة والالتفاف للتخلص من عبء العقوبات .. لكن عندما دقت الساعة للتنفيذ بدأ التراجع العكسي عن تأييد هذه الخدمات وتصيد السلبيات حيث تبين للسلطات المصرفية أن نشر ثقافة التحول الرقمي بين شرائح المجتمع ولاسيما رجال الأعمال والتجار والصناعيين وأصحاب المنشآت الخدمية والسياحية لا تقل أهمية عن تأمين المستلزمات التكنولوجية والبرامج الرقمية..
البعض اعتبر التحول الرقمي برنامجاً لاختراق الحسابات والتحكم بالأموال والعمليات التجارية .. بما يعني مصيدة لسحب الأموال وفتح السجلات الضريبية ..بينما آخرون رحبوا بعميلة تحريك الأموال بشكل سلس واستقرار العملة وتطوير البنية التحتية للاقتصاد , ولعل البحث عن أسباب هذا القلق والخوف يعود بالدرجة الأولى لعدم توفر معلومات شاملة عن إدارة النقد والتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وما تقدمه من تسهيلات ومميزات لرجال الأعمال ، وإنجاز المعاملات ذات القيمة العالية والمنخفضة بسرعة وأمان وشفافية، والاستفادة منها من ناحية الدقة والكفاءة المصرفية المختلفة، إذ إن أهمية الدفع الإلكتروني كبيرة على مستوى الاقتصاد.
ومن الطبيعي أن يواجه التنفيذ بعض التحديات والصعوبات في تطبيق خطة الدفع الإلكتروني، وحسب قراءة الواقع نجد بعض الإشكاليات التي ظهرت؛ في مقدمتها عدم وضوح ثقافة “التجارة الإلكترونية وارتفاع أسعار الموبايلات التي تنزل التطبيقات والبرامج الحديثة، ما جعل شريحة كبيرة من المستخدمين من ذوي الدخل المحدود غير قادرين على تحميل التطبيقات المطلوبة لأنها من إصدارات قديمة لا تتوافق مع التحديثات .. ما اضطر هؤلاء للمرور عبر وسطاء ..وكالعادة ما لبث الوسطاء أن قادوا الدفة لاستغلال هذه المشكلة عبر فرض رسوم ومبالغ إضافية لدفع الفواتير .. ، بالإضافة إلى ظهور بعض المشكلات التقنية المتعلقة بشبكة الإنترنت وتعطل المواقع الإلكترونية، ما سبّب صعوبة بالمعاملات وتأخر أصحابها في أعمالهم.
والسؤال نحن أدرى بظروف بلادنا.. فهل من المقبول تأجيل هذه المشاريع الحيوية لأن البني التحتية غير مكتملة، أو يوجد بعض الثغرات.. إن التأخير والتأجيل بالانطلاق سيجعلنا معزولين عن العالم.. والمطلوب من الجميع المضي قدماً إلى الأمام .