تصل إلى 800 ألف ليرة للشقة.. الإيجارات في السويداء تحرق جيوب المستأجرين

السويداء – طلال الكفيري:

لم يعد أبناء ريف السويداء هذه الأيام، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، يملكون جرأة السكن في مدينة السويداء، من جراء الإيجارات المرتفعة، التي باتت حساباتها تتماشى مع سعر الصرف بما يناسب جيوب أصحابها.
وفي ظل هذا الواقع المثقل كاهل أهالي قرى وبلدات المحافظة، باتوا وحسب حديث بعضهم  لـ” تشرين”  بين خيارين أحلاهما مرّ، فإما الذهاب والإياب يومياً بالنسبة لموظفي القطاع العام عبر وسائط نقلٍ، تسعيرتها مزاجية و استغلالية، حيث  أصبحوا يحتاجون لمجاراتها إلى ميزانية مالية مفتوحة تفوق الـ/ 250/ ألف ليرة شهرياً،  وإما التوجه نحو الإيجارات في مدينة السويداء، والتي دخلت في سباق مع الزمن، و أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على طالبي الإيجار، وخاصة بعد أن شهدت إيجارات الشقق ضمن ضواحي مدينة السويداء تحليقاً غير مسبوق، ولاسيما بعد أن تجاوز  إيجار الشقة الواحدة في بعض أحياء المدينة الـ 800 ألف ليرة، وربما أكثر في مناطق أخرى.
وما زاد طين المعاناة بلة هو قيام أصحاب الشقق بزيادة الأجرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر، لكون عقود الإيجار المبرمة مع المستأجر باتت لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع أنها يفترض أن تكون سنوية.
بدوره، أوضح رئيس فرع  نقابة المهندسين في السويداء الدكتور حسان فهد  لـ” تشرين”  أن ارتفاع أجور الشقق السكنية مرده إلى ارتفاع تكلفة البناء، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بدءاً من الحديد، حيث وصل سعر الطن الواحد منه إلى 12 مليون ليرة وانتهاءً بمادة البلوك حيث وصل سعر / الطوبة/ الواحدة منها إلى 7 آلاف ليرة، إضافة لارتفاع أسعار الرمل والبحص وأجور نقلها من ريف دمشق إلى السويداء، كل ذلك مجتمعاً أدى إلى ارتفاع الإيجارات بشكل ملحوظ، ما دفع الكثير من المستأجرين إلى العودة لقراهم.
من جانبه، أشار مدير المدينة في مجلس مدينة السويداء ثائر الصالح إلى أن ارتفاع الإيجارات بات مرهقاً ومن المفترض تحديده بما يتناسب مع دخل  المستأجرين، منوهاً بأنه لتاريخه لا توجد ضوابط لتحديد الإيجارات التي تختلف من منطقة إلى أخرى، وبالتالي هي عقد اتفاق ما بين المستأجر وصاحب العقار.