وزير التربية: القانون (42) يشكل نقلة في مسار العملية الامتحانية والحفاظ على مستوى الشهادة السورية

أكد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أهمية القانون (42) لعام 2023 الذي صدر أمس، والمتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة، حيث يشكل نقلة في مسار العملية الامتحانية ويحافظ على مكانة ومستوى الشهادة السورية محلياً وعربياً ودولياً.

وأوضح الوزير المارديني في تصريح صحفي أن القانون الجديد يسهم في تصويب حالات الخلل التي يمكن أن تمارس أثناء امتحانات الشهادات العامة، مشيراً إلى أن مواده شددت العقوبات الجزائية بحق كل من يقوم من غير التلاميذ والطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها، مشيراً إلى وجود تدرج في العقوبة المفروضة، وهذا يدل على نوع المخالفة وأثرها على العملية الامتحانية ونتائجها.

واعتبر وزير التربية أن القانون خطوة مهمة في فرض عقوبات جزائية رادعة على أفعال لم تكن جميعها مجرّمة بشكل صريح قبل صدور أحكام هذا القانون، مشيراً إلى أن القانون جاء انطلاقاً من الدور الأبوي للوزارة وحرصاً على مصلحة أبنائها الطلبة.

وبين الوزير المارديني أن القانون تضمن تنوعاً في توصيف العقوبات الجزائية بين العقوبة الجنائية لفعل تسريب الأسئلة الامتحانية نظراً لخطورتها والعقوبات الجنحوية لباقي الأفعال، وبما يكفل ردع ارتكاب مثل هذه الأفعال مستقبلاً.

ولفت الوزير المارديني إلى أن هناك عقوبات امتحانية إدارية معتمدة أصولاً من قبل الوزارة هي أيضاً قيد النظر لتعديلها بما يتوافق مع أحكام هذا القانون، مؤكداً أن القانون يضمن الشفافية والعدالة والإنصاف لكونه نص على تشكيل لجنة مختصة في كل مديرية تربية في المحافظة تتولى دراسة الضبوط الامتحانية المنظمة في المخالفات الامتحانية المنصوص عليها في القانون قبل إحالتها إلى القضاء المختص، وسيصدر قريباً قرار وزاري خاص بتنظيم آلية عمل هذه اللجنة.