نقطة الانطلاق في تصويب الأداء الاقتصادي في سورية.. رجال أعمال يُطالبون بالعدالة الضريبية.. و”المالية” تعد بخطة إصلاحية عنوانها الأتمتة

دمشق – بارعة جمعة:

إصلاحاتٌ اقتصادية واسعة النطاق تشهدها معظم البلدان النامية – بما في ذلك الدول العربية – عبر برامج إصلاح اقتصادية، حالةٌ فرضت نفسها على العالم، وسط التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية، التي لم يكن النظام الضريبي بمنأى عنها، ولا يمكن النظر إليه بصورة منعزلة، بل ضمن سياق تطويره ليكون أداةً مُشجعة للاستثمارات الداخلية والخارجية، بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، التي تواجه حالة من اللامنطقية في جباية الضرائب برأي قطاع الأعمال، المُستهدف الأول من هذه العملية، لضمان استمرار عمله بصورة صحيحة، لكن وأمام هذه التحديات الداخلية.. ما هي نظرة قطاع الأعمال لمبدأ الجباية؟ وهل ما تم اعتماده من مقاييس عمل له، تتناسب مع واقع الاقتصاد الحالي ودعوات التنمية الاقتصادية؟!

حلاق: أكثر ما يواجه عملية تقدير الضريبة هو دفاتر الحسابات.. كما أن كافة شرائح المجتمع عليها الالتزام بمبدأ الضريبة

دقة الحسابات
أكثر ما يواجه عملية تقدير الضريبة هي دفاتر الحسابات، وما تحويه من أرقام قد تكون غير دقيقة، ما يجعل الأمر معقداً بالنسبة للتاجر وفق توصيف أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حلّاق لمبدأ العمل بين رجال الأعمال والمالية، فالأخيرة تنظر للأمر على أنه تهربٌ ضريبي أمام مطالب التاجر بالموضوعية في تقدير المبلغ، الذي إن تحقق سيُحفّز القطاعات الاقتصادية كاملة لتسديدها بتقديم رقم عمله بالشكل الصحيح، الثغرة اليوم هي لحظة تقديم الدفاتر بما تحويه من تشابكات مع جهات أخرى تمنع أي فعالية اقتصادية ليست كبيرة كالمصارف المعروفة بشفافية العمل من تقديم القيود الصحيحة برأي رجل الأعمال محمد حلاق، عدا عن كون المالية لا تعمل وفق مبدأ التشاركية بالقرار مع قطاع الأعمال الذي يُعد بمثابة زبون دائم لها، بما يناسب الطرفين، بل تلجأ لوضع الخطط وخارطة الطريق وفق رؤيتها فقط.

حلاق: تحديد مبلغ 3 ملايين ليرة من الأرباح بصفته الحد الأدنى المُعفى من الضريبة للتاجر أُخذ من زاوية المالية فقط دون الرجوع لقطاع الأعمال

الفجوة كبيرة بين واقع الأجور وتقديرات المالية لها، فما يتقاضاه 10 عمال في معمل صغير لا يقل عن 20 مليون ليرة وسطياً وفق تقديرات حلاق، بينما تقدم المُنشأة رقم عملها للشؤون الاجتماعية والتأمينات على اعتبار الحد الأدنى المُعفى من الضريبة للرواتب ومقداره 250 ألف بنسبة 24% للتأمينات الاجتماعية، ما يُشكل عبئاً على المؤسسة، لنأخذ الصورة من زاوية الصناعة، التي تحتاج بالطبع مواد أولية يتم شراؤها من السوق بفواتير بعيدة كل البعد عن التسعيرة الحقيقية، هنا يقع التاجر بالعجز لعدم وجود تكلفة واضحة ضمن فاتورة محددة بقيمة الرقم الحقيقي، إضافة للأعباء والنفقات الأخرى ( بنزين ومازوت حر وكهرباء)، التي ليس بمقدور التاجر توثيقها ضمن دفاتره بشكل كامل لعدة أسباب ذكرها حلاق وكان أبرزها المرسوم رقم 8 من قانون حماية المستهلك، الذي يُعاقب بالسجن كل من يُتاجر بالمواد المدعومة، الذي سيقابله حتماً غياب دقة التكاليف، وبالتالي تشوّه الرقم الضريبي.

قرارات غير مدروسة

تحديد المالية لمبلغ قدره 3 ملايين ليرة من الأرباح بصفته الحد الأدنى المُعفى من الضريبة للتاجر هي تقديرات عدّها قطاع الأعمال غير صحيحة، لا بل أُخذت من زاوية المالية فقط دون الرجوع إليه، هل من المعقول أن يتم مساواة بقالية ضمن حي بمُنشاة صناعية كبيرة بنفس نسبة ضريبة الدخل السنوية؟
– يتساءل حلاق – من هنا نستنتج أنه ومنذ وضع قانون الإصلاح الضريبي ضمن المرسوم رقم 30 وهو يحوي مشاكل حقيقية، ما يبرر العلاقة بين قطاع الأعمال والمالية التي باتت تتأرجح بين “كر وفر”، عدا عن احتمالات وجود مكلفين غير صادقين، وكلف وأرقام غير حقيقية ما يفسر بدوره الفارق الكبير والواضح بأسعار السوق، لكن السؤال الأهم.. هل قطاع الأعمال كله ضمن احتمالات الخطأ اليوم؟؟
المطلوب اليوم وفق رؤية حلاق ليس إصلاحاً ضريبياً أو بقانون العمل أو بالشؤون الاجتماعية أو آلية الاستيراد والجمارك، بل أن يكون العمل كامل الأركان.

طيفور: التحصيل التقليدي للضريبة هو خسارة ضخمة للخزينة لفقدانها القيمة الشرائية للمبلغ المُستحق بين موعد استحقاق الضريبة وموعد الدفع الذي بات لعبة من الجميع

حلول إجباريّة
حالة فرضت نفسها بعد انقطاع موارد الدولة العامة وانخفاض الصادرات للحد الأدنى، لتصبح موارد الضريبة هامة برأي الصناعي عاطف طيفور لتغطية النفقات والتوريدات، ومن غير المقبول التساهل بمبدأ التهرب الضريبي بموازاة تحقيق العدالة الضريبية، فالتحصيل التقليدي للضريبة هو خسارة ضخمة للخزينة، لفقدانها القيمة الشرائية للمبلغ المُستحق بين موعد استحقاق الضريبة وموعد الدفع، الذي بات لعبة من الجميع.

سلوك لم يأتِ من تلقاء نفسه، بل نتيجة طبيعية لغياب الفواتير الحقيقية من الأسواق وبين حلقات التداول التجاري برأي طيفور، ليكون الحل الأمثل برأيه تطبيق مبدأ القيمة المُضافة، التي تحول الفاتورة إلى حاجة للجميع لإعادة تحصيل أموالهم، كما تمنح الخزينة تحصيل الضريبة بتوقيتها الصحيح للحفاظ على قيمتها الشرائية، ما يُجبر الجميع على تداول فواتير واقعية لمكافحة الفجور بالأسعار، علماً أن القيمة المُضافة وفق اقتراح الصناعي عاطف طيفور متداولة بأكثر من 150 دولة، وقد أثبتت نجاحاً اقتصادياً عصرياً، لما تحمله من إيجابيات وفوائد غير محدودة للسياسة المالية والنقدية، وقد تتحول لفوائد سياسية بالتداول التجاري الثنائي بعد ربطها بحوافز جمركية.

طيفور: الحل الأمثل هو تطبيق مبدأ القيمة المُضافة لكونها تمنح الخزينة تحصيل الضريبة بتوقيتها الصحيح

العدالة الضريبية
مُطالبات عدة يحملها رجال أعمال، منها إبعاد تُهمة التهرب الضريبي التي لازمت هذا القطاع لعقود، على اعتبار أن كل شرائح المجتمع عليها الالتزام بمبدأ الضريبة، بدءاً بالمكلف وانتهاءً بهم وفق توصيف محمد حلاق للحالة، والدخول الإضافية هي أحد الأمثلة، يُضاف لذلك إثبات أي نفقة مثل إصلاحات أو صيانة عبر تكليف المسؤول عن إصلاحها بالتكلف ضريبياً، يُقابل ذلك إعانة أو تعويض له من قبل الدولة في حال تعطله عن العمل، كما يحصل بالغرب، فالجميع متهرب ضريبياً لكون آلية الدخول والخروج من المالية معقدة جداً، إذاً مُشكلتنا بالتشريعات برأي حلاق.
المُراقب الذي يعمل بالدفاتر ويراقبها كيف له أن يستوعب التضخم، هنا لا بد من التأكيد على – والحديث لرجل الأعمال محمد حلاق – ضرورة قيام برنامج موحد للإصلاح يتم تعديله وفقاً للتطورات والتبدلات، وكل ما عليك فعله هو أن تبدأ وسوف يبدو لك الطريق، وعلينا أن نكون موضوعيين بمسألة الحد الأدنى المعفى من الضريبة، التي هي من حق الحكومة والمساهمة بها واجب علينا، فكلفة التهرب أعلى من التسديد برأيه، مع الانتباه بأن لا يكون لها أثر رجعي، ما يسبب خللاً برؤوس الأموال العاملة ومع الشركاء، فأكثر ما يؤذي اقتصادنا هو الاستنزاف بنفقات بسيطة تؤثر عند تجميعها، لتبقى الدراسة للأرباح الحقيقية والواقعية مطلوبة، وإلا سنبقى ضمن دائرة تقاذف الاتهامات.

تعديلات ضريبية
يعود لعام 1949م، كما خضع لعدة تعديلات شملت إلغاء بعض الضرائب النوعية التي كانت نافذة قبل الإلغاء، ليصدر بعدها قانون الدخل رقم 24 في عام 2003، قراءة في نظام العمل الضريبي قدمتها وزيرة الاقتصاد سابقاً الدكتورة لمياء عاصي، مؤكدة أن الحرب على سورية عام 2011 ونتيجة الانكماش الكبير للناتج المحلي الاجمالي إثر الدمار وانخفاض الإيرادات، عانت الموازنة العامة للدولة من عجز مالي كبير وصل لـ 30% منها، الذي بدوره ساق لتعديلات جديدة بالنظام الضريبي كان آخرها عام 2023.

د. عاصي: لا يمكن تطبيق مبدأ القيمة المُضافة إلا باستخدام كثيف للحلول والأنظمة المعلوماتية بعيداً عن العامل البشري فهو غير مناسب

لا يزال النظام الضريبي في سورية قائماً على مبدأ الضرائب النوعية المتعددة، حسب مصادر الدخل للمكلف سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً خلال مدة معينة وهي سنة ميلادية، بينما تتبع أكثر دول العالم وفق تصريح د. عاصي نظاماً يعتمد على الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات على المستهلك النهائي، بهدف رفع إجمالي الإيرادات الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي، وكلا النظامين لا يمكن تطبيقهما إلا باستخدام كثيف للحلول والأنظمة المعلوماتية، أما الاعتماد على العامل البشري في مراحل التكليف الضريبي المختلفة فهو غير مناسب، وسط تطور وتعقد الأنشطة التجارية.

أتمتة العمل

ببساطة، لا يمكن تدقيق ومراقبة المعلومات الواردة عن كل مكلف في حالة العمل الورقي، ليبقى السبيل الوحيد والناجع لمعالجة مظاهر الضعف والفساد في الدوائر المالية وضبط التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات هو الاعتماد الكامل على قواعد البيانات للمكلفين عبر تطبيق الحلول المعلوماتية ضمن تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال برأي د. عاصي.
التعديلات منذ عام 2004 لم تمس جوهر القانون، بل بعض الأحكام الخاصة ببعض المواد، وبالتالي لم تكن جذرية ولم تُحقق هدفها المعلن، بل خفضت العبء الضريبي الذي هو منخفض بالأساس عن دول كثيرة مثل: مصر، لبنان، الأردن، وماليزيا، لتتراجع نسبة تمويل الموازنة العامة السورية إلى 12% عام 2017 بعد أن بلغت 39% عام 2011، وبالتالي أهم ما يواجه النظام الضريبي اليوم وفق رواية الدكتورة لمياء عاصي هو ارتفاع معدل التضخم في ظل تضخم جامح، مُتسائلةً .. ما مصير التكاليف التي أُنجزت عن سنة فائتة ودُفعت في سنة لاحقة ؟!

د. عاصي: التعديلات منذ عام 2004 لم تمس جوهر القانون فتراجعت نسبة تمويل الموازنة العامة السورية إلى 12% عام 2017 بعد أن بلغت 39% عام 2011

يلي ذلك الاعتماد على نظام معلوماتي شامل، بالتالي فإن أي تعديل للقانون الضريبي لن نستطيع جني ثماره المرجوّة دون الاعتماد الكامل على الحلول والتطبيقات المعلوماتية، التي تعد الأساس للانتقال الى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، إضافة للتقدير الجُزافي والابتعاد عن الأسلوب العلمي والشفاف، وهو حجر العثرة في العمل ما يُضعف الثقة بالدوائر المالية ويُضاعف من محاولات التاجر للتهرب الضريبي.

خطة إصلاحية
وزارة المالية ماضية في خطتها لإصلاح شامل للنظام الضريبي بحيث يكون أكثر كفاءة لجهة (التشريعات، الإدارة الضريبية، العلاقة مع المكلف)، تأكيدات قدمها مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس في حديث خاص مع “تشرين”، أوضح من خلاله أن صدور المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2023 ما كان ما هو إلا خطوة اسعافية، يحمل في طياته مجموعة من الأهداف واضحة المعالم، جزء أساسي منها هو دعم الفعاليات في عدة جوانب، مثل: (قبول بعض النفقات كالمساهمة المجتمعية والتبرعات بحدود 4% من الأرباح الصافية بدلاً من 3%، تخفيض معدلات الضريبة على الدخل، توسيع شرائحها ورفع الحد الأدنى المعفى منها).
من جانب آخر تناول المرسوم التشريعي وفق تصريح ونوس تبسيط الإجراءات لدى الإدارة الضريبية، وتحفيز المكلفين على الالتزام بالتشريعات الضريبية والحد من تدخل العامل البشري ضمن سياق عمل الوزارة القائم على تبسيط الإجراءات وأتمتة العمل الضريبي لتعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للنظام الضريبي.

ونوس: وزارة المالية ماضية في خطة إصلاحية لتحصيل الضريبة وفق مبدأ العدالة والانتقال للضريبة الموحدة على أساس الدخل والقيمة المضافة

وبالتالي فإن التعديل الذي تم بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 يعد خطوة إصلاحية شاملة للنظام الضريبي برأيه، للانتقال قريباً إلى ضريبتين أساسيتين هما: الضريبة الموحدة على الدخل، تتناول مصادر الدخول والضريبة على القيمة المضافة والتي تستهدف استخدامات الدخول (الاستهلاك)، الأمر الذي يتطلب مستوى عالٍ من الكفاءة لدى الإدارة الضريبية وتعامل نوعي مع المكلفين لتعزيز مستوى الثقة والالتزام الضريبي والعدالة الضريبية، عبر الانتقال إلى منهجية عمل قائمة على الثقة المتبادلة بين المكلفين والدوائر المالية، لذا – والحديث ل ونوس – تم اطلاق مشروع الربط الالكتروني لتحديد رقم عمل المكلفين ليكون ركيزة أساسية في تكليف عادل واعتماد نتائج هذا الربط الالكتروني أساساً في تدقيق البيانات الضريبية للمكلفين الملتزمين بالربط لأعمالهم خلال عام التكليف، انطلاقاً من عام 2023 وما بعد، للوصول إلى الربح الصافي استناداً لأحكام القانون 24 لعام 2003، لاسيما وأن الفقرة (أ) من المادة (7) منه تنص على أنه: “يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الاجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها، بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع العمل.” ، وهو ما يتم تبيانه دوماً من أن الإدارة الضريبية ملتزمة بقبول المصاريف التشغيلية الحقيقة عند تدقيق بياناتهم الضريبية، والالتزام بالربط من شأنه تعزيز العدالة الضريبية في التعامل مع المكلفين، بما يُبعد أي عوامل شخصية في تحديد رقم العمل لهم، ويُنهي الحالات المشكوك منها في طريق التعامل لفرض وتحصيل الضريبة على الدخل وتحقيق مبدأ العدالة كما يحد من التهرب الضريبي.

توجُّه جديد
ضمن سياق إصلاح النظام الضريبي، واهتمام عالٍ جداً، يتم العمل حالياً وفق تأكيدات ونوس، على أتمتة أعمال الإدارة الضريبية بشكل كامل (من خلال طلب عروض داخلي خارجي لإنجاز عملية الأتمتة المتكاملة) بهدف تحسين أدائها وفعاليتها وتبسيط إجراءاتها وتحقيق الدقة والشمولية والعدالة تكليفاً وتحصيلاً وتقديم الخدمات اللازمة للسادة المكلفين بكل الوسائل والأدوات التي تتيحها التقنيات الحديثة، ليشمل كل الضرائب النوعية المعمول بها حالياً والانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ومعالجتها على أساس التقسيم الوظيفي للعمل وليس على أساس النوعي، وبناء قاعدة بيانات متينة لدى الإدارة الضريبية، تتيح لها اتخاذ القرارات والإجراءات على أساس علمية صحيح ومدروسة، وتأمين الربط الآمن والمستقر مع منظومات معلومات لجهات أخرى وفق قواعد محددة، ما يتيح تخفيض عمليات التدقيق الضريبي والانتقال الى التدقيق بالعينة على أساس نظام إدارة مخاطر ونظم دعم القرار، كما سيرفع من كفاءة عمليات التدقيق ويحقق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
لغة الحوار هي سمة العمل بين الإدارة الضريبية والفعاليات الممثلة للمكلفين وبالتعاون معها، بكافة الإجراءات التي يتم العمل عليها برأي ونوس، منوهاً بصدور قرارات الربط الإلكتروني منذ أيام لبعض المكلفين بالضريبة على الدخل من فئة الدخل المقطوع، بعد اجتماع مع أصحاب بعض المكلفين من السادة الحرفيين أصحاب المطاعم في دمشق، وبحضور رئيس اتحاد الحرفيين في سورية وعضو المكتب التنفيذي وأعضاء من الاتحاد العام اتحاد الجمعيات الحرفية في محافظة دمشق، لتبيان الغاية والأهمية منه للفعاليات الاقتصادية والاتحادات والنقابات المهنية التابعة لها والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم.

ونوس: فكرة الربط الإلكتروني هي نتيجة الحوار مع الفعاليات الاقتصادية بهدف تعزيز الثقة معهم والحد من تدخل العامل البشري

كما تم سابقاً خلال الإعداد لمشروع التعديل للضريبة على الدخل تم التنسيق مع اتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة.، لتعزيز الثقة والالتزام الضريبي بين الإدارة الضريبية والمكلفين.
فكرة الربط الالكتروني للفواتير المصدرة من قبل المكلفين وأتمتها لم تأتِ من عبث وفق تصريح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس، بل تلبية لمبدأ الحوار وبناءً على المقترحات سيتم العمل اليوم مع البرامج المحاسبية المعتمدة من قبل الإدارة الضريبية، والتي بلغ عددها حتى الآن /62/ برنامجاً محاسبياً، على أن يتم إدخال التعديلات اللازمة على برامجهم، لربط فواتير المشتريات والمصاريف الخاصة بالملف، بالإضافة لربط فواتير المبيعات المعمول به حالياً، ما يُعزز الثقة مع المكلفين والحد أكثر من تدخل العنصر البشري في التكليف الضريبي.
الالتزام بإصدار الفواتير وتداولها وطلبها عن كل عملية شراء تتم نقطة أكدها ونوس، إلى جانب إمكانية التحقق من هذه الفواتير بالنسبة للمكلفين الملزمين بالربط الإلكتروني، من خلال التطبيق المجاني الخاص بالإدارة الضريبية تطبيق “فاتورتك حقك”، الذي يمكن للجميع التعرف عبره على المكلفين والفعاليات الملزمة بالربط الإلكتروني، من خلال موقع الهيئة على الانترنت، وبالإمكان تقديم أي شكوى أو ملاحظة أو مقترحات بإطار عمل الإدارة الضريبية، من خلال الايقونة الموجودة ضمن التطبيق نفسه، فالضريبة واجب ومسؤولية مجتمعية.