العدالة الغائبة وافتقاد المتابعة وأزمة الكهرباء
هل تنحصر مشكلة الكهرباء بنقص الفيول فقط؟ حتماً لا، لأننا لو تتّبعنا نوع الشكاوى، ووضع الطوارىء، ونقص العمال، وغياب المتابعة، لوجدنا أن المشكلة أكبر من نقص الفيول بكثير.
فمراكز الطوارىء تفتقد الخبرات في العمل التي تتوازى مع الاحتياج الفعلي لتلبية الشكاوى.
وحتماً يحتاج العمال لتلبية الخدمات إلى التنقّل، الذي تم تخفيض مخصصاته من البنزين لديهم إلى الربع، عدا نقص التجهيزات والمعدات والكابلات. وهذا الواقع المرّ يجعل مشكلات الإصلاحات صعبة وضاغطة أكثر من برامج القطع، التي تفتقد أساساً العدالة.. فمناطق برامجها ثابتة تُقطع ثلاث ساعات وتوصل ثلاثاً، وفي الليل لا تقطع أبداً، ومناطق تًقطع أربع ساعات وتوصل ساعتين، وتتبدل الأوقات كل أسبوع، أما بقية المناطق، وهي الأكبر مساحة والأكثر سكاناً، فلا برنامج واضحاً للقطع ولا ثبات للتوقيت بالقطع والوصل، وتقطع عشر ساعات وتوصل أقل من ساعة، وفي مناطق يكون الوصل ترددياً !
ولو عدنا إلى تنفيذ المشروعات وغياب الإشراف على التنفيذ ووضع الكابلات على التربة من دون تقيد بأي شروط مفروضة بالمشروعات الكهربائية، لوجدنا أن معظم القطع يتم بسبب سوء تنفيذ المشروعات الكهربائية، وكثرة الضغط بالاستهلاك لقلة فترة الوصل. والأسوأ أن يتأخر تبديل خزانات، مثلما حصل في شارع عقبة بن نافع بالميسات، حيث تم استبدال الخزان الموجود في المركز الصحي ولم يوصل الجديد لعدم توفر عمال، حسب ما قيل في المؤسسة، والكهرباء تقطع عن الشارع كل الوقت عدا الدقائق الترددية.
إلى متى نبقى ننتظر للإدارة التي لا تتابع، وعدم توفير مستلزمات العمل بالطوارىء، والأهم غياب العدالة في توزيع الكهرباء التي هي عصب حياة المواطن؟!