“الزراعة” تنتهج حملات تطوّعية لترميم الغطاء الأخضر.. وتعديل قانون الحراج أصبح واجباً

دمشق- لمى سليمان:
تراجعت مساحات الحراج بشكل تدريجي في السنوات الأخيرة، ويعود السبب الرئيس إلى بعض التعديات والممارسات الخاطئة بحق الثروة الحراجية من قطع للأشجار واحتطاب بغرض التدفئة أو المتاجرة بالحطب، إضافة إلى الكسر أو الحرائق التي أتت على نسبة كبيرة من الأشجار، ولاسيما في بعض المحافظات، مثل ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حمص، حماة والسويداء.
وبحسب التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بلغ عدد الضبوط الحراجية التي تم تنظيمها بحق المتعدين والمخالفين، استناداً لأحكام قانون الضابطة الحراجية، ما يقارب /3235/ ضبطاً لعام 2022، أحيل منها /2593/ ضبطاً إلى القضاء، بينما بلغ عددها في العام 2023 وحتى تاريخه /2350/، أحيل منها /2171/ إلى القضاء العام للمحاكمة، إضافة إلى عدد من الضبوط التي تم تنظيمها ضد مجهول.
ونظراً لازدياد التعديات وانتشارها بشكل أوسع، كان لابدّ من العمل على تعديل قانون الضابطة الحراجية، إذ يوضح مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور علي ثابت لـ”تشرين” أن قانون الضابطة الحراجية رقم /41/ لعام 2006 نظّم مهام وعمل عناصر هذه الضابطة في المحافظة على الثروة الحراجية في حراج الدولة والحراج الخاصة وقمع كل أنواع المخالفات والتعديات عليها.
ولكن خلال الفترة التي تلت صدوره، ظهر العديد من المعوقات والأسباب التي أوجبت ضرورة تعديله وإصدار قانون جديد ينظم عمل الضابطة الحراجية، ويمنحها كامل الصلاحيات العدلية لتتمكن من تنفيذ المهام والغاية التي أحدثت من أجلها، بما يضمن حماية الثروة الحراجية من التعديات.
وحسب ثابت، تضمن مشروع القانون الجديد توضيح وتسهيل وتبسيط إجراءات وتنظيم عمل الضابطة الحراجية من حيث عدة نقاط، أهمها تشكيل مجلس الضابطة الحراجية على مستوى المركز لتنظيم عمل الضابطة ومتابعة أعمالها وتأمين مستلزماتها، وتوضيح وتوسيع مفهوم الضابطة الحراجية وتحديد مهامها بشكل مفصل، إضافة إلى تحديد حقوق وواجبات عناصر الضابطة الحراجية بشكل مفصل و تنظيم الضبوط الحراجية، بما ينسجم مع الإجراءات المتبعة في الضبوط العدلية.
وبموجبه يتم تعديل شروط إسناد المهام لكل عنصر من عناصر الضابطة الحراجية، بما يتوافق مع طبيعة عملها والدرجة العلمية المطلوبة لشغل كل مهمة وعدد سنوات الخبرة وأيضاً يتضمن القانون تنظيم تسليح عناصر الضابطة الحراجية، بما يتوافق وطبيعية العمل الموكل إليهم، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية وتحديد ملاكها العددي، ما يساعد في عمل الضابطة وتنظيم دوامهم والتعامل مع المخالفين، إضافة إلى تحديد وسائط النقل بما يسهل على عناصر الضابطة الحراجية تأدية عملهم بالشكل الأمثل.
ولفت ثابت، إلى أهمية العمل التطوعي في الحؤول دون تراجع الحراج، وتحدّث عن خطة وزارة الزراعة المعتمدة، إذ تطلق سنوياً حملة التشجير الوطني، وقد بدأت الحملة في اليوم الأول من الشهر الحالي، وتستمر حتى نهاية شهر آذار من العام المقبل، وتتضمن خمس حملات تحريج، حملة في عيد الشجرة المركزي والفرعي، وستبدأ هذه السنة في منطقة القرداحة في موقع بيت زنتوت الذي تعرض للحريق في عام ٢٠٢٠، هناك حملة رب الأسرة وأفراد عائلته وأقاربه للمشاركة بالتشجير وزراعة أشجار حراجية في حدائق المنازل أو أي مكان زراعي لزيادة مساحة الغطاء الأخضر، وحملة تشجير في الأراضي التابعة للمدارس والجامعات والمعاهد بمشاركة الطلبة، إضافة إلى حملة تشجير، تستهدف المنظمات والهيئات والمؤسسات وأي جهة ترغب بالمشاركة.
وأما الحملة الأخيرة، فهي حملة توزيع 5 غراس مجانية لكل عائلة على البطاقة العائلية، وقد تم في العام الماضي توزيع ما يقارب مليوناً و١٠٠ غرسة مجانية على المواطنين.
وتتم الحملات برعاية فنيين مختصين من وزارة الزراعة ومهندسين مختصين بطريقة التحريج، ابتداء من نقل الغراس وحتى عملية “شق” الكيس و “التحويض” لضمان نجاح التشجير.
وهناك أيضاً، خطة سنوية في مديرية الحراج لتحريج مساحات جديدة وقديمة ضمن الأراضي التي تعرضت لتدهور أو حرق أو احتطاب، لتتم إعادة ترميمها وتأهيلها بأنواع حراجية محلية طبيعية الانتشار في المنطقة ومتلائمة مع الظروف المناخية والبيئية.