إنشاء مجلس ضابطة حراج مركزي و تعديل القانون على سلّم الأولويات

تشرين- رشا عيسى:
تشغل التعديلات على قانون الضابطة الحراجية رقم /41/ لعام 2006، حيّزاً مهماً من عمل مديرية الحراج على مستوى المحافظات كافة، باعتبار عناصر الضابطة الحراجية حلقة أساسية في العمل على كبح التعدّيات على الثروات الحراجية، بهدف حماية الغابات من التعدّي والاستنزاف والحفاظ على الغطاء النباتي.
وأكد مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور علي ثابت لـ”تشرين”، أن العمل على تعديلات قانون الضابطة الحراجية، بدأ على مراحل وعلى مستوى المحافظات كلها، موضحاً أنه تم البدء بأربع ورشات تفاعلية منذ بداية العام الجاري، وذلك بهدف تعديل القانون، الأولى في المنطقة الجنوبية ثم في المنطقة الوسطى وبعدها المنطقة الشمالية والشرقية، ثم المنطقة الساحلية، ودُعي ممثلون عن وزارات: العدل -الداخلية -الإدارة المحلية والبيئة، والنيابة العامة.
جُمعت الآراء والملاحظات والطروحات والاستفادة من الحضور، وأدخلت هذه الآراء إلى مسودّة القانون، وتم إخراج مسودة جديدة.
وتحدّث ثابت عن الورشة المركزية التي أقيمت مؤخراً، وكانت حصيلة العمل خلال الأشهر الفائتة، وخاصة ما يتعلق بآلية تنظيم المخالفات، وكانت الاستفادة كبيرة من وزارتي الداخلية والعدل،مشيراً إلى أنه تم اقتراح إنشاء مجلس ضابطة مركزي، إضافة إلى مناقشة تسهيل عمل ومهام عناصر الضابطة الحراجية، مع إضافة مفاهيم وتعاريف جديدة على القانون، وتوضيح واجبات عناصر الضابطة الحراجية وكذلك حقوقهم، وتضمن آليات لتسليح عناصر الضابطة الحراجية، واللباس و البنية التحتية وجميع المستلزمات التي يحتاجها عناصر الضابطة الحراجية ليؤدون عملهم على أكمل وجه، وللحدّ من المخالفات التي تحدث، وحماية الحراج والغطاء النباتي، وخاصة في هذه الظروف التي نشهدها.