غياب الفواتير وتحكّم تاجر الجملة بالأسعار.. مشكلات بالجملة تواجه المزارع في سوق الهال باللاذقية

تشرين- نهلة أبو تك:

سوق الهال في اللاذقية من الأسواق المهمة التي تعكس واقع الإنتاج الزراعي، غير أن الملاحظ هذا العام ارتفاع الأسعار بشكل جنوني مقارنة بالعام الماضي، واقع الحال الذي انعكس سلباً على كل من المزارع والمواطن على حدّ سواء ،فلا المواطن مرتاح من ارتفاع الأسعار، ولا المزارع أخذ حقه من تدني الأسعار مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج، فرغم الإنتاج الوفير من أصناف الخضار والحمضيات وغيرها، التي تكتظ بها محال الجملة في سوق الهال، إلا أن تكلفة إنتاج الخضار ترهق المزارع الذي يتكبد مصاريف ارتفاع أسعار البذار والحراثة وغلاء الأسمدة والبذار والمبيدات الزراعية وغلاء المحروقات، إضافة إلى ارتفاع سعر النايلون والعبوات وأجور العمال والنقل، التي زادت جميعها أضعافاً عن العام الماضي، وأيضاً ارتفاع العمولة في سوق الهال التي وصلت إلى 7.5 ٪ من المبيعات.

ارتفاع تكلفة الزراعة

يشكو المزارع أيمن لـ”تشرين” من ارتفاع سعر طن السماد، وأجرة سيارة النقل التي وصلت إلى 300 ألف ليرة، معرباً عن امتعاضه من نشرة الأسعار التي حددتها اللجنة المسؤولة في سوق الهال للمحاصيل الزراعية، وأشار إلى أن تاجر الجملة هو الرابح الوحيد.

بدوره، بيّن المزارع نضال أن عملية البيع في سوق الهال تتم لمن يدفع أكثر وأن اختلاف السعر بين الصباح ونهاية اليوم يعود إلى العرض والطلب، فحين نبدأ بتنزيل محصولنا فجراً يكون السعر مرتفعاً ومع مرور النهار يبدأ السعر بالانخفاض وعند نهاية اليوم ينخفض كثيراً، مضيفاً: إن دور الرقابة التموينية في سوق الهال هو تحديد الأسعار و تنظيمها، لكن على أرض الواقع المتحكم هو تاجر الفاتورة، ويعود اختلاف سعر المنتج إلى العرض والطلب، ناهيك عن أن هناك ظاهرة سلبية منتشرة هي التلاعب بالوزن والسعر.

من جهته، أشار المزارع معتز إلى غياب الفواتير من قبل تاجر الجملة، وتحكمه بالمزارع وتاجر المفرق، فالمزارع يبيع أغلبية المحصول بالدين لتاجر الجملة، ما يضطره إلى الرضوخ للسعر الذي يحدده التاجر وليس النشرة الصادرة عن التجارة الداخلية، كذلك الحال بالنسبة لتاجر المفرق الذي يضطر إلى الشراء بالدين، وبالتالي لانجد دوراً للمسؤول في سوق الهال والذي من مهامه تدقيق الفواتير.

بدوره، أكد عماد تاجر جملة (فاتورة) أن هناك نشرات تأتي من وزارة التجارة الداخلية ونعتمد على هذه النشرات وهناك لجان تموينية منتشرة في سوق الهال ويحدد السعر بناء على العرض والطلب.

وعن سبب عدم إعطاء المزارع فاتورة، أكد عماد أن هناك مزارعين لا يريدون أخذ فواتير، و لكن نحن كتجار جملة نتقيد بتعليمات التموين وإعطاء فواتير.

تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية

عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في محافظة اللاذقية المهندس بديع كراوي، أوضح لـ” تشرين” أنه صدر مؤخراً قرار بالتشاركية مع الإدارة المحلية لتعزيز دورهم في تنظيم الأسواق وتحسين آلية العمل، وسيتم قريباً بعد إتمام الدراسة تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية ما يساهم في الحد من التلاعب بالأسعار والتحكم بها.

وأشار إلى أن هناك متابعة دائمة من قبل المحافظة لتلقي الشكاوى، إضافة إلى وجود دوريات تموينية في سوق الهال لمتابعة مطالب المزارعين، وأن غالبية الشكاوى تتم معالجتها.