في اليوم الرابع والأخير للهدنة.. احتمالات التمديد تتقدم و«جهود» لمحاصرة العودة إلى الحرب.. وغموض حول النيات الأميركية ما بعد الهدنة

تشرين – مها سلطان:
في اليوم الرابع والأخير للهدنة في غزة، يبدو أن جميع المؤشرات تقود باتجاه تمديدها لأيام إضافية، من يومين إلى أربعة أيام، حسب المعطيات الأولية، وربما أكثر من ذلك، حسب معطيات ملف الرهائن، لناحية العدد باعتبار أن عملية التبادل تضمنت 50 من الرهائن لدى المقاومة من إجمالي عدد الرهائن الذي يزيد على 200، هذا من جهة.. ومن جهة ثانية لناحية رغبة أميركية بإغلاق هذا الملف الضاغط وإزاحة ثقله عن كاهل الكيان الإسرائيلي وبما يطلق يديه مجدداً لاستكمال عدوانه الوحشي على غزة وأهلها.. وعليه فإن التمديد يكاد يكون شبه مؤكد، وقد نشهد الإعلان عنه، ربما، قبل، أو مع نهاية هذا اليوم الرابع والأخير للهدنة، ولكن دائماً تبقى كل الاحتمالات مفتوحة.
ومع هذه المعطيات لناحية تمديد الهدنة يرتفع منسوب التفاؤل بوقف دائم لإطلاق النار، على فرض أنه كلما زاد عدد أيام الهدنة كلما بات من الصعب على الكيان الإسرائيلي استئناف عدوانه على غزة، مع العلم أنه لم يوقف جرائمه ضد الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة طيلة أيام الهدنة، عبر الاقتحامات والاعتقالات التي أدت إلى سقوط المزيد من الشهداء بين الفلسطينيين.
وإذا ما أخذنا بالاعتبار الرغبة الأميركية في إغلاق ملف الرهائن فإن هذا يتطلب أياماً عديدة قياساً لعدد الرهائن أولاً، وقياساً لعدد من يُفرج عنهم، فهناك حديث عن تمديد للهدنة يتم من خلاله الإفراج عن رهينة واحدة لدى المقاومة مقابل ثلاثة معتقلين لدى الكيان، وهذا يعني أن العملية ستمتد لأيام عديدة، وستتطلب أكثر من عملية تمديد.
المقاومة الفلسطينية أبدت انفتاحها على تمديد الهدنة، وهناك جهود إقليمية متواصلة بشكل مكثف في سبيل ذلك، والرئيس الأميركي جو بايدن قال: «أتمنى أن تستمر الهدنة مادام استمر إطلاق سراح الرهائن»، مضيفاً أنه سيواصل الضغط من أجل «وقف الأعمال العدائية»، وحسب بيان للبيت الأبيض فإن بايدن ونتنياهو «اتفقا على مواصلة العمل للإفراج عن جميع الرهائن» وناقشا «وقف القتال وزيادة المساعدات الإنسانية الإضافية إلى غزة».
نتنياهو، حسب البيان، أبدى ترحيبه باحتمال إطلاق 10 رهائن مقابل كل يوم إضافي من الهدنة، لكنه بالمقابل أبلغ بايدن أن كيانه المحتل سيواصل عدوانه على غزة بكل قوة بعد انتهاء الهدنة.
تهديدات نتنياهو هذه، يكررها بشكل متواصل كل متزعمي الكيان الإسرائيلي منذ ما قبل إقرار الهدنة، ولكن المعطيات العامة لا تبدو أنها ستقود بهذا الاتجاه، أو بعبارة أدق لا تبدو إدارة بايدن في وارد السماح بانفلات الأوضاع من يدها مرة أخرى، في ظل أن الكيان وبعد 50 يوماً من الحرب والضرب لم يحقق منجزاً واحداً يمكن أن يقدمه للإدارة الأميركية بما يقنعها بفتح المجال مجدداً لاستئناف الحرب بالصورة التي كانت عليها، لقد بلغت هذه الحرب مستوى شكّل تهديداً للولايات المتحدة نفسها، ونعني هنا تهديد وجودها ونفوذها في المنطقة وبما سينسحب إقليمياً وعالمياً، وإذا ما استأنف الكيان عدوانه على غزة فإن التهديد سيعود بجبهات أكثر عدداً وأوسع مدى، وخصوصاً أن هذه الجبهات أعلنت عن توقف مؤقت لعملياتها لحين انتهاء أيام الهدنة.
لنذكر هنا بما قاله أمس مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عن حل الدولتين باعتباره الشرط الأساسي لسلام طويل الأمد في المنطقة، سوليفان قال: «لا أحد مناصراً قوياً لحل الدولتين كما هو الرئيس بايدن»، وأنه «يعمل بشكل مكثف في هذا الاتجاه الآن وليس بعد الصراع» وأضاف: «نعتقد أنه هذه هي اللحظة المناسبة تماماً بالنسبة لنا للعمل مع الجميع في المنطقة نحو حل الدولتين».
مع ذلك، لا ينبغي الركون كلياً لما تبديه إدارة بايدن من «رغبة» وما تعلنه على لسان مسؤوليها، فتاريخ طويل جداً من التعامل الأميركي مع المنطقة ودولها، لا يكاد يسمح لأحد بالتفاؤل أو بتصديق ما تقول إدارة بايدن، بما في ذلك مسألة الرغبة بعدم معاودة الكيان الإسرائيلي للعدوان على غزة، صحيح أنها مع تمديد الهدنة وإغلاق ملف الرهائن، لكنها في الوقت ذاته لا تعطي إشارات واضحة حيال نياتها، أو لنقل مخططاتها تجاه الفلسطينيين، والمنطقة، وخصوصاً أنه قبل عملية طوفان الأقصى كانت هذه المخططات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة لناحية بدء التنفيذ باتجاه «منطقة جديدة» تعيد رسم قواعد القوة الأميركية عالمياً نحو قرن جديد من القطبية الواحدة وليس متعدد الأقطاب.

لنعرض هنا عما تم كشفه خلال الأيام الماضية لناحية قيام إدارة بايدن برفع القيود عن استخدام الكيان الإسرائيلي للمخزون الاستراتيجي التسليحي الأميركي في الكيان، وهو ما أطلق مجدداً الجدل حول نيات واشنطن، وما إذا كان الهدف هو الردع أم عودة الحرب بصورة أعنف، بعد الاطمئنان لسلسلة معطيات إقليمية عملت واشنطن على الترتيب لها طيلة الأيام الماضية، أي ما بعد عملية «طوفان الأقصى»، عبر التفاوض والضغوط، وعلى قاعدة أن لا مصلحة لأحد في المنطقة باندلاع حرب واسعة.. وهذا يناقض كل ما يدعيه بايدن وإدارته من «أهداف إنسانية» بخصوص احتواء الحرب وتقليص عدد الضحايا و زيادة المساعدات.
يشار إلى أن مخزون الأسلحة الاستراتيجية الأميركية في الكيان الإسرائيلي، الذي هو عبارة عن مستودعات ضخمة داخل الكيان يشرف عليها «البنتاغون» حصرياً، مقفل منذ سنوات، وغير مسموح للكيان باستخدامه إلا في حالة الصراعات الإقليمية حصراً، ما أثار جدلاً وبلبلة حول طبيعة التفكير العسكري عند بايدن وطاقمه بخصوص مواجهة عسكرية إقليمية «مع إيران تحديداً» لأن تلك المخازن التي تحتوي ترسانة ضخمة جداً من الأسلحة، هي مخصصة للصراعات الإقليمية كما ذكرنا آنفاً، وتعد بمنزلة احتياطي استراتيجي في حالة أي مواجهة عسكرية في الإقليم تكون الولايات المتحدة طرفاً فيها.. وفي رأي الخبراء العسكريين فإن هذا القرار من بايدن «والذي سيصبح قابلاً للتداول الإعلامي بعد تسجيله في محاضر لجان الكونغرس» يعد هذا القرار أكبر وأخطر قرار أميركي بدعم جيش الكيان الإسرائيلي إذا ما قرر هذا الكيان «عبور الهدنة باتجاه استئناف الحرب».
وفي رأي المراقبين، فإن هذا القرار معناه أن بايدن لا يراهن على الهدنة واستمرارها أو على وقف إطلاق النار، ويبدو أن لديه خططاً مؤكدة بحصول حرب أو مواجهة إقليمية أوسع من غزة.