يترواح بين 700 ألف إلى المليون ليرة المصارف الزراعية تبيع البذار بأسعار تتجاوز سعر السوق

تشرين – مختار سلهب:
سبّب تأخر هطل الأمطار في تريّث الفلاحين في محافظة حماة بزراعة أراضيهم بموسم الحبوب، الذي عادة ما يبدأ في شهري تشرين الثاني وكانون الأول، حيث عادة ما تكون البداية بزراعة محصول الشعير يليه القمح، بفترة تزيد عن شهر من بداية موسم الزراعة.
وشكا المزارعون في منطقة سلمية بمحافظة حماة من الفارق السعري الكبير بين المصارف الزراعية والسوق المحلية، والذي تراوح بين ٧٠٠  ألف، ومليون ليرة في كل طن من الحبوب في موسم البذار، حيث سجل سعر الشعير في السوق حوالي ٢.٧ مليون ليرة للطن الواحد، في حين تم تسعيره لدى المصرف الزراعي بمبلغ ٣.٤ ملايين ليرة، وبالنسبة للقمح ذكر المزارعون، ومنهم ابراهيم جعفر وعدنان زينو وبسام ضعون، أن طن القمح في السوق لا يزيد سعره عن ٣ ملايين ليرة، وسعره في المصرف الزراعي حوالي ٤ ملايين ليرة .
وأشار المزارعون إلى أن الفارق الكبير دفعهم للشراء من السوق، باستثناء من لا يملك المال، الذي يتوجه إلى المصرف الزراعي لاستجرار كميات البذار التي يحتاجها بالدين، وبالسعر المحدد المذكور سابقاً.
وعبر المزارعون عن أملهم في تأمين السماد، وخاصة الذي يتم استخدامه عند زراعة محصول القمح، والذي يستخدم بعد فترة الإنبات للشعر، موضحين أن سعر السماد مرتفع جداً مقارنة بلوازم الإنتاج، ما يدفعهم لتقليل الكميات وبالتالي تردّي الإنتاج بنسب متفاوتة.
وأكدت مديرة المصرف الزراعي في سلمية هبة حويجة، أن المصرف ينظم عقوداً للمزارعين وفق الأسعار المعتمدة التي حددتها الحكومة لمحصول الحبوب، من القمح والشعير، والتي بلغت ٣٩٥٠  ليرة للكيلو غرام من القمح و ٣٤٠٠ ليرة للكيلو غرام من الشعير،  ويتم البيع ديناً للفلاح بعد استكمال الأوراق المطلوبة وتسليمه الكميات المتعاقد عليها لزراعتها.
وذكرت حويجة أن المصرف يواصل عمليات الإقراض للمزارعين، ووصل عدد القروض من بداية العام و حتى تاريخه إلى ١٣٢  قرضاً، تنوعت بين تمويل بذار وأسمدة ودواجن واستبدال محركات زراعية وشراء جرارات ومعدات زراعية وغيرها، ومنها قروض قصيرة الأجل لمدة ستة أشهر ومتوسطة الأجل لمدة خمس سنوات ، و طويلة الأجل لمدة عشر سنوات.
ولفتت حويجة إلى أن إيداعات المصرف من الأموال قاربت ٨٤٠ مليون ليرة، ووصلت مبالغ السحوبات إلى أكثر من ٦٦٢ مليون ليرة وبلغت نسبة التحصيل ٩٧%، ما يدل على ثقة المزارعين بالخدمة التي يقدمها القطاع العام، يضاف لها العمليات المصرفية من الحوالات التي وصل عددها إلى ٢٠٧ ، وقاربت قيمة المقبوضات لحسابات التوفير في المصرف ٢٠ مليار ليرة، في حين زادت قيمة المبالغ المدفوعة عن ١٩ مليار ليرة في هذا البند.
وعن الصعوبات التي تواجه العمل، أشارت حويجة إلى أن أبرزها قدم وقلة الحواسب، ما يسبب عدم خصوصية العمل عند العاملين والحاجة إلى ملحقات الحواسب كأجهزة السكنر،  التي يتطلب العمل توفرها من أجل الأرشفة والتصوير ، إضافة إلى نقص عدد العاملين،  ولا سيما عدم القدرة على تعويض بدل المتقاعدين والمرضى والمتسربين .