التأمين الصحي يقيّد المؤمّن عليه بعدد المعاينات والوصفات الطبية السنوية ضمن السقف المالي المخصص
تشرين – مصطفى برو:
شيئاً فشيئاً يتم تفريغ استحقاق التأمين الصحي المقتطع من الأجر الشهري من مضمونه، ويتم اجتزاؤه واختصاره ليصل إلى قيمة مالية متدنية، ولاسيما ما يخص المعاينات والوصفات الطبية، واللافت أن الموظف المتقاعد ليس له تأمين صحي وهو الأكثر حاجة إليه، كي لا تنتهي حياته نهاية محزنة.
فبعد أن كانت نسبة التحمّل صفراً بالمئة للمعاينة الطبية الخاصة، و١٠% للفحوصات والتحاليل والتصوير خارج المشفى، و١٠% للأدوية ومنها الأدوية المزمنة، ارتفعت إلى ٢٥% للمعاينة الطبية والفحوصات والأدوية العادية والمزمنة والتحاليل المخبرية والتصوير بأشكاله خارج المشفى، وبقيت ١٠% للخدمات الطبية داخل المشفى، وبيت القصيد ليس هنا، وإنما في الأسلوب التعجيزي الذي يُعامل به المؤمّن عليه من قبل الصيدلي، والشروط التي توضع عليه من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركات (خاصة) إدارة عقد التأمين.
وعوضاً عن أن تحدد هيئة الإشراف على التأمين سقفاً مالياً سنوياً للمؤمن عليه للمعاينة الطبية الخاصة وقيمة الوصفات سنوياً، فإنها اشترطت ثلاث معاينات عند الطبيب مع ثلاث وصفات طبية سنوياً، مهما تكن قيمة هذه الوصفات، كبيرة أو صغيرة، وهي بذلك تدفع المؤمّن عليه، الذي يحتاج وصفات طبية منخفضة القيمة المالية لأمراض الرشح و”الكريب” والالتهابات البسيطة إلى تنظيم وصفات بقيم كبيرة، ثم يقوم بتبديل الدواء حسب حاجته.
مدير فرع المؤسسة العامة السورية للتأمين في طرطوس محمد حسن، أوضح أن هيئة الإشراف على التأمين حدّدت قبل حوالي شهرين مخصصات المؤمّن عليه بالعقد الإداري خارج المشافي بثلاث معاينات وثلاث وصفات طبية وبسقف مالي 500 ألف ليرة سنوياً، متضمنة نفقات المخابر والتصوير، يضاف إليها مبلغ 600 ألف ليرة للوصفات المزمنة بمعدل وصفة واحدة كل شهر، على أن يتحمل المؤمّن عليه ٣٠% من قيمة الأدوية العادية و١٥% من قيمة الأدوية المزمنة و٢٥% من قيمة التحاليل والتصوير و٤٠٠٠ ليرة للمعاينة الطبية الخاصة، يضاف إليها تغطية للعمليات الجراحية داخل المشفى العام بـ٧ملايين ليرة، وداخل المشفى الخاص بـ٣ملايين ليرة، وتغطية مالية للبدائل الصناعية داخل المشفى العام بـ٢ مليون ليرة وداخل المشفى الخاص بـ1.5 مليون.
وأوضح أن شركات الإدارة الخاصة هي التي تدير العقد بين المؤسسة العامة للتأمين و المؤسسات الحكومية التي يتبع لها المؤمّن عليه كقبول المعاينة أو الوصفة أو رفضهما أو قبول طلب التحليل المخبري أو التصوير الشعاعي أو……إلخ. مبيّناً أن العقد الاقتصادي تتبدل قيمته حسب كل دائرة ومؤسسة وطبيعة عملها.