زوجات فضّلن الانفصال بدلاً من حياة التعنيف.. العنف ضد المرأة آفة طالت المثقفين والمتعلمين واستثنت البسطاء

تشرين- زهير المحمد:
ليس غريباً أن نرى في مجتمعنا حالات مختلفة في مجال تنمر المرأة، وهضم حقوقها، والحد من نشاطها وعملها تحت حجج واهية، فالجميع يطالب بمساواة المرأة ونهضتها، من دون أن يتم التحرك بشكل صحيح، حيث تسجل المراكز الاجتماعية مثل جمعية تنظيم الأسرة حالات عنف مُورست على المرأة، ونسمع يومياً أيضاً عن اضطهاد وإجحاف يمارسان بحقها، كما نسمع عن تزايد في حالات الطلاق نتيجة العادات المفروضة بقوة المجتمع، إلى جانب الكثير من القوانين التي ترجح الكفة لمصلحة الرجل، فهل هناك من بنود قانونية يجب تعديلها أو حذفها كبداية لهذه المساواة؟

تنازلت عن حقوقها
(رشا) أكدت أنها تعرضت للتعنيف من زوجها، علماً أنه أستاذ جامعي، وبعد أن استحالت حياتهما معاً اضطرت للتنازل له عن كل حقوقها في سبيل الانفصال، وبالتالي فإن القانون وإن كان لمصلحتها كنص، لكنه قد لا ينصفها واقعياً.
في حين ذهبت (سلوى) إلى أن المرأة ذاتها هي من تساهم في إضعاف كيان المرأة عندما تربي ابنتها على القمع مثلاً، وتربي ابنها على التحكم بشقيقته وزوجته.

لا علاقة للقانون
المحامي علي بركات أكد أن الحقوق والميزات الممنوحة للمرأة تتعلق بشكل حتمي بوجود المرأة، ولا يمكن الاستغناء عنها، كما أن الرجل في معظم المجتمعات هو العنصر المتحكم مادياً، والمطالب أكثر بالإنفاق على المرأة والأسرة ككل حتى لو تم الطلاق، ولا يمكننا التذرع بأن هذه الميزات قد تلغي فكرة المساواة بين الرجل والمرأة، حتى إن قوانين الدول الغربية أعطت للمرأة تلك الحقوق مع مؤيدات قوية.

محامون: الحقوق والميزات الممنوحة للمرأة تتعلق بشكل حتمي بوجود المرأة

وذهب بركات إلى أن القانون السوري ساوى بدرجة كبيرة بين الرجل والمرأة، وأعطاها حقوقها كاملةً، سواء كأم أو عاملة تعيل أسرة فيها زوج عامل أو زوج غير قادر على العمل، أو وارثة رغم حقها الشرعي بنصف ما للذكر فقط، ولم يعد يسعني القول نهائياً إن الرجل يتفوق على الأنثى في أي مجال كان، في حين هناك بلدان مجاورة تحتفل بأنها سمحت للمرأة بالحصول على إجازة في السياقة، أما من يدعون أن النفقة تمثّل تمييزاً للمرأة، فقد عارض بركات وجهة نظرهم، ورأى أنه يجب على المشرع زيادة هذه النفقات بغضّ النظر عن يسر الزوج لكونها ليست منصفة أو مرجحة لحقوق المرأة تجاه الرجل نهائياً، وغير كافية لإعالة المرأة والأولاد في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي نعيشها.

فوارق واضحة
من جهة أخرى رأى المحامي عمران زهرة أنه لا يمكننا المساواة أبداً بين المرأة والرجل، فهناك فوارق واضحة وكثيرة بين كل منهما على كل المستويات، وهذا التمييز يعد قانونياً طبيعياً وحتمياً لا يمكن التغيير فيه مهما طال الجدال، والقانون السوري راعى تلك الخصوصية في كل أحكامه، كما أشار إلى أننا نحن من يعطي الأشياء والأشخاص قيمتها، سواء غيّر بعض الفقهاء أم علماء اللغة أو التاريخ حقائق وشروحات للمساس بمكانة المرأة، فرغم ذلك لا يمكن تشويه الفكرة العظيمة التي بداخلنا، فالمرأة هي الأم والمربية والمدرّسة والأخت الحنونة والزوجة، والأفكار الخاطئة علينا استبعادها فوراً مهما انتشرت لكي لا نقع في الشك والخطأ، وأن المستوى الذي وصلت إليه المرأة حالياً هو تكريم لها واحترام لكيانها بالكامل، وأن الكلام بهذا الموضوع لا ينتهي ولا تختصره كتب أو مقالات، وبالرغم من ذلك كله فلكل قاعدة شواذ، فهناك نساء لم يتم منحهن ذلك التكريم والاحترام، وبقيت المرأة في مركز متأخر لا يمكنها النهوض من دون دعم من المجتمع الذي يمثّله الرجل.

باحث اجتماعي: ليست هناك علاقة بين تعنيف المرأة ودرجة العلم الحاصل عليها الشخص المُعنِّف لها

أما الباحث الاجتماعي تمام إبراهيم فرأى أن المرأة تعرضت للتهميش عبر تاريخنا، فكلمة نساء تعني جمع «نسيء» وهو الشيء أو حتى الإنسان المتأخر، والرجل هو الإنسان المتقدم، والرجال القوامون على النساء ليسوا بالضرورة ذكوراً، فإذا كان الزوج مريضاً، أو يتعاطى المسكرات طوال اليوم، ولا يعمل، فهذا يعني ألا تكون قوامة البيت للمرأة إن أرادت إنقاذ أسرتها من الضياع؟
واعتبر إبراهيم أنه ليست هناك علاقة بين تعنيف المرأة ودرجة العلم الحاصل عليها الشخص المُعنف لها، مدللاً على ذلك بأن هناك الكثير من الأطباء وأساتذة الجامعات وغيرهم من الحاصلين على شهادات عليا يعنفون زوجاتهم، في حين تجد مزارعين وعمالاً بسطاء يعاملون نساءهم برقي لا يصل إليه المتعلمون.