نمو قطيع الثروة الحيوانية وتحسّن إنتاجه رهن انخفاض سعر الأعلاف
تشرين- وليد الزعبي:
على ما يبدو أنه لا سقف لاستمرار ارتفاع أسعار منتجات الثروة الحيوانية، لأن ذلك رهن حدوث استقرار في أسعار الأعلاف، وهو أمر لا يزال خارج السيطرة، فالارتفاعات بأسعارها مستمرة وإن هدأت وتيرتها لبعض الأحيان، والملاحظ في ظل هذا الواقع، أنه لا تأثير إيجابي يذكر للمقنن العلفي الذي يوزّع على المربين لمصلحة قطعانهم، لأن أسعاره مع إضافة أجور النقل مماثلة أو قريبة لأسعار القطاع الخاص.
مربون: سعر المقنّن مرتفع وبإضافة أجور النقل يصبح مقارباً للسوق
باطلاع واقع أسعار منتجات الثروة الحيوانية في أسواق درعا، يلاحظ أنها أصبحت صعبة المنال على الأسر الفقيرة، وهي للحوم الحمراء نار كاوية، فالكيلو الواحد من لحم العجل بقيمة ١١٥ ألفاً ومن الغنم ١٦٠ ألفاً، ومن الحليب بين ٦٥٠٠ و٧٠٠٠ ليرة، ومن اللبن الرائب ١١ ألفاً واللبن المصفى من ٣٣ إلى ٣٥ ألفاً، ومن اللبن الناشف الجاهز لـ”الدعبلة” ٦٠ ألفاً، أما للسمن البقري فبلغ الكيلو نحو ١١٠ آلاف ومن سمن الغنم ١٥٠ ألفاً، وبالمقارنة يلاحظ أن هذه الأسعار زادت خلال ستة أشهر بنحو ٥٠٪ وخلال سنة ١٠٠٪ تقريباً.
وأشار عدد من أرباب الأسر إلى أن اللحوم بمختلف أنواعها، أصبحت خارج الحسابات منذ عدة سنوات، والخوف من أن يخرج الحليب واللبن من الحسابات أيضاً، لأنهما يعدّان من أساسيات غذاء الأسر، وخاصة التي لديها أطفال وكبار في السن، حتى إن بعضهم شكّك بجودة بعض كميات الحليب ومشتقاته المطروحة في الأسواق، حيث يلاحظ أن الحليب بكثافة قليلة ويرجح أنه مخلوط بالماء، كما أنه واللبن والجبن غير كامل الدسم، بل قليل الدسم أو يفتقد إليه تماماً.
رئيس الجمعية الفلاحية في قرية كريم الجنوبي عبدو حسين حمد، أشار إلى أن أسعار المقنن العلفي مرتفعة، ولا تشكّل بواقعها الحالي دعماً محفزاً للتوسع بالتربية وتنمية القطيع وزيادة الإنتاج وخفض تكاليفه على المربي والمستهلك في آن معاً، لافتاً إلى أن فارق سعر المواد العلفية المقنّنة عن السوق تبدّده إلى حد كبير أجور نقل المادة من مستودعات فرع الأعلاف إلى أماكن تربية القطيع، حيث يصبح سعر المادة مع إضافة أجور النقل مقارباً، إن لم يكن مماثلاً تقريباً، لسعر المواد نفسها في السوق الخاص، واستغرب استمرار مؤسسة الأعلاف برفع الأسعار بشكل متقارب، مبيناً أن أي رفع لديها يتبعه رفع في السوق الخاص، ما يزيد تكاليف التربية ويضطر البعض من المربين، الذين لا ملاءة مادية لديهم، إلى بيع عدد من رؤوس قطيعهم لسداد فاتورة الأعلاف الباهظة، وأمل أن يصار إلى تخفيض أسعار المقنن العلفي لتحقق الدعم الفعلي المتوخّى منها، ما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية، التي تشكل منتجاتها أحد مفردات الغذاء الأساسية للمواطنين.
جودة الكبسول المقنّن للأبقار أقل منها في كبسول القطاع الخاص
من جانبه، لفت محاسب الرابطة الفلاحية في مدينة الصنمين أحمد رجب المحمود، إلى أن الإقبال على المقنن من المواد العلفيّة قليل، لكون أسعارها مرتفعة وبفارق محدود جداً عن أسعار السوق الخاص، مبيناً أن تعويض النقص الذي حصل بأعداد الثروة الحيوانية وتالياً إنتاجها، يستدعي دعماً حقيقياً وملموساً، وهذا لا يكون إلا بتخفيض الأسعار لا كما يحصل برفعها بين فترة وأخرى، وتطرق إلى وجود مشكلة بالخلطة العلفية الخاصة بالأبقار (الكبسول)، حيث إنها بمواصفات أقل من مثيلاتها بالسوق الخاص، وهذا عامل آخر غير السعر المتقارب يدفع بالمربين إلى استجرار المادة من السوق الخاص ولو كان سعره أعلى قليلاً، وطالب بضرورة تخفيض الأسعار وتحسين جودة الخلطة.
وخلال لقاء عدد من المربين، أكدوا على ما تقدم من مطالب بتخفيض قيمة المواد العلفية المقننة، ونظراً للارتفاع المهول بتكاليف التربية، ولتجنيب البعض منهم الاضطرار لبيع أعداد من رؤوس قطعانهم، طالبوا بضرورة تقديم قروض ميسرة للمربين من صندوق تداول الأعلاف يساعد في تأمين مستلزمات التربية، علماً أن جميع جمعيات محافظة درعا سدّدت ما عليها لذلك الصندوق، وهي بريئة الذمة، ولم يعد هناك ما يبرّر بقاء الصندوق متوقفاً عن منح القروض.
مدير فرع أعلاف درعا المهندس فراس الشرع، أشار إلى أنه يتم فتح دورات علفية لتزويد قطيع الثروة الحيوانية بالمواد العلفية بكميات وأسعار تحددها الإدارة العامة، وتتم عملية التوزيع وفق الأسس الناظمة في هذا المجال، وحسب إحصائيات جهات الزراعة المعتمدة، مبيناً أنه حالياً يستمر التوزيع بموجب الدورة العلفية الخاصة بالأغنام والمفتتحة في ٦ أيلول الفائت وتستمر لنهاية كانون الأول القادم، بواقع ٩ كغ نخالة و١ كغ شعير للرأس الواحد، وبموجب الدورة العلفية للأبقار المفتتحة في ١٢ تشرين الأول الفائت والمستمرة لنهاية العام الجاري، بواقع ١٠٠كغ “جاهز حلوب” مع ٢٥ كغ نخالة.
مطالب بتفعيل صندوق تداول الأعلاف لتقديم قروض تسند صغار المربين
وبالنسبة للأسعار ذكر أنها تبلغ للطن الواحد من النخالة ١.٣٥٠ مليون ليرة وفي السوق الخاص ١.٥٥٠ مليون ليرة، ومن “الجاهز حلوب” ٣.١ ملايين ليرة وفي الخاص ٣.٥ ملايين ليرة، ومن الشعير ٢.٧ مليون ليرة وفي السوق الخاص ٢.٨٥٠ مليون ليرة، ولم يغفل أن هذه الأسعار للمقنن هي أسعار تسليم المادة في أرض المستودع ويلحقها أجور نقل إلى أماكن تربية القطيع على حساب المربين، وهي ليست بقليلة وتنقص أو تزداد حسب بعد المسافة، وأحياناً إذا كانت مسافة النقل طويلة، فإن السعر مع إضافة أجر النقل، يجعل التكلفة الإجمالية مقاربة إلى حد ما لسعر السوق.
وبالنسبة للأرصدة الموجودة في مستودعات فرع درعا، ذكر الشرع أنها لغاية يوم أمس ١٦٨٥ طناً من النخالة و١١٥ طناً من الشعير و٨٦ طن جريش.