أهالي الأرياف «يكافحون» الغلاء والفقر بـ«الإنتاج».. والعين على التصنيع الزراعي والدعم الكافي للمشاريع الأسرية

تشرين – رحاب الإبراهيم:
لم ينتظر رزق الحسين من قرية بلّين -مصياف، الدعم الحكومي لتأسيس مشروع تصنيع التين المجفف، حيث أسس ورشة صغيرة خلال سنوات الحرب في بيته، اعتماداً على موسم قريته، التي تمتلك ميزة نسبية من أشجار التين، التي يعدّها “الحسين” شجرة مباركة غير مكلفة، كون أصنافها بعليّة بالمطلق، متمكناً، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع التكاليف، من توسيع مشروعه وتسويق منتجاته إلى معظم المحافظات، مع تصدير قسم منها بناء على معارف شخصية، وخاصة بعد استنباطه أصنافاً جديدة حسب أذواق المستهلكين، كالتين بالجوز واللوز وصولاً إلى البسكويت المحشي بالتين، إضافة إلى الأشكال التقليدية كـ”الهبّول والقليد” وغيرها.

أصحاب مشاريع زراعية يطالبون بالدعم للتوسع وتحقيق التنمية الريفية

الحسين الذي هو بالأساس موظف، اعتبر أن الغلاء رغم تداعياته السلبية شكّل حافزاً له لإنشاء مشروعه وتوسيعه، بغية تحسين معيشته، كون الراتب لم يعد يسد الرمق، فيوضح: تعرضت لصعوبات عديدة في ظل الإمكانات المحدودة، لكن تجاوزتها مع عائلتي، حيث استطعنا توسيع المشروع ليشغّل حالياً أكثر من خمسين شخصاً مع تأمين مدخول جيدة لعائلاتهم، مشيراً إلى إمكانية تشغيل عدد أكبر من العمال عند وجود رأسمال كبير، الذي يساعده على إنتاج كميات كبيرة من التين في المنطقة وتصنيعه وفق مواصفات عالية الجودة، مطالباً بدعم أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة عبر قروض ميسّرة بفوائد مخفضة، ولفت إلى إمكانية تأسيس معامل صغيرة لتصنيع التين المجفف وليس معملاً كبيراً، يمكنها استقطاب كل الموسم في المنطقة، وهذا من شأنه تشغيل أكبر عدد من العمال وتحسين معيشة الأهالي والمساهمة في تحقيق التنمية الريفية المطلوبة.

حصة “وازنة”
لا تقتصر المشاريع الأسرية على الرجال فقط، فللنساء حصة “وازنة”، وخاصة مع فقد الكثير من الأسر للمعيل، الأمر الذي اضطرهن للتفكير في إنشاء مشاريعهن الخاصة بالاعتماد على المحاصيل الزراعية لقراهنّ، ومنهن بطبيعة الحال سيدات في أرياف حلب، حيث تؤكد صباح غريبو من “تل عرن” أنها بدأت مشروعها مع عائلتها من الصفر، ليصبح بالتدريج مصدر رزقها الأساسي بعد دعم من دائرة تنمية المرأة الريفية في مديرية زراعة حلب عبر منحها مستلزمات العمل الأساسية، مشيرةً إلى أنها تطمح إلى توسيع مشروعها، بأن يصبح لديها مشغل خاص بدل العمل ضمن منزلها، والاتجاه إلى تصنيع جميع المنتجات المشهورة بها منطقتها، وليس الاكتفاء بدبس البندورة والرمان والفليفلة، لكن ذلك يستلزم دعماً مالياً أو المساهمة في شراء آليات معينة تساعدها في إنشاء مشغلها، الذي سيشغل عدد أكبر من العمال عند إنجازه، ويساعدها في تسويق منتجاتها إلى المحافظات والدول الأخرى، وخاصة أنها بدأت في التصدير إلى أربيل وألمانيا.

رئيسة دائرة تنمية المرأة الريفية بحلب: نسعى لنشر التصنيع الزراعي ومنع بيع المنتجات خاماً

أما عائشة دالاتي من ريف حلب أيضاً، فتشير إلى أن مشروعها الأسري بإنتاج العسل بدأ قبل الحرب، حيث كان زوجها يعمل بتربية خلايا النحل، وتعلّمت سر المهنة حينما كانت ترافقه، وفعلاً بعد فترة أصبح لديهم إنتاج جيد يحقق عائداً مقبولاً، ولاسيما بعد توريد منتجهم إلى المحافظات الأخرى والتصدير إلى بعض الدول كإيران والأردن وبعض الزبائن في فرنسا، حيث لقي العسل رواجاً، كونه منتجاً طبيعياً غير مغشوش بعد خضوعه إلى تحليل مخبري، مؤكدة أن مديرية تنمية المرأة الريفية ساعدتها في المشاركة بالمعارض والترويج لمنتجها، وأن مشروعها رابح بالمطلق، لكن يواجه عقبات عديدة كأجور النقل المكلفة، وخاصة عند نقل الخلايا من مكان لآخر في المحافظات لتغذيتها بشكل جيد، مطالبة بدعمها عبر منحها “فرّازة” أو المساهمة بتأمين آلية كبيرة للتنقل.
تخوف…؟!

وزارة الزراعة أطلقت سابقاً برنامج دعم الزراعات الأسرية عام 2017، حيث بلغ عدد المستفيدين حتى عام 2021 حوالي 58 ألفاً في 1300 قرية، وهنا لابد من التأكيد أن الكثير من المشاريع غير مسجّلة ويفضل أصحابها الاعتماد على أنفسهم حتى لو واجهتهم عقبات عديدة، وخاصة فيما يتعلق بتأمين مستلزمات العمل ورأسمال كافٍ، وذلك نتيجة آليات العمل المعقدة، وخاصة عند التفكير بالحصول على قرض مثلاً، وتخوفاً من فرض ضرائب كبيرة عليهم أكثر من أرباح المشروع ذاته أو سحب الدعم عند الحصول على سجل تجاري، وخاصة إذا كانوا في بداية مشروعهم ولا يحققون أي ربح وربما يتعرضون للخسارة بسبب تكاليف الإنتاج الكبيرة، ما يفرض التفكير في إصدار قانون خاص للمشاريع الأسرية، يضمن تقديم الدعم المطلوب مع حوافز مغرية تشجع أهالي الريف على تأسيس هذه المشاريع وتوسيع نطاقها بالاعتماد على المحاصيل الزراعية المتنوعة.

تصنيع زراعي
تمتلك الأرياف ثروات زراعية كبيرة، لو أُحسن استثمارها لما وصلنا إلى الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب، وخاصة عند إقامة مشاريع تصنيع زراعية، تستثمر المزايا النسبية لكل منطقة وقرية، وهنا تؤكد رئيسة دائرة تنمية المرأة الريفية في مديرية زراعة حلب أماني العمري لـ”تشرين” السعي إلى نشر وحدات التصنيع الزراعي في كل قرية لتشجيع الأهالي على تصنيع المواسم الزراعية بدل بيعها خاماً وتحصيلهم أرباحاً أكبر، مبينة أن عدد وحدات التصنيع الفردية تبلغ 89 مشروعاً وعدد وحدات التصنيع الكبيرة 70 مشروعاً، لكن للأسف يمكن القول: إن مدينة حلب رغم أهميتها الزراعية والصناعية، تعدّ الأقل بين المحافظات لناحية عدد وحدات التصنيع.

خبير تنموي: دعم المنتج المحلي والتخلّي عن المستوردات.. وإمكانية تحويل كل قرية إلى قرية تنموية

وبينت العمري العمل على وضع وحدة تصنيع حكومية في تل العلم بداية العام القادم، كما سيتم إنشاء وحدات تصنيع كبيرة تضم 25 سيدة في عقربا بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية، لكن للأسف أيضاً هناك مشكلة في العمل الجماعي، كما سيُعمل على تأسيس مجمعين في كل من مسكنة ومنبج، مع إنشاء وحدة للأجبان والألبان وتصنيع السمسم، وغيرها من منتجات تمتلكها أرياف حلب والاتجاه نحو تصنيعها بدل بيعها خاماً، إضافة إلى التوجه إلى تأسيس وحدات تصنيع تضم من 4-5 سيدات بالتعاون مع منظمة “الفاو”، متسائلة: لماذا لا يُقام معمل لتصنيع الذرة المجففة في السفيرة أو زيت دوار الشمس في مسكنة أو أقله شراء محمصة كبيرة، بدل بيع المحصول للتجار وجنيهم أرباحاً كبيرة على حساب المنتجين، وبيّنت أن قلة الوعي بأهمية هذا الأمر والأوضاع الاقتصادية الصعبة، تعرقل الاتجاه إلى التصنيع الزراعي رغم أهميته وإمكانية تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

منافذ تسويقية
العمري شددت على تقديم الدعم الكامل للمشاريع الأسرية، إذ تقدم كل مستلزمات العمل مجاناً مع المساهمة في عمليات التغليف وتأمين العبوات وتخفيف أجور النقل والتسويق، بحيث تكون مديرية الزراعة بحلب وسيطاً بين المنتجين والمستهلكين، ولهذه الغاية أوجدت منفذاً تسويقياً لعرض منتجات السيدات في مقر المديرية، التي تسعى من أجل تخفيف أجور النقل والترويج للمنتجات بشكل أفضل إيجاد منفذ تسويقي آخر يؤمه زبائن أكثر، علماً أنه كان هناك منفذ يحقق هذه الغاية على طريق دمشق، لكن بسبب الحرب لم يعد متاحاً، لذا قُدم مقترح إلى مجلس مدينة حلب بتخصيص منفذ للمنتجات الريفية في سوق الخالدية، لكن إلى الآن لم يأتِ الرد.
ودعت رئيسة دائرة تنمية المرأة الريفية إلى حل المشكلات التي تؤثر على استمرارية المشاريع الأسرية، كتآكل رأس المال بسبب غلاء تكاليف الإنتاج وأجور النقل، وعدم وجود مراكز تسويق كافية ووحدات تبريد للمحافظة على جودة المنتجات، مع أنه يُعمل على حل هذه الإشكالية عبر توقيع اتفاقية مع “السورية للتجارة”، حيث تسعى المديرية لتمكين السيدات من إنتاج سلع وفق المواصفات السورية بشكل ثابت، على نحو يضمن الحفاظ على ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية والخارجية، فاليوم رغم كل الصعوبات ترسل هذه المنتجات من حلب إلى المحافظات الأخرى مع التصدير إلى دول أخرى.

قرية تنموية
وطالبت العمري أيضاً بإحداث بيئة قانونية وإدارية ومالية، تسهم بتوسيع نطاق المشاريع الأسرية كإصدار قانون خاص بالمشاريع الأسرية، ومنح حوافز مشجعة للمشرفات على وحدات التبريد أو المنافذ التسويقية، على أن تكون المشرفات من أهل المنطقة تخفيفاً لأجور النقل وضمان فتح المنافذ بشكل دائم وليس إغلاقها عند انتهاء الدوام الرسمي.

خبير زراعي: الحرب أثبتت أهمية المشاريع الأسرية ودور القطاع الزراعي

وأشارت في ختام حديثها إلى العمل على إطلاق قرية تنموية في رسم الجبسة بريف حلب قريباً، عملاً بالخطة القاضية بإنشاء قرى تنموية في عموم سورية بغية تحقيق التنمية الاجتماعية المطلوبة.
الإدارة بالوفرة
تتعدد آراء الخبراء التنمويين والزراعيين حول كيفية تطوير المشاريع الأسرية وتحقيق التنمية الريفية، مع الاتفاق بالمطلق على أهميتها وامتلاك سورية ثروات زراعية هائلة، يمكن عند استثمارها تحويل كل قرية إلى قرية تنموية بدل إبقائها مهملة تحت خط الفقر، وهو ما يشير إليه الخبير التنموي أكرم عفيف، الذي أكد أن الإمكانات الزراعية الكبيرة تفرض ألا تكون هناك قرى فقيرة، فبرأيه البلاد يفترض أن تدار بالوفرة وليس بالندرة كما يحصل اليوم.
وشدّد عفيف على ما ذهب إليه بعض أصحاب المشاريع الأسرية بتأكيد أن الغلاء وازدياد نسب الفقر كانا دافعاً للعائلات في الريف إلى تأسيس مشاريع أسرية استناداً إلى الإمكانات الزراعية في كل قرية، وبالتالي لنشر ثقافة المشاريع وتوسيع نطاقها لابد من اتخاذ خطوات عديدة، تبدأ من المجتمع المحلي نفسه، عبر تأسيس أولاً لجنة تنمية في كل قرية، يكون أصحابها من ذوي التأثير مع إنشاء قاعدة بيانات صحيحة وتحديثها باستمرار، واستخلاص النتائج من الأرقام السلبية والإيجابية، بحيث يعمل على تقويم الخلل وتعزيز النقاط الإيجابية استناداً لها، مع إيجاد نوع التحريض الإيجابي.
أيضاً لدفع أبناء القرية إلى إقامة مشاريع زراعية تنموية، وبناء عليه توضع خطة دقيقة لإحداث التنمية المطلوبة في الأرياف، أما الدعم الحكومي –فبرأيه- يجب اقتصاره على مأسسة العمل وإيجاد بيئة قانونية وإدارية ومالية، إضافة إلى دور المنظمات المحلية والدولية، بحيث يتم التعاون والتشبيك بين أهالي القرية والجهات المعنية الأخرى، لكن الدورالأهم بالمطلق، يبقى لأهالي المنطقة عبر تنظيم مجتمعي يحدد طاقاته وإمكاناته ويكون هناك تسابق في تطوير الذات واستثمار الإمكانات.

دعم المنتج المحلي
وأشار الباحث التنموي إلى ضرورة دعم المنتج المحلي والتخلّي عن دعم المستوردات، مستغرباً التركيز على المنتجات المستوردة في ظل امتلاك منتجات محلية أكثر أهمية وفائدة، فمثلاً يمكن استبدال القهوة بشراب الكركدية والحلويات المصنعة بتين “الهبّول” وغيرها من منتجات تمتلك مزايا نسبية، مشيراً إلى إمكانية تأسيس كل قرية مشاريع أسرية تنموية بالاستناد إلى محاصيلها الزراعية، ما يحسّن واقع أهلها المعيشي ويسهم بالوقت ذاته في تحقيق التنمية الريفية المطلوبة، وأكد وجود العديد من القرى في عموم المحافظات تنطبق عليها معايير الأمم المتحدة كقرى تنموية، لكنها بحاجة إلى استثمار مواردها بشكل صحيح وإقامة مشاريع أسرية منتجة.

أهمية كبيرة
المزارع الأسرية تنتج أكثر من 80 بالمئة من الأغذية في العالم من حيث القيمة، ما يؤكد أهميتها الزراعية في الأمن الغذائي العالمي حاضراً ومستقبلاً، وتكتسب بعداً أكثر أهمية في الأزمات والكوارث، إضافة إلى دورها في توفير فرص العمل داخل القطاع الزراعي وخارجه، نظراً للارتباطات الأمامية والخلفية للقطاع الزراعي، التي تجعل منه محركاً فاعلاً للاقتصاد الكلي، حسب رأي الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة، الذي أكد أن فترة الحرب أثبتت هذه الحقيقة بعد عودة الكثير من العاملين في المدن والذين فقدوا موارد رزقهم بسبب الحرب إلى قراهم وتمكنوا برأس مال صغير من تأسيس مشاريع زراعية أسرية صغيرة، ساهمت بتوليد دخل لهم، حقق نوعاً من الاكتفاء الذاتي في بعض الحالات وفوائض إنتاجية معنوية في حالات باقية.

حلول فعلية
وأشار قرنفلة إلى مواجهة أصحاب المزارع الأسرية ضغوطاً متزايدة لجهة المعاناة من تأثير التغيّر المناخي، وتدهور الموارد الطبيعية وصعوبة تأمين مدخلات الإنتاج في ظل ارتفاع أسعارها كأسعار المبيدات والأسمدة والمحروقات، وصعوبة الوصول إلى الأراضي ومياه الري، وعقبات تسويقية كصعوبة الوصول إلى الأسواق وتصريف الإنتاج جراء ارتفاع أجور النقل، وهذا يشكل حاجزاً أمام تقدم هذا النمط من الزراعات، رغم أنها الركيزة الأساسية للوصول إلى قطاع زراعة حيوي ومنتج ومربح.

مطالبات بإصدار قانون خاص بالمشاريع الأسرية

بالمقابل يرى قرنفلة أن المزارعين الأسريين يمتلكون إمكانيات فريدة، تجعل منهم مساهمين أساسيين في عملية التنمية المستدامة إذا دعموا بالسياسات المناسبة، وهذا يوجب وضع حلول فعلية تتمثل بتدخّل المنظمات الشعبية كالاتحادات مثل (اتحاد الفلاحين- اتحاد غرف الزراعة – اتحاد غرف التجارة – اتحاد الحرفيين)، والنقابات المعنية (مهندسين زراعيين – أطباء بيطريين …)أولاً، والجهات الحكومية بالدرجة الثانية في مساعدة المزارعين، عبر توفير مدخلات الإنتاج بطرق ميسّرة وتسهيل الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة عبر الربط مع البنوك ومصادر التمويل، إضافة إلى تأمين البذار ذي الإنتاجية الأعلى وتشجيع الاعتماد على الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية والغاز الحيوي في تشغيل مرافق المزارع، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور الجمعيات الفلاحية الإنتاجية التي تعمل على تأمين مدخلات الإنتاج بشكل تعاوني وميسّر عبر التنسيق مع الجهات التمويلية الخاصة أو الحكومية والحصول على قروض ميسرة بضمان الجمعية نفسها وتوليد فرص أفضل لتسويق منتجات المزارع الصغيرة تعاونياً، وتوفير سبل الوصول إلى الأسواق وتحقيق مردود جيد للمزارع، مع تطوير وتحديث المعارف الفنية الزراعية من خلال المدارس الريفية للمزارعين.
وقد حاولت “تشرين” الاتصال مع اتحاد الفلاحين العام وفرعه بحلب أيضاً، اللذين كانا مشغولين باجتماعات لم يلمس الفلاحون في الأرياف نتائجها على معيشتهم وأراضيهم، فكيف بمساهمتها في إنشاء مشاريع زراعية، إضافة إلى التواصل مع غرفة زراعة حلب، التي أبدت رغبتها في التعاون، لكنها كانت بطور تشكيل مجلس إدارة جديد مع الإقرار بأنها لم تعمل أو تفكر بالمشاريع الأسرية سابقاً، لكنها بعد تشكيل المجلس أعلنت على لسان أحد أعضائها أنها ستدرج هذا الموضوع الهام ضمن خطتها بصورة أكيدة.

ت-صهيب عمراية