مجلس الوزراء يوافق على منح سلفة للسورية للتجارة بقيمة ٧ مليارات ليرة لاستجرار الحمضيات

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 7 مليارات ليرة سورية لاستجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات من المزارعين بشكل مباشر للموسم الزراعي 2023-2024.
وناقش المجلس خلال جلسته مشروع الصك التشريعي المتضمن العودة إلى الآلية السابقة الناظمة لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة، لتحل مكان الآلية الحالية المطبقة وفق المرسوم رقم 153 لعام 2011 وتعديلاته، وذلك بهدف رفع مستوى العملية التدريسية وتطبيق مبدأ المساواة في القبول الجامعي، ولانتفاء الأسباب الموجبة للاستمرار في تطبيق الآلية الحالية.

المهندس عرنوس: عدم التهاون في معالجة أي مخالفة واتخاذ إجراءات رادعة وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين والمسؤولين عنها

المهندس عرنوس اعتبر أن التشدد بمنع مخالفات البناء داخل وخارج المخططات التنظيمية ومراقبة منح تراخيص البناء وعمليات التنفيذ في جميع مراحلها بما يضمن السلامة الإنشائية للمباني من الأولويات التي تتطلب التنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية، ولا سيما المحافظات والوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها، مشدداً على عدم التهاون في معالجة أي مخالفة واتخاذ إجراءات رادعة وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين والمسؤولين عنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية المواءمة والالتزام بالمعايير والأسس المعتمدة ضمن مسار الإصلاح الإداري عند تعيين المديرين الفرعيين، واختيار المرشحين لشغل هذه المراكز وفق هذه المعايير بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات، مشيراً إلى ضرورة التنسيق المستمر بين الوزراء والمحافظين لتطوير آليات العمل في جميع المديريات بالمحافظات والتركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات.
وافق المجلس على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 7 مليارات ليرة سورية لاستجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات من المزارعين بشكل مباشر للموسم الزراعي 2023-2024.
وناقش المجلس خلال جلسته مشروع الصك التشريعي المتضمن العودة إلى الآلية السابقة الناظمة لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة، لتحل مكان الآلية الحالية المطبقة وفق المرسوم رقم 153 لعام 2011 وتعديلاته، وذلك بهدف رفع مستوى العملية التدريسية وتطبيق مبدأ المساواة في القبول الجامعي، ولانتفاء الأسباب الموجبة للاستمرار في تطبيق الآلية الحالية.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالتصديق على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العملية في الدول العربية، بهدف الارتقاء بمعايير جودة التعليم الجامعي وتلبية الاحتياجات المحلية في هذا الإطار.
كما ناقش المجلس مذكرة وزارة النقل حول تحديد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات المسجلة لدى مديريات النقل عدا الحكومية، وقرر إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية للتوسع في دراستها لإصدار القرار المناسب بشأنها.
وتمت الموافقة على عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التنموية في مجال البنى التحتية والصحية، إضافة إلى مشروع تأهيل عدد من الصالات والمحلات المخصصة لسوق المهن اليدوية في حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية.