كصفعة موجعة.. أجور أطباء الأسنان فلكية والسبب الضرائب وغلاء المواد المستوردة.. ونقيب الأطباء يؤكد أنها الأرخص عالمياً

تشرين – بادية الونوس:

كصفعة موجعة كان ردّ الطبيب على المريضة نورا عندما سألته: كم تكلفة معالجة أسنانها، ليجيبها بأنها سبعة ملايين ليرة، واستطرد شارحاً أنه بسبب التأجيل والتأخر في العلاج هذه هي النتيجة، ففي العام الماضي كانت التكلفة أربعة ملايين، وحالياً تضاعفت لأسباب معروفة للجميع، غلاء المواد عالمياً، وكلّها تخضع لسعر الصرف، هذه حال واقع العلاج لمرضى الأسنان، الذي بات همّاً يرهق أيّاً كان لارتفاع الأسعار.

لموقع العيادة دور
الغرابة في الموضوع أن الأسباب تختلف من حيّ لآخر ومن منطقة لأخرى، ووفق طبيب الأسنان قيس أحمد، إن المواد عالمياً هي ذاتها المستخدمة لدينا،وكذلك طريقة العلاج ، إلا أن موقع العيادة يلعب دوراً في تحديد الأسعار، فالطبيب الذي يملك عيادة في العباسيين أو الشعلان يختلف عن الطبيب الذي يفتح عيادة في أطراف العاصمة وفي العشوائيات أو حتى في الأرياف،مضيفاً :هناك عوامل عديدة تسهم في تحديد الأسعار، وعلى سبيل المثال، نتهاون في أسعار المعالجة كثيراً لأسباب عديدة، أولها مراعاة الحالة المادية المتواضعة لسكان المنطقة ،ناهيك بالطريقة المتبعة في الدفع التقسيط والتسامح في أحيان كثيرة.

التعرفة قديمة
ولنقيب أطباء الأسنان د. زكريا الباشا وجهة نظره، إذ أكد أنه رغم الارتفاع الملحوظ بأسعار المعالجات السنية، لكنها تبقى الأرخص بين دول العالم،ولكن انخفاض الدخل عند المواطن السوري أظهر الهوّة الكبيرة بين ارتفاع الأسعار و القوة الشرائية الهزيلة، مشيراً إلى أنه لا يمكن في الوقت الراهن إلزام الأطباء بالتعرفة، كونها قديمة ولا تناسب الواقع وكذلك لم يطرأ عليها تعديل منذ عام 2012.

ضرائب فلكية
وأضاف: إن أسباب ارتفاع أسعار المعاينات السنية كثيرة، أولها ارتفاع أسعار كل المهن وطبّ الأسنان من هذه المهن، وكذلك لأسباب خاصة، أولها الضرائب الفلكية المفروضة على أطباء الأسنان و قانون “قيصر” الجائر على سورية،ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد المستهلكة إلى الضعف، مؤكداً أنها الأرخص مقارنة مع الأسعار الموجودة في دول الجوار، ولأن أغلبية مواد أطباء الأسنان هي مستوردة، لهذا السبب فإن قيمة المواد تعتمد على سعر الصرف، مضافاً إليها مبالغ إضافية لتصل إلى سورية.

لا يوجد مخالفات
وفيما يتعلق بتسجيل مخالفات، نفى نقيب أطباء الأسنان أن تكون هناك أي مخالفة لهذا العام، وفي حال وجدت يحال الطبيب إلى مجلس مسلكيّ، مبيناً أن العقوبات تتدرج من تنبيه شفوي إلى إنذار مسجّل في صحيفة الطبيب مع غرامة مالية، يقدرها المجلس المكوّن من أعضاء النقابة وممثل عن وزارة الصحة وقاضٍ من وزارة العدل وتبقى العقوبة الأشدّ إغلاق العيادة .