قرار حرية المخالطة البحرية يُشعل النار وسط البحر.. بين غرفة الملاحة البحرية المستاءة منه والسلطة البحرية المسؤولة عن سلامة الملاحة
تشرين – محمد زكريا:
أثار القرار الصادر عن المديرية العامة للموانئ الخاص بمنح حرية المخالطة للسفن، المحملة بالمواد الخطرة قبل دخولها الموانئ، حفيظة العديد من الوكالات البحرية الخاصة، على اعتبار أن هذا القرار سيفرض رسوماً مالية إضافية تقدر بمئات الملايين، يتحملها بالنهاية المواطن، إلى جانب تعرض الطواقم البحرية المسؤولة عن تنفيذ هذا القرار إلى مخاطر، فضلاً عن رداءة القوارب المستخدمة في هذا الجانب، وحسب أحد خبراء قطاع النقل البحري فإنه من الطبيعي جداً أن تتخذ “الموانئ” كل الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية، شريطة ألا تخرج هذه الإجراءات عن بنود الاتفاقيات البحرية الدولية المنصوص عليها، موضحاً أن القرار ربما يفرض رسوماً إضافية، لكنه يصب في مصلحة وسلامة الملاحة البحرية.
مدير “الموانئ”: القرار المتخذ بخصوص السفن والبواخر المحملة بالبضائع الخطرة
في منطقة الانتظار هو إجراء احترازي الهدف منه تجنب أي مخاطر أو تلوث لحوض الميناء
سلامة الملاحة البحرية
وحسب القرار الصادر عن المديرية فإنه يقضي بمنح حرية المخالطة للسفن التي تحمل بضائع خطرة والداخلة إلى الموانئ السورية للتفريغ، بهدف الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية من التلوث المنبعث من السفن المحملة بالمواد الخطرة. وأوضح القرار، الذي حصلت «تشرين» على نسخة منه، أنه يتم منح السفينة حرية المخالطة بعد معاينة أماكن توضع الحاويات أو المستوعبات الممكن الوصول إليها، والتي تحتوي على بضائع خطرة بشكل ظاهري من لجنتي حرية المخالطة والبضائع الخطرة في الميناء المعني، من أجل إجراء تقييم أولي لوضع السفينة من ناحية التأكد من شهادة تحميل البضائع الخطرة، والاطلاع على تقرير الربان والتأكد من عدم وجود أي طارئ أثناء الرحلة وجاهزية السفينة من التفريغ من دون أي عائق، وذلك قبل دخول السفينة إلى حوض الميناء، تجنباً لأي مخاطر أو تلوث في حوض الميناء، كما نصّ القرار على مراعاة الأحوال الجوية التي يعود تقديرها لرئيس دائرة الميناء المعني، بحيث تمنح حرية المخالطة للسفينة قبل دخولها إلى حرم المرفأين إذا كانت الأحوال الجوية جيدة، وأنه في حال كانت الأحوال الجوية سيئة تتم أعمال الكشف بعد دخول السفينة إلى حوض الميناء المعني وقبل منحها حرية المخالطة، على أن يعود تقدير حالة الطفس إلى رئيس دائرة الميناء المعني.
إجراء احترازي
مدير عام المديرية العامة للموانئ العميد علي أحمد بيّن أن القرار المتخذ بخصوص السفن والبواخر المحملة بالبضائع الخطرة في منطقة الانتظار، أي قبل دخول السفينة إلى حوض الميناء، هو إجراء احترازي، الهدف منه تجنب أي مخاطر أو تلوث لحوض الميناء، كما أنه يتم الاستعداد والتأكد من جاهزية الرصيف لجهة تأمين وسائل السلامة وغيرها.
غرفة الملاحة البحرية: القرار يحمّل الخطوط الملاحية أعباء مالية إضافية
نتيجة استخدام الزوارق هذه العملية ورسوم انتظار في منطقة الانتظار ورسوم إرشاد إضافية
وكشف أحمد لـ”تشرين” أن العديد من الحوادث التي تتعرض لها الموانئ هي بسبب عدم منح هذه السفن حرية المخالطة ضمن منطقة الانتظار، مستشهداً بالحادثة الأخيرة للباخرة التي تحمل العلم الكرواتي، عندما دخلت بتاريخ 22/4 / 2023، حيث رست ضمن حوض الميناء على الرصيف 14 بغية منحها حرية المخالطة، وأنه أثناء عملية الترصيف، تم اكتشاف تصاعد أبخرة بيضاء اللون من العنبر ناجمة عن تسرب مادة حمض كلور الماء وتفاعلها مع بدن السفينة، وأنه بناء على كل ما تقدم، وتجنباً لعدم تكرار أي حادثة ضمن حوض المرفأ سواء في مرفأ اللاذقية أم طرطوس تم اتخاذ القرار المذكور.
استياء غرفة الملاحة البحرية
غرفة الملاحة البحرية أبدت استياءها من القرار المذكور، وتبنت ما أوردته بعض الوكالات من حجج ومعوقات، وذلك من خلال مذكرة خطية مرسلة إلى وزارة النقل بينت فيها معوقات القرار أبرزها تأخر ترصيف السفن، وبالتالي تأخر سفرها الأمر الذي يسبب تأخراً في جداول الإبحار لهذه السفن، ولكون هذه السفن هي سفن حاويات فهي مرتبطة بجداول إبحار معتمدة في الموانئ التي تأمها، وتشير المذكرة، التي حصلت «تشرين» على نسخة منها، إلى أن الخطوط الملاحية تقوم بتقديم قوائم و«منافيست» وارد، لاسيما للبضائع الخطرة على السفينة أو بضائع الترانزيت إلى دائرة مكافحة التلوث في المديرية، وتحصل على موافقتها قبل وصول السفينة بما لا يقل عن 24 ساعة، إلى جانب صعوبة التدقيق على الحاويات لكون بعض الحاويات قد تكون ضمن العنابر، ولا يمكن الوصول إليها بأي حال من الأحوال، علماً أنه عند وجود أي طارئ بخصوص ما يتعلق بالمواد الخطرة على السفينة تتم معالجته في حينه حرصاً على سلامة الطاقم، وأنه عادة يتم اتخاذ الإجراءات الموصى بها من منظمة «الإيمو» الدولية والمصدّق عليها من المديرية.
أعباء مالية إضافية
ونوهت المذكرة إلى أن القرار يحمل الخطوط الملاحية أعباء مالية إضافية نتيجة استخدام الزوارق هذه العملية ورسوم انتظار في منطقة الانتظار ورسوم إرشاد إضافية، وبالتالي تقع غرامات التأخير على المستلمين، الأمر الذي يدفعهم لرفع أجرة نقل الحاوية إلى المرافئ السورية وبالنهاية سيقع العبء المادي على المواطن.
ولفتت المذكرة إلى وجود مخاطرة، من خلال تعريض سلامة أعضاء لجنة حرية المخالطة / البراتيكا/ للمخاطر، لكون معظمهم غير مؤهل فنياً للصعود على متن السفن في عرض البحر، إضافة لكون القوارب التي تقوم بنقل أعضاء اللجنة، مصنوعة من الخشب ومقاومتها للعواصف ضعيفة، وأنه في حال تقييم الأحوال الجوية بشكل غير دقيق قد يؤدي ذلك إلى كارثة، لأنه من الممكن أن يغرق القارب أو يتحطم، إضافة إلى أن تقييم حالة الجو من دائرة الميناء سيوجد حالة من التذمر والاستياء بسبب تحكم سلطة الميناء بقرار إعطاء حرية المخالطة في منطقة الانتظار أو على الرصيف.
إدارة ذات خبرة بحرية
المهم أن الإدارة الجديدة للمديرية العامة للموانئ وبحكم خبرتها البحرية أدركت أهمية هذا القرار، وتعي تماماً حجم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المرافئ من جراء عدم المخالطة في منطقة الانتظار، وتطبيقاً للمصلحة العامة أصبح لزاماً على السلطة البحرية السير قدماً في تطبيق وتنفيذ القرار من دون الاكتراث لمصالح البعض.