شكوك وريبة وأكثر.. أملاك مجلس مدينة مصياف مؤجرة بـ«تراب» المصاري

تشرين- محمد فرحة:
من يدقق بأملاك مجلس مدينة مصياف، المستثمرة من قبل الغير منذ سنوات وسنوات، أي خلال المجالس السابقة، يرى العجب العجاب، من شدة التجاوزات والإهمال ومنح مشاريع تدرّ على المجلس سنوياً مئات الملايين، وفي أحسن الأحوال كانت لا تدرّ أكثر من ٣٥ مليون ليرة!
تبدأ من فندق الوراقة ومقصفها وسوق الهال، حيث أجرة المحل الواحد شهرياً ١٢ ألف ليرة فقط، وفقاً لحديث رئيس مجلس المدينة المهندس سعيد الخطيب، و٥٠٠ ألف ليرة للفندق الوحيد في مصياف، وقصص، وقصص، يستحق من منح عقد استثمارها ومن صدق عقودها المساءلة العاجلة، كونه فوّت على خزينة البلدية الملايين وهي العاجزة عن إصلاح الضاغطة التي تجمع القمامة من شوارع المدينة، فمن الذي فرّط بموارد مالية كبيرة، كان من شأنها أن تحسّن الواقع الخدمي في مجال المدينة؟ من يزرع شعيراً يحصد شعيراً، ومن يزرع قمحاً يحصد ويجني قمحاً، فلم نسمع يوماً بأن شخصاً زرع قمحاً وحصد ملوخية، ويزداد الشكّ حيال كل ما جرى منذ سنوات بهذا الخصوص، وفي التفاصيل الكثير الكثير.
عن ذلك أوضح رئيس مجلس المدينة لـ”تشرين” : فوجئنا أثناء التدقيق في استثمارات المجلس المبرمة مع الغير بضحالة وهشاشة قيمة المردود المالي للمجلس، متسائلاً: هل يمكن أن تكون أجرة محل في سوق الهال شهرياً ١٢ ألف ليرة فقط، بما لا يساوي ثمن “سندويشتين” .؟

رئيس مجلس المدينة الحالي لـ«تشرين»: هناك محلات في سوق الهال مؤجرة بثمن سندويشتي فلافل!!

وأضاف الخطيب: لم يكن واقع الحال للفندق التابع لمجلس المدينة أحسن حالاً، حيث لا يتعدى استثماره عن الـ٥٠٠ ألف ليرة ، إن كان شهرياً أو سنوياً هذا لا يتعدّى أجرة منامة في غرفة واحدة ليوم واحد.
وحمّل رئيس مجلس المدينة مسؤولية كل هذه العقود الاستثمارية للذين قاموا بإبرامها ومن قام بالتصديق عليها وإقرارها، مطالباً بإعادة النظر فيها فوراً، كونها مجحفة بحق مجلس المدينة وأهل المدينة.
إلى ذلك أكد مصدر آخر في قسم المحاسبة بمجلس المدينة، أن هناك عيادات طبية، أجرتها السنوية مئة ألف ليرة فقط، زد على ذلك العديد من الاستثمارات الهزيلة، مع الإشارة إلى أن بعض هذه العقود غير مصدقة من المحافظة.
عدد من المواطنين قالوا عندما طرحنا عليهم ما سمعناه من رئيس المجلس عن الاستثمارات الهزيلة: “فتّش عن المستفيد ، فمن أضاع وفوّت الأموال العامة على مجلس المدينة يجب أن يحال إلى الجهات الرقابية المركزية، وليس الرقابة الداخلية، والتي هي غالباً ما كانت صوت سيدها” .
وعلمت” تشرين” أن محافظة حماة قد وصلتها كل هذه التفاصيل، وستدقق في أضابير تفاصيلها، وكيف أبرمت ومن المسؤول عن ذلك.
بالمختصر المفيد : يكفي أن نشير إلى أن ثلاثة رؤساء لمجلس المدينة تم إعفاؤهم بمرسوم جمهوري وأعيد بعضهم ثانية للمجلس، ما يطرح ألف سؤال وسؤال، فهذه هي أسباب ضعف الإمكانات الخدمية للمدينة، ومن منح أملاكه للغير ليستثمروها بمبالغ زهيدة لا يحق له أن يجول على الناس طالباً التبرّع للمجلس..! والأسئلة تدور، والقضية برسم وزارة الإدارة المحلية والبيئة .