أجور المعاينات الطبية ترهق المشمّلين بنظام التأمين الصحي في طرطوس.. ونقيب الأطباء: ننتظر التعديل منذ 19 عاماً..!

تشرين – أيهم ابراهيم:
يتفاجأ الكثير من أصحاب الدخل المحدود، المشمّلين بنظام التأمين الصحي لدى مراجعتهم العيادات الطبية الخاصة، بدفع مبالغ مالية “إضافية ” تتجاوز 15 ألف ليرة، برغم استخدام الطبيب بطاقة التأمين الصحي الخاصة بهم، و قد وصل الأمر ببعض الأطباء لتقاضي 30 ألف ليرة كمبالغ إضافية، و لدى الاستفسار عن سبب ذلك، يأتي الجواب بأن التأمين لا يغطّي كامل أجر المعاينة الطبية التي تختلف من طبيب لآخر، و إن كان أغلبية الأطباء في طرطوس يتقاضون 30 ألف ليرة كمعدل وسطي.
الغريب أن المؤسسة السورية للتأمين، و في التعديل الأخير الخاص بالتأمين الصحي، طالبت المؤمّنين صحياً بعدم دفع أي مبالغ إضافية للمعاينات الطبية، و في حال طلب الطبيب مبلغاً إضافياً عليهم التقدم بشكوى لاتخاذ الإجراءات المناسبة .
نقيب الأطباء في طرطوس الدكتور يوسف مصطفى بيّن لـ”تشرين” : منذ عام 2004 و حتى تاريخه لم يتم إجراء أي تعديل على أجور المعاينات الطبية، و ما زلنا بانتظار التعديل منذ 19 عاماً، مضيفاً : تم تحديد المعاينة الطبية عام 2004 بمبلغ 700 ليرة، و كان من المفترض على وزارة الصحة المبادرة كل عامين لتقييم الوضع و دراسة تعديل الأجور، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، و الأطباء كغيرهم من شرائح المجتمع ” مضطرون ” لرفع أجور المعاينات لتتماشى و الظروف الاقتصادية الراهنة و بحسب – مصطفى – تبلغ المعاينة الطبية حالياً 30 ألف ليرة وسطياً .
و فيما يخص تقاضي أجور إضافية من المؤمّنين صحياً، لفت مصطفى إلى ضرورة التفريق بين التأمين الصحي للقطاع العام و التأمين الصحي للقطاع الخاص، ففي القطاع العام تم تحديد أجور المعاينة الطبية بمبلغ 22 ألف ليرة، و بعد اقتطاع رسوم المؤسسة يحصل الطبيب على مبلغ 16 ألف ليرة، ما يضطره لتقاضي مبلغ إضافي لتغطية أجره بالكامل، بينما في القطاع الخاص يغطي التأمين كامل أجر المعاينة، فلا يضطر الطبيب لطلب أي مبلغ إضافي .
ولاستيضاح رأي المؤسسة السورية للتأمين، باعتبارها الجهة المسؤولة عن التأمين الصحي للقطاع العام، تواصلنا مع المهندس محمد حسن مدير فرع (السورية للتأمين) في طرطوس، لكن لم نحصل على أي ردّ برغم مرور أكثر من أسبوعين على الأسئلة المقدمة..!