ورشة عمل وحوار تفاعلي في دمشق حول هواجس التغير المناخي

تشرين – منال الشرع:
التغير المناخي في سورية (واقع  وآفاق) عنوان ورشة العمل التي أقامتها  وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم في قاعة رضا سعيد بدمشق، بهدف استعراض أثر التغيرات المناخية على الجمهورية العربية السورية، ومشكلاتها في الجهود العالمية والإسلامية للتصدي لآثار التغيرات المناخية.
وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أشار إلى أن سورية كانت من أوائل الدول الملتزمة بكل المواثيق الدولية، ومن المؤسسين والموقعين على الاتفاقيات البيئية، حيث وصل عدد الاتفاقيات التي تلتزم بها سورية إلى أكتر من ٣٥ اتفاقية، من بينها الاتفاقية الإيطالية للتغير المناخي وبرتوكول باريس، إلى آخر سلسلة الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة.. منوهاً بأن سورية قطعت شوطاً كبيراً في مجال الاتفاق البيئي والتصدي للمشكلات الناجمة عن آثار التغير المناخي، وكان لنا برامج مهمة، بدءاً من قوانين حماية البادية والآبار وقوانين مكافحة صندوق الجفاف وإجراءات عديدة، حيث صدرت وثيقة المساهمات الوطنية في إطار اتفاق باريس والكثير من التشريعات والقوانين، التي تكرس التزام سورية بالاتفاقيات الدولية وتشجيع النشاطات البشرية والتنموية على أخذ البعد البيئي على محمل الاهتمام والأولوية في كل نشاط تنموي واقتصادي واستثماري.

مخلوف: سورية قطعت شوطاً كبيراً في مجال الاتفاق البيئي

وفي مجال الموارد المائية قطعنا شوطاً أيضاً بتوسع الغطاء النباتي وزراعة الغابات والحراج، وإحداث المحميات، وكل الضوابط التي من شأنها الحفاظ على البيئة.
وتطرق مخلوف إلى تأثير الحرب الإرهابية على بلدنا وما نتج عنها من أضرار  في مجال البيئة، التكرير العشوائي للنفط وأثره على التربة والمياه الجوفية والهواء وأثر الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على بلدنا وحرمان سورية من توريد احتياجاتها، وخاصة مواد الطاقة، ما أدى إلى قطع الأشجار بقصد التعويض عن التدفئة، وأيضاً الرعي الجائر في غير موسمه بحثاً عن سبل عيش من قبل المواطن، الذي حرم من احتياجاته جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب،  مضيفاً : نتطلع دوماً إلى رفع الإجراءات القسرية في مجال التغير المناخي،  لأننا جزء من الأسرة الدولية التي تلتزم بكل ما عليها وتؤدي واجباتها، ما يمكننا أيضاً من القدرة على القيام بالمشاريع التي من شأنها ترميم ما يمكن ترميمه من الضرر الجائر، الذي وقع على البيئة بكل عناصرها ومكوناتها، وها نحن على أبواب مؤتمر  “كوب ٢٨” الذي سيقام في دولة الإمارات المتحدة وآملين أن تنجز المقاربات بين الشمال والجنوب والقواسم بين الشرق والغرب، وفق ما هو مقرر بالاتفاقيات الدولية من قبل دول الشمال المتقدمة من تخفيض الانبعاثات والالتزام بالخطط التي وضعت، ما يساعد الدول النامية على التكيف مع التغير المناخي.
وهناك بند أساسي أيضاً حسب مخلوف، هو نقل المعرفة والتكنولوجيا ومساعدة الدول النامية على البرامج التي من شأنها التكيف  مع آثار التغير المناخي والتخفيف من آثاره.

النعيمي: نركز على تطبيق نهج متكامل يشمل كل الحلول  البيئية

من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة الإماراتية في سورية  عبد الحكيم النعيمي أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف “كوب ٢٨” الذي سيعقد في مدينة أكسبو دبي لمواجهة التحديات المناخية العالمية وسعيها لخلق فرص واعدة وجهود لتعزيز ودعم العمل نحو تقليل  الانبعاثات الكربونية، وحث جهود المجتمع الدولي لدعم العمل المناخي، والتركيز على النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام،  لذلك تتعامل دولة الإمارات مع استضافتها لمؤتمر الأطراف “كوب ٢٨” بمسؤولية وإدراك كامل لأهمية الموضوعات المطروحة، وتركيز المؤتمر على النتائج العملية والانتقال من مرحلة وضع الأفكار إلى تنفيذها  والعمل بها والإنجاز والسعي وحث الجهود لتحقيق التوافق في آراء القادة والأفراد من مختلف أنحاء العالم لإيجاد حلول ملموسة وفعالة، والتوصل إلى نتائج ومخرجات لتحقيق أعلى الطموحات المناخية.
مشيراً إلى أنه تم وضع جدول أعمال من قبل فريق رئاسة مؤتمر الأطراف ” كوب ٢٨”  يركز على تطبيق نهج متكامل، يشمل جميع الحلول القادرة على تحقيق تقدم إيجابي في مختلف القطاعات، ويحتوي جميع الأفكار التي تم طرحها من مختلف شرائح المجتمع المتأثرة بالتغير المناخي.
ونوه النعيمي بأن التغيير المناخي يشكل تهديداً مباشراً على العالم بأسره، من خلال تأثيره على التنوع البيولوجي والأمن المائي والغذائي وتزايد الفيضانات، وارتفاع درجة الحرارة في العالم، وهذا يتطلب تضافر الجهود والتكافل من أجل خفض الانبعاثات ووقف الارتفاع الحراري في وقت تراجعت فيه العديد من الدول عن تعهداتها المناخية في واقع التطور التي تشهدها

الساحة الدولية، ما يسبب زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة استخدام الوقود التقليدي، وخاصة (الفحم).
وعليه تكثف دولة الإمارات جهودها من خلال تعزيز التعاون مع جميع دول العالم، لضمان توحيد جميع جهود اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى منتجي ومستهلكي الطاقة من أجل تحقيق تقدم ملموس وفعال في العمل المناخي والتكيف مع الآثار السلبية للتغيير المناخي والسعي للتحول نحو اقتصاد أفضل، حيث تحتل  الإمارات حالياً  المركز الثاني عالمياً في مجال التحول الطاقي، فهي تملك ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية، وأقلها تكلفة في العالم، كما أنها تعد من أكثر المستثمرين عالميا في مجال الطاقة.
الدكتور نصر الدين  عبيد مدير عام أكساد  بيّن لـ” تشرين” أهمية تسليط الضوء على هذه المسألة المهمة جداً في هذه الظروف، وخاصة في ظل  التحديات الكبيرة في العالم كله، من خلال كوارث المياه وتشوهات الأمطار والجفاف، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة الكبير، الذي يؤثر على التنوع الحيوي وعلى الموارد الطبيعية والقطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، فقد تم وضع إعلان لقاعدة التحديات المناخية للحد من هذه التغيرات المناخية وانعكاسها من خلال الأحزمة الخضراء واستزراع الشجرات الرعوية والأشجار المثمرة متحملة الجفاف، وأيضاً تأقلم الحيوانات المجترة الصغيرة وحيوانات المزرعة، ما يؤدي إلى زيادة وتحسين إنتاجه والحدّ من التغيرات وبناء القدرات وتوحيد الجهود.

تخلل الورشة الحديث عن أثر التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية والبيئية في سورية ودور الشباب في قضايا المناخ.