فكرة من ذهب اختفت في أروقة ” الإدارة المحليّة”.. مدينة سكنية ذكية على أرض معمل إسمنت طرطوس..
تشرين- ثناء عليان:
الفكرة ليست بحديثة العهد…لكنها بالغة الأهميّة لجهة حجز الموقع لمشروع حضاري، قبل أن يتصرّف به هواة ” حرف المصلحة العامة” باتجاه منافع شخصيّة.
فمنذ العام 2021 وافق مجلس محافظة طرطوس على دراسة لتحويل معمل الإسمنت والمنطقة المحيطة به إلى ضاحية سكنية ذكية، بعد انتهاء صلاحية المعمل وخروجه عن الخدمة، خصوصاً و أن ثمة مؤشرات على قرب ” نضوب” المادة الأولية التي يقوم عليها المعمل.
حينها تفاءل جميع سكان منطقة حصين البحر والقرى المجاورة لها بإنهاء مأساة عمرها أكثر 45 عاماً من تلوث بيئي وأمراض لم تشفع لها ” أطنان الشكاوى” لإنهاء هذه المأساة، التي تسبّب بها المعمل وما نتج عنه من سحب الغبار والدخان.
يؤكّد عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة طرطوس رئيف بدور أنه تمت الموافقة على الدراسة من أعضاء مجلس المحافظة على اعتبار معمل إسمنت طرطوس والمنطقة المحيطة به (المدينة السكنية، المدينة العمالية، مقالع المواد الأولية “الحجر الكلسي والبازلتي” المستخدمة في صناعة الإسمنت بعد الانتهاء من استثمارها، ومنطقة حصين البحر، بصيرة)، والفكرة فكرة مشروع ضاحية سكنية ذكية تضم “أبراجاً سكنية، ومدارس، مراكز خدمات، حدائق، رياض أطفال، مسابح وغيرها.”
وبيّن بدور أن فكرة تحويل أرض معمل الإسمنت والمنطقة المحيطة به إلى مدينة ذكية، هي فكرة تم طرحها من المحافظ السابق، المحامي صفوان أبو سعدى، على مجلس المحافظة، وقد تمت الموافقة عليها، شرط أن يتم تنفيذها بعد انتهاء صلاحية معمل الإسمنت، لافتاً إلى أن الهدف من هذا المشروع هو قطع الطريق على التجار الجشعين وأصحاب رؤوس الأموال لاستغلال أهالي المنطقة.
ويضيف بدور أنه تم رفع مذكرة بهذه الدراسة إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، لكن لم يرد أي قرار بالموافقة أو الرفض حتى تاريخه، وأن المعمل مازال يعمل بكامل طاقته الإنتاجية.
يشار إلى أن معمل إسمنت طرطوس يقع شمال مدينة طرطوس على مساحة تقدّر بنحو 300 هكتار، وهو طالما كان بؤرة تلويث للمنطقة بكل ما يعني ذلك من أمراض مستعصية.
إلا أن كل الجوار ينتظرون ماذا سيرشح عن وزارة الإدارة المحليّة، ويتساءلون بإلحاح عن سبب صمت الوزارة والتحفظ على الفكرة في أرشيف المؤجلات..؟؟
نعلم أن هناك إجراءات استباقية جرت لأراضٍ شاسعة تحت عنوان النفع العام، رغم أنها مازالت مستثمرة من أصحابها، إلا أنها مستملكة ولا يمكن التصرف بها، فلماذا تبقى مساحة 300 هكتار موقوفة رهن القادمات من الأيام..ألسنا من أكثر و أسهب في الحديث عن التخطيط الإستراتيجي؟؟.
لكن ما علمناه من مصادر موثوقة جداً، أن وزارة الأشغال العامة والإسكان ردت على الفكرة رداً عجيباً وغريباً “بعدم الموافقة” تاركةً ألف سؤال وسؤال تجول في آفاق طرطوس …؟