تراهم كالحمل الوديع يلاطفونك إلى أن يحصلوا على صوتك وثقتك اللذين يكونان بمنزلة جواز مرور لهم إلى المجالس المحلية في المدن والوحدات الإدارية، لكن ما إن يصلوا إلى مبتغاهم يديرون ظهورهم إليك وإلى جميع من دعمهم وأوصلهم إليه، يتسمّرون في أماكنهم وخلف طاولاتها, بلا أي نشاط يُحسب لهم في مسيرتهم، إلا ما ندر، ويكفيهم الالتزام بدوام إداري فقط يثبتون من خلال وجودهم في مكاتبهم وأنهم “على أساس يعملون”، بينما عند العمل لا صوت لهم .
نعم هذا التوصيف قد ينطبق على العديد من أعضاء مجالس المدن والبلدات في وحداتنا الإدارية، إذ لم يعد يعنيهم صوت المواطن إن علا أو خفت، لا فرق لديهم، فقط يهمهم هذا الصوت عند الانتخابات، فتراهم يهللون له ولصاحبه ويبجلونه أيّما تبجيل.
ما يسوقنا إلى هذا الحديث هو ما نشاهده يومياً من تردٍّ في الواقع الخدمي لدى العديد من وحداتنا الإدارية وتراجعه إلى درجة تدل على مدى الاستهتار في تنفيذ المهام وتحسين الخدمات، التي من أبسط حقوق المواطنين الحصول عليها لائقة.
ففي جولة واحدة على بعض المدن والبلدات، لا يكلفك الكثير من العناء أن تكشف بسرعة كم هو مدى التقصير الواضح في أبسط الأمور، فعلى سبيل المثال في منطقة قدسيا – الخياطين يذهلك كمّ وعدد الحفر الموجودة في الطريق الرئيسي، وكم تعرض الطريق للتشوّه بسبب حفرياتهم التي تسببوا بها بغرض صيانة البنية التحتية تحته، ولا تزال متروكة إلى الآن كشاهد على تقصيرهم تستهلك السيارات والسرافيس العاملة عليه يومياً لكونه خطاً نظامياً لها وهو الوحيد المؤدّي إليها لكن “لا حياة لمن تنادي”.
مثالنا هذا ليس إلا غيضاً من فيض في الخدمات الأخرى، ليس في هذه المنطقة وحدها، بل في مناطق عدة نجزم أنها كثيرة، ولعل الشرح والتعداد يطول!.. فتراهم عند التسعير نائمين، ولا يعنيهم جنون الأسعار في الأسواق إن ارتفعت أو انخفضت, ويمرون أمام المخالفة مرور الكرام من دون أن يحركوا ساكناً، متناسين واجباتهم والصلاحيات التي مُنحت لهم لهذا الغرض.
والسؤال هنا: من المسؤول عن هذا الإهمال في متابعة ما تنجزه المجالس المحلية؟ ولماذا لا يتم بشكل دوري تقييم أدائهم، وعند ثبوت التقصير يتم حلّ المجلس أو إلغاء عضوية المتسببين في هذا التقصير؟