التأكيد على مشاركة المجتمع المحلي في عمل الوحدات الإدارية خلال لقاء حماة الحواري
تشرين – نصار الجرف:
مداخلات غنية وقيمة تجسدت في جلسة اللقاء الحواري، الذي أقامته محافظة حماة اليوم في فندق أفاميا الشام، ضمن برنامج اللقاءات الحوارية الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة،حول المشاركة والمسؤولية المجتمعية، بهدف تحسين إطار العمل في الوحدات الإدارية وتطويره، للوصول إلى قانون إدارة محلية عصري بعيداً عن المركزية، وذلك بحضور محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي أشرف باشوري.
تضمن برنامج اللقاء الحواري مناقشة عناوين أساسية عريضة ( المشاركة والمسؤولية المجتمعية ، الصلاحيات، التمكين والاستقلالية، المخططات التنظيمية، الرقابة و دور المجتمع المحلي وأخيراً الموارد الطبيعية والزراعية).
محافظ حماة أكد أن هذا اللقاء الحواري محطة مهمة لتقييم عمل الوحدات الإدارية ولتبادل وجهات النظر للوصول إلى رؤى مشتركة، وأن المواطن شريك أساسي فاعل في تنفيذ قانون الإدارة المحلية، ما يؤكد على أهمية العمل التشاركي مع المجتمع المحلي، وصولاً إلى تنمية حقيقية، وأضاف: نحن في محافظة حماة، نعمل بكل جهد للتواصل مع المواطنين وكذلك مع المنظمات والهيئات والجمعيات الأهلية، ونعمل على مبدأ الشفافية والحضور ورصد ردود الفعل على ما ينشر في وسائل الإعلام، مع التأكيد على التمسك بالهوية والأصالة.
في محور المشاركة والمسؤولية المجتمعية، تناول الحاضرون مدى مشاركة الفئات المختلفة من شرائح المجتمع المحلي في عمل الوحدات الإدارية ومجالسها وأشكال تلك المشاركة من نقابات مهنية واتحادات ومنظمات وغرف تجارة وصناعة، إضافة إلى هيئات المجتمع المحلي، حيث قدمت مداخلات منوعة في هذا المحور.
من جهته عضو مجلس المحافظة فراس شومل شدد على ضرورة إنهاء تكليف الأعضاء المنتخبين في الوحدات الإدارية في حال تقصيرهم، حتى وإن كانوا قد نجحوا بالانتخابات، وضرورة العمل باللامركزية الإدارية والمالية.
أما أحمد الخضر مدير الأمانة السورية للتنمية فقد تحدث عن تمكين المسؤولية المجتمعية تجاه الوحدات الإدارية وضرورة وضع برنامج تدريبي لها من أجل التوجه الأمثل لاستثمار أفضل للإمكانات البشرية.
المهندس أيمن سيفو، مدينة سلمية، أكد أنه يجب أن تكون المشاركة المجتمعية حاضرة و فاعلة وتشارك مع الوحدة الإدارية ، لدينا شيء اسمه الخدمة المجتمعية والمجتمع المحلي يجب أن يكون ضمن وحداتنا الإدارية، وأن يكون متخصصاً في عمل محدد و أن تكون هناك هيكلية تنظيمية للعمل التطوعي ورأي لوحدة الحي وإيصال صوت المواطن إلى الشخص المناسب والمكان المناسب.
أسامة أصفر عضو مجلس محافظة بيّن أن القانون ١٠٧ جيد ولكن هناك خلل في التطبيق، وهو يهدف إلى تطبيق اللامركزية ولكن لم يتم تطبيقها، بل تعمقت وزادت وصار هناك ازدواجية في الصلاحيات بين مجالس المحافظة ومجالس المدن، عدم توافر الوسائل والأدوات والموارد البشرية، علماً أن لمجلس المحافظة موازنة مستقلة ولكن لا نستطيع صرفها.
كما أوضح ابراهيم معلا رئيس مجلس المحافظة أن الشعب هو مصدر السلطة، وعلى المرشح وضع خطة عمل عند ترشحه، وعندما لا يكون هناك استقلال مادي لا توجد صلاحيات وهي حتى الآن مركزية، يجب أن تعطى الوحدات الإدارية الصلاحيات في تنفيذ مشاريعها ومخططاتها التنظيمية.
من جهتها بينت رئيس جمعية أمل أنس الترك أن الجمعية استأجرت ١٦٤ منزلاً لمتضرري الزلزال لمدة سنة كاملة، وحتى الآن ليست هناك أية خطة للمجالس المحلية لإيجاد حل لهؤلاء، وأجرة المنازل قدرت بـ ٨٠٠ مليون ليرة دفعها تجار .
ولفت يوسف أحمد رئيس مجلس بلدة خطاب إلى أن الكثير من الخدمات تتطلب مراسلات، وهذا هدر للوقت و يؤدي إلى تكاليف زائدة بسبب تقلبات الأسعار، ما يعيق تنفيذ أي مشروع.
وأكد الأب اسكندر بديع الترك أن القانون ١٠٧ قانون جيد وعصري، و لكن ليس لأزمة، بل لحالة طبيعية ، ويجب وضع قانون أزمة وحكومة أزمة تعمل وفق الظروف، لدينا أزمة ثقة بالأشخاص، وعلينا إعادة تفكيرنا بما لدينا وتعزيز ثقافة العمل المشترك.
المخططات التنظيمية
المحور الثاني من اللقاء الحواري بعنوان المخططات التنظيمية، شمل مواضيع: المخططات التنظيمية بين الواقع والمأمول والحفاظ على الهوية البصرية و تعديل المخططات التنظيمية ومناطق السكن العشوائي ومخالفات البناء.
وفي هذا الصدد بيّن بديع الحسين عضو مكتب تنفيذي ضرورة إعادة النظر بالمخططات التنظيمية وإمكانية تنظيمها مع المجتمع المحلي، ويجب حل موضوع المخالفات العشوائية.
أما مدير الخدمات الفنية في حماة المهندس حكم سباهي فأشار إلى