المرسوم التشريعي رقم 30 استثنائي.. فضلية: يساهم بتحسين القوة الشرائية للمواطن وتحريك العجلة الاقتصادية

تشرين- هناء غانم:

أكد الدكتور والباحث الاقتصادي عابد فضلية أن استصدار  المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، يعد استكمالاً للمراسيم الأخرى ذات العلاقة بزيادة الرواتب والأجور وتعويضات العمل والتخصص المهني، وبالمراسيم الضريبية بشكل عام، لا سيما منها المتعلقة بالضرائب على الأرباح الحقيقية لأصحاب بعض الأنشطة الاقتصادية.
موضحاً أن كافة أحكام هذا المرسوم تنص بصورة مباشرة وغير مباشرة على زيادة الدخل والقوة الشرائية للأفراد الطبيعيين والاعتباريين من أصحاب الأنشطة، فزيادة الدخل والقوة الشرائية تتم عموما إما بزياد الدخل المقطوع أوبزيادة تعويضات العمل أو بتخفيض الضرائب على الدخل المقطوع أو بتقليل تكلفة الإنتاج وتكاليف الأنشطة الاقتصادية التي تنعكس على المواطن الأشخاص الطبيعيين من مستهلكين ومستخدمين للخدمات وأولئك من ذوي الصلة الاستثمارية بهذه الأنشطة، فإن معظم أحكام المرسوم ٣٠  تنعكس عليهم  مزيداً من الإيرادات و/أو الدخل والأرباح.
وبالمحصلة نوه فضلية إلى أن هذا المرسوم استثنائي بشموله (من خلال تعديله لأحكام العديد من المراسيم والقوانين) واستثنائي بطبيعته التي لم تقتصر مزاياها المباشرة وغير المباشرة على الأشخاص والمستهلكين فقط .. بل أيضا على الوحدات الاقتصادية والاجتماعية (الجمعيات) وأصحابها والشركاء فيها من المساهمين برأس مال أو حملة الأسهم، فتخفبض الضرائب والرسوم على الشركات المساهمة العامة على سبيل المثال تشجع على تنمية عملها وأدائها ونشاطها الإنتاجي فيزيد من أرباحها الصافية، فتزداد حصة كبار وصغار المساهمين منها، بمن فيهم الآلاف من المواطنين العاديين الذين يحصلون على حصة أرباح أكبر فتزداد قوتهم الشرائية ويحركون الأسواق، فتتحرك أكثر عجلة الإنتاج..
وباختصار، ختم فضلية، تندرج أحكام هذه المرسوم في قائمة التشريعات التي بذات الوقت تهدف إلى تحسين القوة الشرائية للمواطن، وتساعد على تحريك عجلة الأنشطة الاقتصادية وزيادة أرباح أصحابها (ولو بنسبة قليلة)…