شركة حكومية “نوعيّة” ترمم نفسها بعد الدمار… وارتهانها لحصرية طلبات القطاع العام يتوعدها بالانهيار مجدداً
تشرين – حسام قرباش:
تعرضت شركة الإنشاءات المعدنية لأعمال التخريب من خلال تدمير كل آلاتها وخطوط الإنتاج وحتى البناء الذي كان مقراً للجماعات الإرهابية لسنتين، لتعود من جديد فتبني نفسها بنفسها بجهود العمال وتقلع بما تبقى من معدات وآليات عام 2018 بعد ترميم ما تهدم، كما أوضح مدير الشركة الدكتور المهندس أيمن نبهان في تصريحه لـ”تشرين”.
قيد التنفيذ
يشير نبهان إلى أن الشركة ذات طابع خدمي إنتاجي تؤمّن طلبات وحاجيات القطاع العام حسب الاختصاص، حيث تقوم بتصنيع المراجل البخارية حتى استطاعة 10 أطنان بخارية ما يلبي كل احتياجات القطاع العام وصيانة هذه المراجل، إضافة لتصنيع الخزانات للقطاع الحكومي حتى 100 متر مكعب ضمن الشركة وما فوق سعة 500 متر مكعب تجري الشركة لها أعمال الصيانة فقط، وكذلك تقوم بتشغيل الأبراج الكهربائية المتوسطة والمنخفضة التوتر، حيث تزود المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بالأبراج اللازمة بالدقة والجودة المطلوبتين.
ولفت إلى أن الشركة الآن في طور تنفيذ عدة مشروعات مع الجهات العامة كمشروع مرجل 3 أطنان للمؤسسة العامة للتبغ وإبرام عقد أبراج كهربائية مع مؤسسة نقل الكهرباء لمحافظتي طرطوس وحماة وعقد لصيانة خزان فيول بسعة 5 آلاف متر مكعب مع شركة إسمنت عدرا وكذلك عقد حاويات قمامة مع محافظة طرطوس، مبيناً أن أرباح الشركة بلغت حتى تاريخه بشكل تقديري أولي حوالي مليار ليرة.
الصعوبات
واعتبر أن الشركة لا تقوم بالإنتاج النمطي، بل تعتمد في استمرارية وجودها وتأمين مواردها المالية على طلبات ومذكرات التفاهم مع الجهات العامة حسب حاجتها، وكذلك الأمر في حال تأخر بعض الجهات عن تسديد التزاماتها المالية، حيث أُجريت صيانة مثلاً منذ سنتين لمراجل إحدى المؤسسات بتكلفة 150 مليون ليرة ولم تسدد حتى الآن، وبالتالي تعاني الشركة من مشكلة تأمين مستلزمات الإنتاج من المواد الأولية لأن خطتها الإنتاجية تقديرية لعدم وجود إنتاج مخطط له.
ورأى أن جميع هذه المستلزمات من مواد حديدية هي مستوردة من الخارج كالحراقات والصفائح الحرارية للمراجل والزوايا الحديدية للأبراج، وبما أن تكلفتها تتغير من وقت إلى آخر فإن وضع تكاليف حقيقية للمنتج صعب، ما يعوق العمل الإنتاجي ويسبب صعوبة كبيرة بتحديد معايير الربح والخسارة في ضوء تغير تكاليف المنتج بشكل مفاجئ.
وحدد أبرز نقاط الضعف في الشركة بقلة العمالة الفنية الجيدة المدرَّبة، حيث تسربت خلال الأزمة الأيدي العاملة من الشركة التي كان ملاكها العددي 800 عامل، بينما لا يتجاوز عدد الفنيين اليوم 40 عاملاً فقط مع ما لحق بالشركة من تخريب ممنهج.
الرؤية المستقبلية
في السياق ذاته يؤكد أن للشركة نقاط قوة من حيث موقعها الجغرافي المميز القريب من مدينة عدرا الصناعية وامتلاكها صالات وبنى تحتية مخدمة وأرضاً صالحة لإقامة مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية كبيرة.
وكشف أن بقاء الشركة في وضعها الحالي المرتكز على طلبات القطاع العام يعد أحد الأسباب التي تهدد استمراريتها، ولهذا تقدمت الشركة برؤية لتطوير عملها بعيداً عن الأسلوب القديم لإقامة مشروعات إنتاجية ريعية مادامت تمتلك مقومات هذه المشروعات، داعياً إلى فتح نوافذ عمل جديدة لاستمرارية الشركة والعمل على إحلال بدائل للمستوردات تفيد في توطين صناعات لا بد منها كالحاجة لإقامة خطوط إنتاج لتصنيع أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي مع توفر البنى التحتية والصالة اللازمة لذلك، وأيضاً إقامة خط لإنتاج السخان المنزلي من أنابيب وخزانات وقواعد بشكل كامل لعدم وجود تصنيع أنابيب طاقة شمسية (جهاز تسخين المياه) في كامل منطقتنا، وبالتالي إمكانية توطين هذا المشروع في بلدنا ليكون رائداً في هذا المجال ويوفر الكثير من القطع الأجنبي ويصبح نقطة توزيع للدول المجاورة، مشيراً إلى وجود دراسة مع مركز البحوث في وزارة الكهرباء لإقامة مشروع مزرعة ألواح طاقة شمسية على مساحة 130 دونماً يؤمن طاقة بواقع ( – 7) ميغاواط وبجدوى ممتازة.
وأكد في ختام حديثه أن كل هذه المشروعات قابلة للتحقق ويمكن تنفيذها بصيغة تشاركية بالتعاون مع القطاع الخاص واعتبارها نوافذ اقتصادية جديدة توفر فرص العمل والقطع الأجنبي.