شفافية في طرح أسباب التقصير .. المجالس المحلية في لقاء محافظة حلب الحواري تنتقد نفسها

رحاب الإبراهيم- مصطفى رستم:

“ضرورة إصدار المخططات التنظيمية وعدم التأخر في خروجها للعلن، معالجة أزمة السكن العشوائي، توسيع الصلاحيات والابتعاد عن المركزية، وقلة الإمكانات المادية ونقص الخبرات، وتسهيل حصول الإعلاميين على المعلومات، وإيجاد حل فوري لمشكلة شركة “صفة” للمواقف المأجورة، التي تستبيح شوارع حلب بشكل مخالف للقانون”.
هذا أبرز ما طرحه المجتمعون على طاولة حوار لقاء محافظة حلب حول المجالس المحلية، الذي تضمن خمسة محاور أساسية تمثلت بالمشاركة والمسؤولية المجتمعية في عمل الوحدات الإدارية والصلاحيات الممنوحة لها، والتمكين والاستقلال المالي والإداري للوحدات الإدارية ومجالسها، وواقع المخططات التنظيمية والرقابة ودور الإعلام والمجتمع المحلي، إضافة إلى الموارد الطبيعية والزراعية.

مشاركة واسعة
اللقاء الحواري، الذي ضم لفيفاً من أعضاء مجالس المحافظة ومجلس المدينة وممثلين عن النقابات المهنية والشعبية، وأعضاء مجلس الشعب في المحافظة، ورجال الدين وغيرهم من المهتمين والباحثين في مجالات مختلفة، أداره محافظ حلب حسين دياب، الذي أكد خلال كلمته أهمية مشاركة الفئات المختلفة في عمل الوحدات الإدارية ومجالسها و ملاءمة الصلاحيات الممنوحة للوحدات الإدارية ومجالسها في تأمين متطلبات وتطلعات هذه الوحدات نحو التطوير والتنمية المستدامة.
وشدد محافظ حلب على أهمية دور الإعلام في مجال الرقابة الشعبية على أنه صلة الوصل بين المواطن والمسؤول، من خلال خصوصية وسائل الإعلام في نقل هموم ومشاكل المواطنين.

صلاحيات واسعة
ولفت دياب إلى أهمية قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، الذي أعطى صلاحيات واسعة للوحدات الإدارية والمجالس المحلية لإدارة الشؤون في جميع المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكن الحصار الظالم والتحديات الجسيمة، إضافة إلى وجود حالات الخلل والتقصير وبعض حالات الفساد كان لها آثارها السلبية على الواقع الخدمي وتنفيذ المشاريع اللازمة في جميع القطاعات.
وتمنى محافظ حلب الخروج بمقترحات موضوعية ومناسبة بما يساهم في تطوير عمل الإدارة المحلية ويعود بالخير على البلاد.
في حين ركز الدكتور عبد القادر الدواليبي عضو المكتب التنفيذي لقطاع مجالس المدن والبلدات والبلديات على أهمية توسيع الصلاحيات الممنوحة للوحدات الإدارية حتى تتمكن من إدارة الموارد المتاحة واستثمارها وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة، بينما طرح المهندس محمد فياض عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والاقتصاد والصناعة والموازنة العامة والمصرفية، تساؤلات حول التأخير في المشاريع الخدمية وتراجع دورها التنموي، وخاصة في ظل كثرة الموافقات وصعوبات الحصول عليها، والبحث عن مصادر للتمويل والسبل المتاحة في ظل هذه الظروف الصعبة، مشيراً إلى أهمية التشاركية مع المجتمع المحلي في إنشاء وتنفيذ العديد من المشاريع في مختلف المجالات.

الإعلاميون يرفعون الصوت بسبب إغلاق الأبواب أمام  حصولهم على المعلومات

دور الإعلام الفاعل
أما عضو المكتب التنفيذي لقطاع الرياضة والشباب والإعلام الدكتور ماهر خياطة فأشار إلى أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على عمل المجالس المحلية وتقييم أدائها وعملها، وهنا شدد ممثلو وسائل الإعلام الرسمية والخاصة حول أهمية تسهيل عمل الإعلاميين والحصول على المعلومات وفتح الأبواب المغلقة أمامهم، وقد كان لـ”تشرين” مداخلة حول أهمية دور الإعلام في الإضاءة على نقاط الخلل والفساد ومساعدة المسؤولين في الكشف عنها، الأمر الذي يتوجب تسهيل عمل الإعلاميين وحصولهم على المعلومات وخاصة في مجال الصحافة الاستقصائية وليس حضور الاجتماعات فقط، إضافة إلى أهمية معالجة واقع الفوضى في العمل الإعلامي في محافظة حلب بحيث بات يعمل في هذه المهنة كل ما “هب ودب”.

مخالفات “صفة”
بالمقابل تركزت أغلب مداخلات الحاضرين في اللقاء الحواري على ضرورة قيام المجالس المحلية بدورها المفترض منها وخاصة في ظل الصلاحيات الممنوحة لها، وإيجاد حل لنقص الكوادر والموارد المالية، وزيادة موازنة مدينة حلب التي تعد من أخفض الموازنات، وخاصة أن الريف لا يخصص بأي كتلة مالية نظراً لوجود مناطق لا تزال خارج سيطرة الدولة، مطالبين بإنشاء محافظة خاصة بريف حلب باعتباره مهملاً بشكل كبير رغم أهميته، إضافة إلى الإسراع في إنجاز المخططات التنظيمية التفصيلية ومعالجة مشاكل السكن العشوائي ومنع تمددها.
وقد حازت مخالفات شركة “صفة” للمواقف المأجورة، التي تلقى انتقاداً واسعاً من جميع أبناء محافظة حلب وخاصة بعد استباحتها جميع شوارع حلب، وزيادة تسعيرة المواقف المأجورة بشكل كيفي، بأسعار أعلى من أي محافظة.

وكان للقطاع الزراعي على أهميته محور خاص تم التطرق فيه إلى واقع القطاع الزراعي ومشاكله، والمشاريع الزراعية، وكيفية النهوض بهذا القطاع الذي يعول عليه في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لكونه يشكل جناح الاقتصاد المحلي الأساسي.
ت- صهيب عمراية