المعاملة بالمثل.. مالي تعلّق تأشيرات الفرنسيين

تشرين- وكالات:
أعلنت وزارة خارجية مالي اليوم، تعليق إصدار التأشيرات للفرنسيين، رداً على تحرك مماثل من جانب باريس، بزعم عدم الاستقرار الذي يسود منطقة غرب إفريقيا.
وذكرت الوزارة في بيان أنها فوجئت بأنباء حول وضعها على القائمة الحمراء من السلطات الفرنسية، بزعم «التوترات المتفاقمة في المنطقة».
وأضاف البيان: إن فرنسا علقت إصدار التأشيرات، وأغلقت خدمة مركز الاتصالات لشركة «كاباغو» المسؤولة عن إصدارها.
وأوضح البيان أنه «من باب المعاملة بالمثل ستعلق الوزارة إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين من القنصلية المالية في فرنسا، حتى إشعار آخر».
وأفادت بوابة «مالي أكتو» الإلكترونية، أمس الأربعاء، بأن فرنسا قد علقت إصدار كل أنواع التأشيرات في مالي، بما في ذلك التأشيرات القصيرة الأجل والطويلة الأجل، وكذلك التأشيرات الخاصة بالعمل، ويسري القرار نفسه على بوركينا فاسو بسبب التوترات المتصاعدة في المنطقة.
جاء هذا في أعقاب تولي عسكريين السلطة في النيجر، ما فاقم التوتر في منطقة الساحل الإفريقي، حيث تقع كل من مالي وبوركينا فاسو على الحدود مع النيجر.
وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 27 تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال، موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر، وتعليق التبادلات التجارية معها.
وفي مطلع آب الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها “إيكواس”، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.