ورشةُ عمل «خطةُ صون صناعة العود والعزف عليه».. التراثُ أمانةٌ وهويّةٌ!

تشرين- جواد ديوب:
أطلقت وزارة الثقافة والأمانة السورية للتنمية، مؤخراً، ورشةَ عمل لمناقشة «خطة صون عنصر صناعة العود والعزف عليه» بعد أن تم إدراج هذا العنصر على قائمة التراث الإنساني لليونيسكو لعام 2023، وذلك على مدى يومين، في خان أسعد باشا بدمشق.
وأوضحت مديرةُ التراث اللامادي في وزارة الثقافة المهندسة رولا عقيلي رؤيةَ الوزارة وأهداف هذه الورشة بأنها خطوة تشاركية مع المعهد العالي للموسيقا بدمشق وصناع آلة العود والعازفين والمهتمين بالتراث الموسيقي السوري ووسائل الإعلام والجهات الحكومية المعنية للوصول إلى آلياتٍ قابلة للتنفيذ تضمنُ حماية هذا العنصر الثقافي واستمرارية جهود المجتمع الأهلي في الحفاظ على العود السوري كجزء من الهوية الثقافية الوطنية الأصيلة.
في حين تحدثت مشرفة مشاريع التراث اللامادي في الأمانة السورية للتنمية ريم إبراهيم «عن دواعي حفظ هذا العنصر الثقافي المميز، وأنها تأتي من القيم التراثية لآلة العود وصناعته والعزف عليه، قيمٌ تاريخيةٌ متجذرةٌ في السنين الطويلة الماضية التي أثبت فيها صُنّاع العود السوريون مكانةً مرموقة وصلت إلى العالمية، وقيمةٌ روحية نابعة من الارتباط الوجداني للناس مع هذه الآلة المتفرّدة».
كما بيّنت إبراهيم في سياق كلامها عن دور الأمانة السورية في خطة الصون هذه وعَبر يومي الورشة أن من أهم مبادئ الخطة: رقمنة المخزون التراثي الثقافي اللامادي، والمساعي المستمرة بالتعاون مع مديرة التراث اللامادي في وزارة الثقافة لإيجاد أرشيف وطني للمواد السمعية البصرية للتاريخ الموسيقي لآلة العود، مع العمل بشكل مغاير للترويج المعاصر المتناسب مع حداثة السوشال ميديا.
خطة وطنيّة شاملة!
خطواتٌ وبنودٌ، تقول عنها إبراهيم، إنها ستستمر من عام 2023 حتى 2028 كجزء من خطة وطنية شاملة يتم الاتفاق عليها بوجود «أهل الكار» الموجودين في هذه الورشة للوصول إلى الصيغة الأشمل والأكمل من خطة صون «صناعة العود والعزف عليه»، ليتمّ لاحقاً عرضها على الجانب الإيراني الشريك في ملف إدراج هذا العنصر في اليونيسكو.
«هذا عودٌ سوريّ»!
ولعلّ عراقةَ مكانٍ مثل خان أسعد باشا هي ما حرّض المشاركين على التفاعل الجميل لجهة عزف بعض المقطوعات على أعوادهم التي صنّعوها كلٌّ حسب عشقه وخصوصية أسلوبه في الزخرفة ومهارته في إظهار الإمكانات الصوتية للعود، وجعلَ البعضَ يقدّم مداخلاتٍ مهمّة أجمعَ معظمُ الحضور عليها، كان أهمّها:
أن يتم وضع معايير تُحدد معنى عبارة «العود السوري» من حيث القياسات المتفق عليها، ونوعيات الأخشاب المستخدمة في ظهر وصدر العود، ونوعية الأخشاب التي تصنع منها المفاتيح وغيرها من مواصفاتٍ لا تلغي خصوصية الصانع وبصمته لكنها تعطي إمكانية القول: «هذا عود سوري»!
كما أجمع المشاركون على «ضرورة إشراك جهاتٍ تمويلية تمنحُ دعماً مالياً معفىً من الضرائب» لمشاريع صناعة العود، ولمشاريع العازفين السوريين الذين يلجؤون، مع الكثير من الطلاب، إلى حلولٍ مثل الهجرة، سعياً وراء عيشٍ كريم ولتحقيق أحلامهم في رؤية مشاريعهم الموسيقية مكتملة الإنجاز!
بينما اقترح البعض الآخر إمكانية وجود متحف خاص دائم يُعنى بكل ما يتعلق بصناعة الأعواد وسِيَرِ مبدعيها من الصنّاع والعازفين السوريين، بل ضرورة إيجاد «دار العود السوري» يستقطب كلّ من يرغب في دراسة منهجية للعود، ولم يحالفه الحظ في الدخول إلى المعهد العالي للموسيقا بدمشق كإحدى أهم الجهات الأكاديمية لتدريس الموسيقا في سورية، وأكثرها عراقةً.
وخُتِمت الورشة بأملٍ من وزارة الثقافة والأمانة السورية للتنمية بمتابعة هذا الملف بكل تفاصيله ومستجداته من قبل الجميع، لكونه جزءاً من خطة وطنية نلتزم بها لصون الهوية الثقافية السورية وعملاً باتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي اللامادي.