غرامات مالية تطول معتمدي خبز في السويداء لهذه الأسباب..؟
تشرين – طلال الكفيري:
بعد الغرامات المالية الكبيرة التي فُرضت على عدد كبير من معتمدي الخبز من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء، والتي اعتبرت من وجهة نظرهم غير منصفة، بات اعتماد الخبز بمنزلة العبء المادي المرمى على كاهلهم لعل الغرامات المالية المقدرة بملايين الليرات، التي أصبح مترتباً على هؤلاء المعتمدين دفعها، لم تكن مدرجة ضمن حساباتهم المالية، لكونها غير متوقعة، ما شكّل صدمة مالية بالنسبة لهم، وقد جاءت حسب الذين التقتهم “تشرين” عن عدم تطابق كميات الخبز المبيعة من قبلهم مع الكميات التي من المفترض بيعها وفق البطاقة الإلكترونية، علماَ أنّ الفارق الحاصل كان خارج إرادتهم، ومرده إلى غياب الشبكة في كثير من الأوقات، ما تسبب بحصول أخطاء في الأرصدة، و بالتالي عدم تخريجها من رصيد المعتمدين، وما زاد الطين بلة وأدى إلى تعقيد المشكلة أكثر فأكثر، هو عدم إقفال أجهزة القطع عند تراكم الكميات، ما أدى إلى عدم مقدرتهم على متابعة الأخطاء واستدراكها، الأمر الذي أوصلهم إلى هذه المعادلة الخاسرة، من جراء تحميلهم مبالغ مالية، باتوا أمامها عاجزين عن تسديدها، ناهيك بعقوبة السجن التي تنتظرهم نتيجة مخالفتهم المرسوم رقم 8 لعام 2021.
ويأمل المعتمدون من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعادة النظر بهذه الغرامات، والعمل على إغلاق أجهزة القطع عند تجاوز كميات الاعتماد المصرح بها لمنع تراكم المخالفات وعلاجها شهرياً، وليس ترك أمر معالجتها لأشهر فالإبقاء على هذه الغرامات المترافقة مع عدم حل كل الإشكالات المتعلقة بالقطع والشبكة، سيدفع بعدد كبير من المعتمدين لإلغاء الاعتماد، ولاسيما أمام العقوبات المالية والجزائية التي باتت تنتظرهم.
وفي هذا السياق أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا، إلى أنه سبق للوزارة أن بررت كل الكميات غير المتطابقة والمتراكمة سواء نتيجة عدم توافر الشبكة، أو من جراء عدم مقدرة بعض المعتمدين على التعامل مع أجهزة القطع قبل تاريخ 7/10/2022، وبعد هذا التاريخ لم يعد يوجد أي ذريعة عند المعتمدين تستدعي تبرير الغرامات.
ولاسيما أنّ التعليمات الصادرة وفق القرار 421 لعام 2022 تتضمن أن يكون تبرير الكميات وفق أصول معينة، مع وجود لجنة مختصة يتم العرض عليها لتبرير الكميات التي تم توزيعها خارج البطاقة بشكل مباشر، وضمن التعليمات الوزارية الصادرة بهذا الخصوص.
ومن المفترض بالمعتمد إبلاغ مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو فرع المخابز في السويداء، عن أي خلل يحدث في الشبكة أو أجهزة القطع.