بذار لا تلائم التربة.. وتأخر في تسليم مستحقات القمح.. والنطاق الجمركي أهم منغصات العمل الفلاحي

تشرين- ألين هلال:
وصلت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح ضمن مجال عمل اتحاد فلاحي دمشق وريفها إلى 18 ألف هكتار، وكانت الخطة أن تتم زراعة 16 ألف هكتار، أي بنسبة تنفيذ 126%، حسبما بيّن لـ”تشرين” رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها زياد خالد، وكان المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 52 ألف طن، ولكن بسبب الظروف المناخية “لفحة القمح” إضافة لتسليم بعض المناطق كقطنا بذاراً لا تلائم التربة، دعا ذلك لاجتماع اللجنة الفلاحية في محافظة ريف دمشق، لتخفيض الكمية المتوقعة من المحصول إلى 40 ألف طن.
وعند سؤاله عن سبب تسليم بذار لا تلائم التربية، بيّن خالد أنّه كان من المتوقع في بعض المناطق أن ينتج الدونم 600 كيلو، ولكنه لم يعط إلا 200 كيلو، حيث تم تزويد منطقة قطنا ببذار من نوع (شام 7) وهي غير ملائمة للتربة، فترى سنبلة القمح بجمالها ولكنها فارغة المحتوى، وهنا يقع اللوم على مؤسسة إكثار البذار فقد لا تكون درست التربة بشكل جيد.
وذلك لم يمنع من مقارنة الإنتاج لهذا العام مع إنتاج العام الماضي في ريف دمشق من محصول القمح، فبتاريخ 31\7\2023 تم تسليم أكثر من 37 ألف طن، وبالتاريخ نفسه العام الماضي كان الإنتاج 22.6 ألف طن، أي بفارق 14.595 ألف طن، إضافة لتسليم مؤسسة إكثار البذار ما يزيد على 5 آلاف طن، وهنا نقول إننا تجاوزنا الخطة الموضوعة لإنتاج القمح.
المركز الأول في استلام المحروقات
من دون أن ننسى أن محافظة ريف دمشق حصلت على المركز الأول في استلام المحروقات على مستوى القطر، حيث وصل استلام المحروقات إلى 40 ليتراً للدونم وفي محافظات أخرى وصل إلى 15 ليتراً وحتى 5 ليترات فقط، وذلك بجهود لجنة المحروقات الفرعية التي حولت الفائض من المادة باتجاه الزراعة.
ضغط العمل
وعما يواجه الفلاح من صعوبات نوه رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها بأن هناك العديد من الفلاحين لم يستلموا مستحقاتهم من بيع الأقماح لتاريخه، علماً أنهم سلموا المحصول منذ شهر.
إذ لم تصدر القوائم من مؤسسة الحبوب التي يستلم الفلاح بموجبها مستحقاته، ما أوجد حالة استياء وخصوصاً مع تذبذب سعر الصرف، وأكد خالد على تعاون مؤسسة الحبوب، ولكن ضغط العمل وقلة الكادر في المؤسسة يسبب هذا التأخر.
من نجها إلى الضمير يعد تهريباً!
وبالحديث عن المشاكل التي تواجه الفلاح لا نُغفل مشكلة مربي الثروة الحيوانية من تحديد النطاق الجمركي، فحسب تعبيره “نحن كنا وما زلنا على صراع مع المديرية العامة للجمارك”، فلابد من تحديد النطاق الجمركي، طارحاً سؤالاً هل سوق المواشي في نجها ضمن النطاق الجمركي أم المنافذ الحدودية، وهل نقل الماشية من مدينة عدرا إلى الضمير يعد تهريباً للماشية؟
وعن الحلول أوضح رئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها أن الاتحاد العام طالب رئيس مجلس الوزراء أثناء انعقاد مجلس اتحاد الفلاحين العام في حل المشكلة، وكان الوعد منذ ذلك الوقت بتشكيل لجنة لإعادة النظر في النطاق الجمركي