تتكرر الأزمات الاقتصادية بشكل دوري منذ أكثر من ثلاثة أعوام لكن في كل مرة تأتي الجديدة أشد وطأة على ذوي الدخل المحدود ولا تنفع معها الحلول الترقيعية لأننا لا نلامس جوهر مشكلاتنا جميعاً مسؤولين ومواطنين…
المواطن لا يكاد يقبض راتبه بعد الزيادة ليبدأ مباشرة بالسؤال متى تأتي الزيادة القادمة؟ ليجييه المسؤولون: عندما تتوافر الإيرادات ستتم الزيادة ونحن نبحث عنها، ليأتي الحل بالتوجه نحو معالجات جراحية بعضها قاسٍ أبرزها إعادة توجيه الدعم لـ “مستحقيه” .. لتكون النتيجة إزالة الكثير من المواد الغذائية والأساسية من قاموس مستحقين مفترضين..
بصراحة أغلبنا ساهم ويساهم بما وصلنا إليه من حيث يدري أو لا يدري، فكلما انخفضت قيمة الليرة قادت غريزة القطيع من لديه مدخرات لشراء العملات الصعبة أو الذهب، والأمر الأكثر إيلاماً لاقتصادنا هو ترك المشروعات المنتجة والتوجه نحو المضاربات على كل شيء، وأول هذه الأمور السيارات التي باتت تملأ شوارعنا وأرصفتنا طمعاً بتضاعف أسعارها والحفاظ على قيمة المدخرات، وهي التي تحتاج إلى البنزين المدعوم وقطع الغيار والإكسسوارات وهي كلها مواد مستوردة تلتهم نسبة لا بأس بها من احتياطيات القطع الأجنبي، وكذلك الأمر بالنسبة للعقارات وبعض المشروعات الخدمية كالمطاعم وحتى الجوالات..
كما تساهم القرارات المتخذة على عجل برفع أسعار المشتقات النفطية وبعض الرسوم والضرائب دون غيرها من المتاح أمام متخذي القرارات برفع الأسعار.. إذا ما استبعدنا تأثيرات الفساد الذي ينخر معظم مؤسساتنا..
أما إذا نظرنا إلى القطاع الخاص فنجد أن أغلبه يركب موجات المطالب الشعبية بتحسين المستوى المعيشي لتحقق مزيد من الأرباح على حساب المستهلكين والخزينة العامة بدليل الاجتماع الثلاثي الأخير بين غرف التجارة والصناعة والزراعة المبني على مزيد من المطالب بلا أي تعهدات للقيام بدورها الاجتماعي.. والوطني.
لهذا من المفروض أن تبتعد القرارات المنتظرة من اللجنة المشتركة التشريعية- التنفيذية، عن التجارب السابقة وتبني نهج جديد في إدارة مواردنا المتاحة والابتعاد عن نمط التفكير الحاكم للقرارات السابقة التي تثبت كل يوم عدم جدواها..
وهنا يمكن اقتراح رفع الدعم وإيقاف تمويل أي شيء خدمي أو كمالي ضمن الظروف الحالية وعلى رأسها وقود السيارات السياحية وقطع الغيار والإكسسوارات، وحتى أجهزة الاتصالات لأن تمويل الغذاء والدواء أهم بكثير منها..
كما يجب ألا نجرب “المجرب” ونتكل على القطاع الخاص في حل أزماتنا المعيشية والاقتصادية لأن أغلبه يهدف إلى الربح “الفاجر” بغض النظر عما ينتج.. لذلك يجب إعادة القطاع العام إلى دوره وعدم تكبيله بالقوانين التي خربت معظمه لحساب بعض المستفيدين، وتأمين احتياجات إقلاعه في مختلف الميادين وتوجيه ما كان يخصص للقطاع الخاص الذي لا يجيد إلا المطالبات بلا مقابل، ودعم أي شخص منتج من فلاح أو حرفي وإزالة أي عثرة تقف في وجههم سواء أكانت أشخاصاً أم قوانين، وهذا كله يتطلب إرادة صلبة وإدارة سليمة فهل ننجح؟!