حلب تحتفي باليوم العالمي للسكان.. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: تقرير السكان يؤكد قدرة سورية على النهوض والتعافي

تشرين- رحاب الإبراهيم:

بعد عدة أشهر على إطلاق تقرير حالة سكان سورية ٢٠٢٠ “العودة والاستقرار” في دمشق حطت الهيئة العامة لشؤون الأسرة والسكان في مدينة حلب لشرح ما تضمنه التقرير من أرقام وبيانات فيما يخص مدينة حلب، ضمن فعالية الاحتفاء باليوم العالمي للسكان ٢٠٢٣، “حلب نموذجاً”، حيث شرحت رئيس الهيئة العامة لشؤون الأسرة والسكان م.سمر السباعي حالة السكان في مدينة حلب ومقارنتها خلال فترة ماقبل الحرب وأثناءها، والجانب الاقتصادي للحرب على حالة السكان والخصائص الرئيسية لقوة العمل ومعدل البطالة لدى الشباب حسب الجنس والفئات العمرية والواقع الاجتماعي، والاتجاهات المستقبلية للسكان في سورية واتجاهات العودة والاستقرار، إضافة إلى الصحة العامة والإنجابية، ودينامية السكان وغيرها من القضايا الاجتماعية في مدينة حلب.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أكد في تصريح للصحفيين أن إطلاق تقرير حالة السكان في سورية يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان، مشيراً إلى أن إطلاق التقرير يحمل دلالات عديدة أهمها وجود سورية رغم الحرب وكل الظروف الصعبة التي تمرّ بها إقليمياً ودولياً، ويؤكد قدرة السوريين على العمل  للحصول على المعلومات والبيانات، ويدحض الأرقام التي يتم تداولها وفق أجندات سياسية.
وبين وزير الشؤون الاجتماعية أن المؤشرات في عام 2010 تبين النهضة التي كانت تعيشها سورية، حيث تدل على أنها كانت في مقدمة الدول التي تتوافر فيها الخدمات الأساسية، اذا كانت تتوافر الكهرباء وشبكة الصرف الصحي والهاتف والمستوصف في كل قرية تقريباً، وهذه النهضة كانت سبباً في استهدافها.
ولفت وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن الأرقام التي تضمنها التقرير تشير إلى مؤشرات سلبية، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى ظروف الحرب، لكن يدلل أيضاً على العمل بشفافية وموضوعية، وبالمقابل هناك مؤشرات إيجابية تؤكد مقدرة سورية على النهوض وتحسين الخدمات خلال السنوات الخمس الفائتة، عند المقارنة بالضرر الذي أصاب البنية التحتية أثناء الحرب.
وأكد الوزير المنجد أن حلب اختصرت الواقع السوري خلال الحرب والزلزال ومع ذلك أثبت سكانها أنها صامدون وقادرون على تجاوز كل المصاعب، وهذا يظهره من المؤشرات الأساسية الإيجابية التي تدل على حالة التعافي.
وفي سؤال لـ”تشرين” حول كيفية الاستفادة من التقرير على أرض الواقع وخاصة مع مطالبة الهيئة العامة للأسرة والسكان المؤسسات المعنية بالمتابعة والاستناد إلى ما جاء في التقرير، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن التقرير وزع على كافة الجهات والمديريات المعنية من أجل الاستناد إلى المعلومات الواردة في التقرير بعملها، حيث يوجد في كل مديرية آليات للتتبع وكوادر معنية بذلك من أجل عكسها على العمل وتطويره.
بدوره بيّن محافظ حلب حسين دياب أن اللقاء يعتبر محطة هامة للتركيز على القضايا السكانية، ونشر الوعي حول الاحتياجات الأساسية لتمكين الأفراد والمجتمع من التغير الإيجابي، عبر مواجهة التحديات الراهنة وتحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز المبادرات الفردية والجماعية لتحقيق مستقبل أفضل.
ولفت أثناء كلمته إلى الأضرار الجسيمة التي خلفها الزلزال على البنى التحتية والمباني والممتلكات والأضرار البشرية والنفسية، مؤكداً وضع الخطط والبرامج المشتركة بين جميع الجهات الحكومية والأهلية والجامعات والقطاع الخاص للقيام بأدوارهم المنوطة بهم، مع التركيز على دور الشباب والنساء من خلال تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم للمساهمة في تعزيز عملية التنمية المستدامة.
وفي تصريح للصحفيين أشارت المهندسة السباعي إلى أن الهدف من اللقاء هو إيصال مجموعة الأرقام الخاصة بحلب ومقارنتها مع الأرقام في سورية والبلدان العربية وإلقاء الضوء على أهمية أن تكون هذه البيانات بعهدة المعنيين بالمحافظة واللجنة الفرعية للسكان، مع التوصيات الصادرة عن التقرير من أجل إحداث فرق.
وأكدت الحاجة إلى التحديث بهدف دراسة أي مشكلة وبناء القرارات اللازمة وفق الأرقام والمعلومات الصادرة عن التقرير، مشددة على ضرورة المتابعة من قبل اللجنة الفرعية للسكان من أجل تحقيق النتائج المرجوة.
وخلال الفعالية شدد منظمو الفعالية على عدد من النقاط الأساسية كضرورة إجراء الفحص ما قبل الزواج منعاً لحصول أي إعاقات، وخطورة الزواج المبكر، والبطالة بين جيل الشباب، إضافة إلى تعزيز عمل المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع وغيرها.
وقد أثار الحضور من الباحثين والمهتمين وبعض المسؤولين المعنيين إشكالية الرقم الإحصائي الدقيق، لدرجة شكك مدير مالية حلب د.خالد بنود في صحة الأرقام التي تضمنها تقرير حالة السكان في سورية، مطالباً بتأسيس قاعدة بيانات حقيقية تساعد الحكومة في إصدار قرارات واقعية بالاستناد إلى أرقام دقيقة.

ت- صهيب عمراية